دو حقوقدان درباره كودكاني كه مادر ايراني دارند نظر دادند
اعطاي تابعيت چه تحولاتي رقم مي‌زند
گروه اجتماعي
كليات لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» در حالي هفته قبل به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد كه برخي فعالان حضور كودكان انتظار دارند نواقص اين لايحه در مجلس برطرف شود.
براساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر كرده، اين لايحه مي‌تواند ايران را از يك تهديد امنيتي بزرگ دور كند، زيرا حضور جمعيت‌هاي بزرگي از افراد كه به علت ضعف قانوني ما فاقد هرگونه اوراق هويتند يك تهديد امنيتي بزرگ محسوب مي‌شود. آنها قابل رصد نيستند. از جمعيتي كه صحبت مي‌كنيم 69درصد زير 18 سال هستند، بنابراين عمده بحث ما مربوط به كودكان است. تصويب اين لايحه گام بسيار بزرگي در جهت حذف معضل بي‌شناسنامگي در ايران است. يكي از گروه‌هاي بزرگ بي‌شناسنامه و بدون مدرك در ايران فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مرد غيرايراني است. اين فرزندان تا 18 سالگي از هيچ مدرك ايراني برخوردار نبودند.
مهرنوش نجفي‌راغب، وكيل دادگستري درباره يكي از نكاتي كه بايد در مجلس شفاف‌سازي و اصلاح شود، گفت: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، فرزند مادر ايراني و پدر خارجي به محض تولد، ايراني محسوب نمي‌شود، بلكه مادر بايد درخواست اخذ تابعيت بدهد. پروسه اين درخواست مشخص نيست كه اگر طبق روال اوايل سال‌هاي دهه 1360 باشد كه مادران ايراني براساس تفسير موسع از بند 4 ماده 976 قانون مدني براي فرزندان‌شان درخواست تابعيت و شناسنامه مي‌كردند -و جلوي اين روند در سال‌هاي بعد گرفته شد- يك پروسه طولاني و پر‌زحمتي خواهد بود.
مرضيه محبي وكيل دادگستري و مديرعامل كانون زنان حقوقدان سورا نيز در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره گفت: اين مصوبه تحول جدي در تاريخ قانون‌گذاري حقوق كودكان و حقوق زنان ايجاد خواهد كرد. اين تحول خجسته باعث مي‌شود كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه تاكنون به‌دليل عدم وجود رابطه سياسي با حاكميت، از حقوق شهروندي برخوردار نبودند در صورت تاييد شوراي نگهبان، شهروند جمهوري اسلامي ايران تلقي و از همه حقوق اتباع ايران برخوردار شوند.
محبي اگرچه بر اين باور است كه اين قانون بخشي از مسائل و مشكلات زناني را كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند، برطرف مي‌كند، اما از نظر قانوني و حقوقي ايراداتي نيز به اين مصوبه وارد كرد و افزود: در كشور دو نوع ازدواج قانوني و شرعي رايج است، در ازدواج شرعي عقد نكاح ميان زن و مرد جاري و آنها بدون رعايت مقررات، زن و شوهر اعلام مي‌شوند، اين در حالي است كه اين مصوبه، ماده ۱۰۶۰ قانون مدني مبني بر اينكه «اگر زن ايراني بخواهد با مرد خارجي ازدواج كند بايد قانونا از دولت اجازه بگيرد و اين اجازه موكول به احراز شرايط خاص مرد از جمله تجرد و تمكن مالي و حق اقامت در ايران است» را ناديده گرفته است، زيرا در مصوبه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، نمايندگان ازدواج شرعي را مدنظر قرار داده‌اند.
اين فعال حقوق زنان به ايراد ديگر اين مصوبه اشاره كرد و گفت: همچنين طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه صالح صورت مي‌گيرد، اين درحالي است كه نمايندگان مجلس در مصاحبه‌هاي خود، ازدواج شرعي را در اين قانون مدنظر دانسته‌اند و اين يعني ماده ۱۰۴۱ قانون مدني با همه كاستي‌هايش باز هم در مصوبه اعطاي تابعيت فراموش شده است. بنابر اظهارات اين وكيل دادگستري، در ازدواج شرعي پدر كودكان زير ۹ سال براساس مقررات فقهي مي‌تواند فرزند خود را به عقد مرد ديگر
در بياورد. حال سوال اين است كه چطور قانون‌گذار بدون درنظر گرفتن ماده ۱۰۴۱ قانون مدني، قانوني را مصوب كرده كه در آن ازدواج شرعي كه با قوانين كشور معارض است، به‌رسميت شناخته شده است؟ چطور قانون‌گذار به عقد مشروعي كه خلاف قانون است اعتبار مي‌بخشد؟ وي با بيان اينكه كودك همسران بسياري به دليل فقر و تنگدستي قرباني ازدواج با مردان خارجي شده‌اند، عنوان كرد: باتوجه به اينكه نوع ازدواج در اين مصوبه مشخص نشده است، امكان دارد بيش از پيش خانواده‌هاي حاشيه‌نشين به‌دليل مشكلات اقتصادي و اجتماعي كودكان خود را به عقد مردان خارجي درآورند و حتي شايد در آينده دختران ايراني محمل مناسبي براي انتقال برخي حقوق به اتباع خارجي شوند.
اين فعال حقوق زنان افزود: اي كاش، اين قانون به شكلي تصويب مي‌شد كه با حفظ حقوق كودكاني كه تاكنون از ازدواج‌هاي شرعي به‌دنيا آمده‌اند، از جهت التزام به قوانين موجود و پيشگيري از توسعه ازدواج‌هاي خلاف قانون، ازدواج‌هاي پس از تصويب قانون را مشمول مقررات ماده ۱۰۶۰ (ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) و دست‌كم ماده ۱۰۴۱ قانون مدني قرار مي‌داد تا حلاوت ناشي از استقرار اين حق براي زنان و كودكان، با افزايش بي‌رويه ازدواج‌هاي خارجيان با دختران ايراني كه به قصد تحصيل حق اقامت، مالكيت و... صورت مي‌گيرد، به تلخي نينجامد.
اما نكته‌اي ديگر هم بر اين بحث وارد است و آن اينكه اين لايحه و قانوني شدن آن باعث افزايش مهاجرت به ايران نمي‌شود، چراكه عامل مهاجرت‌ها به ايران اصلا و ابدا ازدواج زنان ايراني با افراد غيرايراني نبوده و نيست. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطابق با ماده واحده سال 1385، در 13 سال اخير بهترين راه براي كسب اقامت يك مرد مهاجر از كشورهاي همسايه ازدواج او با يك زن ايراني بوده است. طبق ماده واحده سال 1385 با ازدواج يك مرد مهاجر با يك زن ايراني اقامت سالانه او تضمين مي‌شود. در حالي كه با پاسپورت و ويزا اقامت هيچ‌وقت تضمين شده نيست. با وجود چنين امتيازي در ماده واحده سال 1385، در 13سال اخير تعداد اين ازدواج‌ها زياد نشده و فقط تعداد افراد بي‌هويت و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها چند برابر شده كه آن هم به دليل ضعف قانون بوده است.