بهره‌وري و نوآوري جايگزين نفت
سيد حميد كلانتري
ديروز گزارش جالبي از شبكه خبر با موضوع اهميت نوآوري و نقش استارتآپها و شركت‌هاي دانش‌بنيان در توليد درآمد، ايجاد اشتغال جديد و افزايش توليد ناخالص داخلي به زبان ساده و با استفاده از انواع نمودار، تصوير و انيميشن‌هاي مقايسه‌اي پخش شد، جالب اين بود كه مجري و ارايه‌دهنده اين كليپ حدودا 7 يا 8 دقيقه‌اي معاون علمي و فناوري رياست‌جمهوري آقاي دكتر ستاري بود كه خيلي خوب و روان اعداد و ارقام را مطرح و به زبان ساده و گويا توضيح مي‌دادند. حال با توجه به اينكه در تقويم روز يك خرداد روز بهره‌وري و مصرف بهينه نامگذاري شده است به اين بهانه و با اغتنام فرصت در اين يادداشت بيان مي‌كنم كه مقوله بهره‌وري در اقتصاد ملي نقشي به مراتب فراگيرتر، گسترده‌تر و موثرتر به همراه دارد. اصولا رشد اقتصادي و درآمد ملي كشور از دو بخش تشكيل و تامين مي‌شود؛ يكي افزايش توليد و درآمد ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري و به‌كار گرفتن منابع مالي، سرمايه‌اي و ماشين‌آلات بيشتر و جديدتر و دوم افزايش درآمد ناشي از رشد و ارتقاي بهره‌وري يعني با استفاده از همان سرمايه‌ها و امكانات ولي با مديريت بهتر و رعايت اصول علمي و نكات فني و افزايش دقت و نظارت توليد را افزايش دهيم. اصطلاح ساده آن در بخش كشاورزي اين است كه براي افزايش توليد گندم يا هر محصول ديگر يا بايد سطح زير كشت را افزايش دهيم (استفاده از آب و زمين و بذر بيشتر) يا توليد در واحد سطح را افزايش دهيم (با استفاده از نكات فني و ترويجي و آموزش كشاورزان...) يا روش ديگر اينكه هزينه‌هاي توليد را كاهش دهيم يا توليد را با حذف واسطه به قيمت بيشتر و بالاتري به فروش برسانيم (ساير ابزارهاي بهره‌وري). ميانگين سهم بهره‌وري در اقتصاد جهاني 35 درصد توليد ناخالص داخلي است. مباني رشد بهره‌وري به آموزش مديريت، فناوري، فرهنگ عمومي، نظام تعليم و تربيت و توجه به ارزش‌هاي اجتماعي و رفتاري و ... استفاده از دانش روز و نوآوري برمي‌گردد. حوزه بهره‌وري از سطح فرد و خانواده شروع شده و به مدرسه و اداره و كارخانه و استان و دولت و مجلس و اركان اداره امور كشور توسعه مي‌يابد. گستره بهره‌وري دامنه‌اي چون بخش كشاورزي، صنعت و معدن، آموزش و بهداشت، خدمات و مسكن و گردشگري و تغذيه و... را دربرمي‌گيرد.
اما متاسفانه بايد اذعان كنم كه با وجود زيرساخت‌هاي خوب علم و فناوري به دليل ضعف در نظام سرمايه‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت شاهد اتلاف‌ها، اسراف‌ها و نابهره‌وري‌هاي فراوان در بخش‌هاي مختلف آب، انرژي، صنعت، كشاورزي و امور اداري و ... هستيم و به همين دليل امروز سهم بهره‌وري در اقتصاد ملي به جاي 30 تا 35 درصد پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي چهارم تا ششم حداكثر 10 درصد است، يعني 90 درصد مابقي حاصل سرمايه‌گذاري ناشي از نفت، ماليات و كسب و كارهاي متعارف است. امروز كه متاسفانه با تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و همراهي هم‌پيمانانش در شديدترين حالت در اقتصاد كشور مواجهيم و از همه طرف تحريم ما را محاصره و مورد فشارهاي كاذب و بازدارنده قرار داده و فروش نفت و درآمد حاصل آن به حداقل ممكن رسيده، لازم است به صورت همه‌جانبه و با استفاده از تمام ظرفيت‌ها و جلب مشاركت همه فعالان اقتصادي نرخ بهره‌وري را افزايش، كسري درآمد را كاهش و بودجه عمومي دولت را افزايش دهيم. در اين اثنا بديهي است كه توجه به نوآوري و فناوري‌هاي جديد و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و رشد استارتآپها جايگاه خاص خود را خواهد داشت، ولي رشد بهره‌وري نيازمند اقدامات مهم ديگري نيز هست از جمله كاهش بروكراسي، كوچك‌سازي دولت، بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد فضاي امن و باثبات در سياست‌ها و برنامه‌ها براي سرمايه‌گذاري، احترام به توليد‌كنندگان و كارآفرينان، واگذاري اعتبارات و تصميم‌گيري‌ها از مركز به استانداران و مديران استاني، ترويج فرهنگ عمومي آموزش مهارت‌هاي پايه بهره‌وري به خانواده و نوجوانان و حتي كودكان با فعال شدن آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي و... .
بديهي است در چنين شرايطي مي‌توانيم شعار عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد را در اقتصاد منهاي نفت و اقتصاد متكي به مشاركت مردم و مبتني بر دانش بهره‌وري تحقق بخشيم و در عمل ثابت كنيم كه ما نه‌تنها تحريم‌هاي داخلي را با حذف رفتارها و رويدادهاي غلط در حوزه‌هاي قوانين و مقررات و بروكراسي حذف مي‌كنيم، بلكه با استفاده از روش‌هاي درست متكي بر بهره‌وري كمبود درآمدهاي ناشي از پايين آمدن يا حتي حذف فروش نفت را با عزم همگاني و اراده ملي جبران مي‌كنيم.
البته پيش‌نياز اين عزم و اراده هم وحدت و تفاهم ملي همراه با همدلي و رشد سرمايه اجتماعي در سطح كشور و كنار‌گذاري منازعات سياسي، جناحي و رفتارهاي تفرقه‌انگيز است.