حكايتِ يك غيبت

بحث لغو مجوز برگزاري نمايشگاه تهمينه ميلاني و ماجراي شكايت او از مهيار بهرام‌اصل، دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته نقاشي دانشگاه هنر تهران در هفته‌هاي اخير بازتاب‌ زيادي داشت. اتفاقي كه معتقدم در شرايط منطقي و سالم نبايد رخ مي‌داد اما از آنجا كه اين روزها در زمينه انواع شفافيت‌- از موارد كلان مالي گرفته تا مباحث جزيي‌ نظارتي- با گزاره هر دم از اين باغ بري مي‌رسد مواجهيم، چرا پاي دانشجوي هنر به دادگاه باز نشود؟ هيچ ايرادي هم ندارد؛ وقتي به آن‌ سوتر نگاه مي‌كنيم كه جوان ديگري هم به دادگاه رفته و مدعي است، دريافت 107 ميليارد تومان وام از بانك نبايد اتفاق پيچيده‌اي تلقي شود و «بدهي 80 ميليارد توماني كه چيزي نيست» چرا از حضور يك جوان منتقد فضاي غبار گرفته هنرهاي تجسمي در دادگاه تعجب كنيم؟ ولي انصاف دهيد كه اين كجا و آن كجا؟‌ بگذريم كه دلايل حضور دو جوان در دادگاه چقدر با يكديگر تفاوت دارد، بياييد به همين بهانه پاي بحث ديگري را به ماجرا باز كنيم. اينكه نظارت بر عملكرد افراد و نهادها در غيبت چهره‌ها و رسانه‌هاي منتقد و خبرنگاران متخصص حوزه‌هاي گوناگون چقدر دشوار و بعضا ناممكن مي‌شود. اصل لطمه‌اي كه كشور هر روز از اين ناحيه مي‌بيند، حاصل همين غيبت معنادار يا بي‌توجهي نسبت به نهيب‌هاي خبرنگاران منتقد است، هر دو نمونه هم نشان مي‌دهد، فقدان نظارت دقيق رسانه‌ بر عملكرد افراد و جريان‌ها در نهايت چگونه قرباني مي‌گيرد. در نمونه اول كافي بود، اداره كل هنرهاي تجسمي از همان چند ماه پيش اظهارات منتقدان هنري و تجسمي را جدي مي‌گرفت و اجازه نمي‌داد كار به برگزاري نمايشگاه دوم بكشد. در نمونه دوم نيز اگر مسوولان كمي سعه صدر به خرج مي‌دادند و از ورود رسانه‌ها به بحث انواع رانت‌هاي مالي و مفاسد اقتصادي استقبال مي‌كردند اين‌گونه نمي‌شد كه جوان بيست و خرده‌اي ساله از سال 91 مشغول دور زدن نهادهاي نظارتي و بانكي شود و دادگاه تازه سال 98 به عملكردش رسيدگي كند. حالا با چه چيز مواجهيم؟ با اينكه تا مرحله‌ عميق شدن مفسده‌ در تار و پود هنر سكوت كرده‌ايم و تازه وقتي به خودمان مي‌آييم كه آن تازه رسيده مدعي مي‌شود، رونق را به فضاي خاك گرفته گالري‌ها بازگردانده و ميلياردها تومان دارايي مردم از محل صندوق بازنشستگي فرهنگيان به جيب 4 نفر واريز شده است.