ادامه از صفحه اول
شفافیت و توسعه‌يافتگي
کسانی که از این اطلاعات با خبر بودند به سود‌های بیسابقه برسند. این‌گونه نیست که جمعی خودرو وارد کنند و بعد با یک مصوبه مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، جماعتی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کنند. اینکه در کشورهایی شبیه ما فاصله طبقاتی گاهی شدت پیدا می‌کند و مثلا تعداد پورشه‌سواران از برخی از کشورهای اروپایی بیشتر می‌شود، ناشی از رانت شفاف نبودن اطلاعات در فضای اقتصاد ایران است. اینکه مطالبات معوقه بانک‌ها مربوط است به تعداد اندکی از گیرندگان تسهیلات، نشانه عدم شفافیت است. بنابراین اگر قرار است اقتصاد ما گام محکمی به سمت توسعه پایدار بردارد، شرط اول این است که رفتار دولت نه تنها شفاف باشد بلکه قابل پیش‌بینی هم باشد. بنابراین از الزامات توسعه این است که به دنبال شفافیت در فضای اقتصاد، فعالان اقتصادی و مردم بتوانند رفتار دولت را پیش‌بینی کنند. زمانی یک رفتار قابل پیش‌بینی است که در آن منطق و عقل حاکم باشد. اگر رفتاری منطبق بر منطق و عقل نباشد طبعا قابل پیش‌بینی هم نیست. تبلور منطق و عقل در قانونگذاری و در اجرای صحیح قانون است. امروز اگر پدیده‌های فساد و رانت در اقتصاد ایران هر چند سال یک بار آشکار می‌شود یا پدیده‌های زیرمیزی و رومیزی عمومیت پیدا کرده، دلیلش نبود شفافیت در دستگاه‌هاست. خیلی راحت می‌توانیم بگوییم، بخشی از کارها بر مبنای توصیه است. مثلا آقای فلان یا بهمان توصیه می‌کند، فلان تسهیلات پرداخت شود یا مجوز واردات از فلان کشور صادر شود. این توصیه‌ها مبنای فساد در اقتصاد ایران شده است که برای حل و رفع آن هیچ راهی جز شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی نمی‌ماند و این شفافیت هم صرفا مربوط به قوه مجریه نیست بلکه قوای قضاییه و مقننه را هم دربر می‌گیرد و به طور کلی همه کسانی که در ایران فعالیت می‌کنند را شامل می‌شود. دولت اگر شفافیت را مبنای کار خود قرار بدهد نه نیاز به این همه بازرس و ناظر خواهد بود و نه نیاز به میلیون‌ها پرونده در قوه قضاییه و نه افراد با توصیه و رانت و بده‌بستان به مناصب قدرت می‌رسند. قطعا قانون هیچ وقت کامل نیست. با این حال ما در کشورمان کمبود قانون نداریم. مثلا می‌گویند باید در عزل و نصب مدیران فرآیندی طی شود و افراد بر مبنای شایسته‌سالاری منصوب شوند. در یکی از بخش‌های قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده که برای مدیر شدن یک نفر چه فرآیندی باید طی شود؛ بنابراین ما در بخش عزل و نصب کمبود قانون نداریم. در بخش جلوگیری از فساد و رانت هم این طور نیست که هیچ قانونی وجود نداشته باشد. از قانونگذاری و تدوین و تبیین فرآیندها مهم‌تر، اجرای آنهاست. اگر همه قوانینی که ما امروز در بخش اقتصاد و نظام اداری و سیاسی کشور داریم، اجرا شود شاید دوسوم از زمینه‌ها و بسترهای فساد در ایران از بین برود. نباید فقط دغدغه این را داشته باشیم که چه قانون، چه لایحه و چه طرحی تصویب کنیم بلکه باید به چگونگی اجرای قوانینی هم که تا به امروز تصویب کرده‌ایم، دقت نظر داشته باشیم. اگر دیدیم آن قوانین را درست اجرا کرده‌ایم، آن وقت برویم، قوانین تکمیلی را تصویب کنیم. به طور مثال می‌توان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشاره کرد. وقتی می‌بینیم، بازنشستگان به انحای مختلف در مشاغل خود می‌مانند، معنی‌اش این است که در اجرای قانون دچار مشکل هستیم یا وقتی گفته می‌شود، هیات مدیره بانک یا باید آدم با تجربه‌ای در نظام بانکی باشد یا تخصص مربوطه را داشته باشد و می‌بینیم کسی منصوب می‌شود که نه تجربه بانکی دارد و نه تخصص لازم، اینجا دیگر اشکال از قانون نیست بلکه در اجرای قانون درست عمل نشده. بخش زیادی از مشکلات ما در ایران و کشورهای شبیه ما این است که ما قانون را فصل‌الخطاب قرار نمی‌دهیم مگر اینکه یک جایی بخواهیم جلوی ضرر خودمان را بگیریم در حالی که قانون باید فصل‌الخطاب منافع عمومی باشد و این از ملزومات توسعه است.
نياز كشور، نهاد متفكر است
قيمت‌ها نيز به همان اندازه بالا و پايين مي‌شود. شايد بتوان اوج ناهماهنگي را در وزارتخانه صمت و جهاد در خصوص بازار گوشت مشاهده كرد. هر چند در بازار خودرو هم ناهماهنگي ميان وزارت صمت و بانك مركزي سبب افزايش قيمت‌ها شد كه زمينه را براي سوءاستفاده فراهم كرد. در اين راستا وزارت صمت معتقد است كه واردات خودرو با ارز خارجي به تنظيم بازار كمك خواهد كرد اما بانك مركزي دغدغه بازار ارز را دارد و به ديگر بازارها توجهي ندارد. در شرايطي كه مي‌توان با اتخاذ بعضي سياست‌ها به تنظيم اين بازارها كمك كرد، اما شاهد هستيم كه تفاوت ديدگاه نه تنها نتوانست بازارها را مديريت كند بلكه زمينه‌هاي رانت را نيز افزايش داد. وظيفه مسوولان عاليرتبه اين است كه هماهنگي‌هاي لازم را به وجود آورند تا با تاسيس نهادي متفكر در زمينه سياستگذاري اقتصادي، خط‌مشي براي تنظيم درست بازار و هدايت آن ايجاد كنند. اما تا به امروز اين نهاد متفكر در كشور ايجاد نشده است. همان گونه كه وظيفه مغز هدايت صحيح عملكرد بدن است، لازم است در كشور نيز اتاق فكري براي سياستگذاري ايجاد شود. چرا كه براي مديريت بازارها و فضاي اقتصادي كشور به اتاق فكر نياز داريم. يكي از بحث‌هايي كه اخيرا در خصوص حل مشكل توزيع و قيمت كالاها در بازار ارايه شده، تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت است. در واقع ايده اصلي تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت، ناهماهنگي در كنترل بازار است.
تفكيك يكي از سياست‌هايي است كه مي‌تواند مشكلات اقتصادي را پايدارتر كند، تمام مطالعاتي كه تاكنون براي بحث ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه اين ادغام اقدامي اصولي و مثبت بوده است و تفكيك كاري اشتباه است. به عقيده طرفداران اين تفكيك، بايد وظايف كنترل بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته و به وزارت بازرگاني منتقل شود. شايد اين اقدام براي شرايط اضطراري كه اقتصاد با آن دست به گريبان است، يك گزينه جدي باشد اما كار اصولي نيست و شايد تاسيس معاونتي براي اين كار در حوزه رياست‌جمهوري يا معاون اول براي تنظيم بازار در شرايط موجود اقدام مفيدتري باشد. زيرا با تفكيك قانوني وزارتخانه‌ها، شاهد دائمي شدن اين تفكيك هستيم. البته بايد تاكيد شود تا زماني كه نهادي به عنوان مغز متفكر و قوه عاقله سياستگذاري در كشور شكل نگيرد، انتظار بهبود اصولي و اصلاحات زياد از شرايط فعلي نمي‌توان داشت. امروز سازمان برنامه در نقش نرم‌افزار است و دستگاه‌هاي اجرايي وظايف سخت‌افزاري را انجام مي‌دهند اما هنوز آن نهاد عاقله در كشور وجود ندارد و تا آن زمان نمي‌توان انتظار داشت اتفاقي در اقتصاد كشور روي بدهد.