افزايش قيمت‌ها؛ چرا و چگونه
طي چند هفته اخير قيمت‌ها در چند بازار به شكل نامتناسب و فزاينده‌اي افزايش يافته است. در اين ميان و در فضاي عمومي برخي دلالان و محتكران را مهم‌ترين عامل گراني معرفي مي‌كنند. برخي ديگر نيز انگشت اتهام را به سمت وزارت صمت مي‌گيرند. به نظر مي‌رسد هم فضاي عمومي و هم سياست‌گذار دچار اشتباه در تشخيص شده‌اند.؛ چراكه گراني خودرو، مسكن و ديگر كالاهاي اساسي شبيه به هر افزايش قيمتي، محصول مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي است و در نهايت خود را به بازارهاي مختلف تحميل خواهد كرد. پس تا زماني كه سياست‌گذار بر عوامل ريشه‌اي گراني تمركز نكند، صعود قيمت‌ها پديده نامتعارفي نخواهد بود.
طي يك سال گذشته، اقتصاد ايران بار ديگر در سايه سنگين تحريم‌هاي امريكا قرار گرفته است. در اثر تحريم‌ها برخي از شركت‌هاي خودروسازي بازار ايران را ترك كردند و محدوديت در واردات منجر به فشار بر بنگاه‌هاي توليدي شده است. به اين ترتيب در يك سال گذشته و در اثر تكانه ناشي از تحريم‌ها شوك شديدي به سمت عرضه وارد شده است. انتشار خبر مشكلات توليدكنندگان، باعث ايجاد تصور عمومي نسبت به محدوديت بيشتر در عرضه شده است. اين نااطميناني يك تمايل افزايشي در قيمت كالاها ايجاد كرده است و در نتيجه خريداران حاضر به پذيرش قيمت‌هايي شدند كه تفاوت زيادي با قيمت روزهاي قبل داشت، اما در معادلات ذهني آنها به احتمال زياد از قيمت كالا در ماه‌هاي آتي پايين‌تر بود. در بسياري از اين كالاها شرايط از اين هم پيچيده‌تر شده است. برخي از كالاها به عنوان مدخلي براي حفظ دارايي‌ها و سرمايه شناخته شده‌اند. به عنوان مثال خودرو حالا از نظر بسياري از خريداران نه يك كالاي مصرفي، بلكه يك كالاي سرمايه‌اي است كه خريد آن به منزله حفظ ارزش خريد پول در دسترس است. آن هم در شرايطي كه سياست‌هاي اقتصادي اجرا شده طي سال‌هاي اخير در عمل حجم نامحدودي از نقدينگي را در دسترس خريداران احتمالي خودرو قرار داده است. بر مبناي آمارهاي بانك مركزي در 9 ماه ابتدايي سال گذشته حدود 3/ 15 درصد به حجم نقدينگي افزوده شده است. اين در حالي است كه مركز آمار ميزان رشد اقتصادي ايران در اين بازه زماني را معادل با منفي 8/ 3 درصد گزارش كرده است. اين به آن معناست كه نقدينگي ايجاد شده در اين بازه پتانسيل ايجاد تورم بالقوه را دارد. عدم تناسب بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم البته نه تنها محدود به دوره ركودي اين روزهاي اقتصاد ايران، بلكه يك پديده هميشگي در اقتصاد ايران بوده است. پديده‌اي كه عجين شدن آن با دوره‌هاي تثبيت نرخ ارز باعث تكرار حداقل 5 دوره جهش ارزي در اقتصاد ايران شده است و در تمامي اين 5 دوره بحران ارزي، بازارهاي مسكن و خودرو نيز همسو با متغيرهاي ارزي به افزايش نااطميناني در اقتصاد واكنش نشان داده‌اند و رويكرد سياست‌گذاران در قبال اين التهابات نيز به نوعي بوده كه در بسياري از موارد نه تنها باعث التيام تب قيمتي نشده بلكه خود به آتش التهابات قيمتي افزوده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه برخي از عوامل التهاب قيمت در بازار خودرو ريشه در سياست‌هايي دارد كه در بلندمدت بازارهاي مختلف از جمله بازار خودرو را در معرض التهاب قيمتي قرار داده‌اند، بنابراين حذف اين عوامل تنها از طريق تغيير بلندمدت و پايدار در سياست‌هاي اقتصادي امكان‌پذير خواهد بود. با افزايش ريسك سياسي در اقتصاد ايران در اثر خروج
يك‌جانبه امريكا از برجام، بسياري از كارشناسان پيش بيني مي‌كردند كه به تدريج التهابات در بازار ارز به ساير بازارها نيز كشانده خواهد شد و بخشي از نقدينگي در دسترس به عنوان آتش‌زنه التهابات از بازاري به بازار ديگر جريان خواهد يافت. به خصوص اينكه سياست‌گذار در ابتداي مسير برخورد با التهابات بازار ارز نشان داد كه بخش عمده جعبه ابزار كاهش التهاب سياست‌گذار نه يك بسته سياست‌گذاري منسجم بلكه كلكسيوني از ابزارهاي محدود‌كننده بود كه نه تنها منجر به جلوگيري از جريان دومينوي التهابات بين بازارهاي مختلف نمي‌شد بلكه خود به عاملي براي انتقال رفتارهاي سفته بازانه ضدثبات بين بازارهاي مختلف تبديل شده بود. ضمن اينكه سركوب قيمت‌ها در بلندمدت موجب شده فشار‌ها بر بخش توليد در يك بازه زماني بيشتر شود.
تغيير نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مهم‌ترين وزارت‌خانه‌اي كه بايد بستر‌هاي مناسب با توليد را فراهم آورد، تحت فضاي شكل گرفته نقش ديگري به خود گرفته است. سياست‌هايي كه به نظر مي‌رسد مرتبا بر وزارت صمت تحميل مي‌شود و به واسطه فشار‌ها نقش اين وزارت‌خانه را به عاملي براي كنترل قيمت‌ها تقليل داده است. اين وزارت خانه نيز ميراث‌دار وضعيتي است كه از ساليان گذشته به يادگار مانده است. تضعيف موقعيت بنگاه‌هاي توليدي، و سركوب قيمت‌ها در گذشته اين بنگاه‌ها را با پيچيدگي‌هايي روبرو كرده است. پيچيدگي‌هايي كه فارغ از سياست‌هاي پولي و مالي و شرايط اقتصاد كلان كه در حال حاضر متاثر از شرايط تحريمي قابل تبيين نيست.
فرصت مغفول
تورم در ايران يك پديده مزمن است و مردم و فعالان اقتصادي به تورم‌هاي 10 تا 20 درصدي عادت دارند. اما وقتي تورم بالاتر از اين ارقام مي‌شود، با واكنش‌هاي زيادي همراه مي‌شود. در اين شرايط با بالا رفتن قيمت‌ها به دنبال يافتن مقصر خواهد بود. اگرچه گران فروشي و احتكار بخشي از دلايل افزايش قيمت‌ها بوده است و مبارزه با آنها يكي از راهكار‌هاي مبارزه با گران فروشي است اما بايد توجه داشت كه علت اصلي تورم را در مدخل ديگري جست‌وجو كرد. با اين توضيح كه كه برخي به اشتباه تورم را ناشي از گرانفروشي تلقي مي‌كنند. در حالي كه هر گران شدني تورم نيست و البته تورم هم گرانفروشي نيست. گرانفروشي افزايش قيمت كالا توسط يك مغازه‌دار است اما تورم، افزايش عمومي قيمت كالا است. بطور كلي مي‌توان انتظار داشت كه گرانفروشي توسط بازار اصلاح شود و با كاهش تقاضا كم شود. اما در تورم، تمامي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و در همين شرايط نيز قرار نيست نيرويي خارجي، قيمت كالايي را كاهش دهد. بخش ديگر فشار‌ها به وزارت خانه صمت براي بهبود شرايط توليد اختصاص منابع ارزي است . گروهي مي‌گويند لازم است دولت شرايط را براي توليدكنندگان به واسطه مهيا كردن شرايط تامين ازران‌تر ارز فراهم كند.
ريشه در سياست پولي
داده‌ها به روشني نشان‌دهنده اين موضوع است كه تورم ريشه در سياست‌هاي پولي دارد. افزايش بدهي دولت و بانك مركزي يكي از عواملي است كه رشد تورم را تقويت مي‌كند. فشار بر بنگاه‌ها به منظور كاهش قيمت‌ها اين توقع را ايجاد مي‌كند كه منابع بيشتري به اين بنگاه‌ها تزريق كند و در بلندمدت خطر افزايش تورم را تقويت كند. همچنين در شرايط التهاب جريان نقدينگي خاصيت مخربي به خود مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌گذار در سايه تهديد التهاب ناشي از نقدينگي، معرفي يك پناهگاه براي آرام گرفتن نقدينگي در جريان است. اين در حالي است كه سياست‌هايي مانند اعمال محدوديت در خريد و فرو ش ارز و رويكرد بگير و ببند در برخورد با افزايش قيمت‌ها هيچ يك حاوي چنين مشخصاتي نبودند. شايد بتوان گفت يكي از معدود ابزارهاي مورداستفاده در يك سال گذشته كه قابليت تبديل شدن به پناهگاه ضدنوسان نقدينگي را داشت «سپرده‌هاي ريالي مبتني بر ارز» بودند. در اين حساب‌ها شهروندان مي‌توانند از طريق افتتاح حساب‌هاي سپرده ريالي مبتني بر ارز، ضمن دريافت سود مشخص، اصل حساب خود را از ريسك نوسانات نرخ ارز تسويه كنند، به خصوص اينكه در دستورالعمل اجرايي حساب مبتني بر ارز، بانك مركزي نسبت به پرداخت اصل و سود اين حساب‌ها ضمانت داده است. يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي سياست‌هاي اينچنيني با ساير راه‌حل‌هاي مورد استفاده به عنوان التيام كوتاه‌مدت التهابات، به بند كشيدن نقدينگي سرگردان است. اين در حالي است كه اعمال سياست‌هايي مانند ممنوعيت خريد و فروش يا اعمال دستوري قيمت در عمل باعث انتقال پتانسيل التهاب از يك بازار به بازار ديگر خواهد شد. ابزاري كه در تجربه كشورهايي مانند تركيه و مكزيك در برخورد با بحران‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز نيز ديده مي‌شود و با وجود كمك به سياست‌گذاران اين كشور در نشاندن آتش ارزي، در برنامه‌هاي تبليغاتي سياست‌گذاران پولي كشور در سال گذشته جاي چنداني نداشت، تا اينكه بسياري از سرمايه‌گذاران در جست‌وجوي محلي امن براي پس‌انداز سرمايه خود به فكر سرمايه‌گذاري روي كالاهاي مصرفي از جمله خودرو و حتي لوازم خانگي باشند.