و لاتجسسوا
نعمت احمدي
از كودكي روحانيون و بزرگان دين به ما آموخته‌اند كه اسلام، ديني رحماني است. دين مبين اسلام آياتي چون «و لاتجسسوا» دارد و بدين شيوه مومنان را از تجسس در زندگي يكديگر منع كرده است اما اگر نوجوان يا جواني اظهارات روز گذشته غلامحسين محسني اژه‌اي مبني بر اينكه «مردم از اقدامات خلاف عفت و قانون فيلم گرفته و براي مقامات قضايي ارسال كنند» را بخواند، چه برداشتي خواهد داشت؟! آيا تصور اينكه سيستمي امنيتي بر مسائل شخصي‌اش نظارت دارد، نخواهد داشت؟! مسوولان بايد توجه داشته باشند كه اظهارات‌شان بر قشرهاي مختلف مردم تاثيرگذار است و بعضا ممكن است برداشت‌هاي نادرستي از دين را در افكار عمومي ايجاد كند. معاون اول قوه‌قضاييه به‌خوبي با اساس دين مبين اسلام و همچنين اصول قانون اساسي آشناست و مي‌داند بيان چنين مطالبي كه به عقيده من، هيچ خروجي مثبتي براي جامعه به همراه ندارد، صرفا برداشتي نامناسب از دين ايجاد مي‌كند. معتقدم تشويق عموم مردم به فيلم گرفتن از لحظات زندگي ساير شهروندان و ارسال به مقامات قضايي قطعا زيبنده دستگاه قضايي نيست. مسوولان بايد به‌دقت بر اين مهم توجه داشته باشند كه با زيرزميني شدن شادي‌هاي كوچك شهروندان عملا تقابل بين نظام و مردم شكل مي‌گيرد كه اين مهم قطعا خواسته هيچ‌يك از مسوولان نيست و نبايد باشد. بايد پذيرفت كه جامعه به شادي نيازمند است و روش‌هايي نظير آنچه معاون اول قوه‌قضاييه بيان كرده، نمي‌تواند نتيجه مدنظر را فراهم آورد. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه موارد نهي شده از منكر نيازمند تعريف و مشخص شدن است و نمي‌توان با فيلم گرفتن و سرك كشيدن در زندگي يكديگر، به امر به معروف و نهي از منكر اقدام كرد چراكه خروجي اين اقدامات قطعا منفي خواهدبود. بنابراين بهتر است كه مسوولان به‌جاي ترويج اين رويه‌ها، حساسيت‌شان را بر حفظ و حراست از بيت‌المال معطوف سازند، به ويلاهاي آنچناني ساخته شده در لواسان بپردازند، در مورد ابعاد مختلف پرونده مفسدان اقتصادي روشنگري و با فساد مبارزه كنند. بي‌شك مفسدان فعلي كه البته باتوجه به عزمي كه در راستاي مبارزه با فساد ايجاد شده، هم‌اكنون در جلسات دادگاه در حال محاكمه هستند، به‌تنهايي به اين اقدامات دست نزده‌اند و افراد صاحب‌نفوذ، بانك‌ها يا شركت‌هايي از آنها حمايت كرده‌اند و اين مواردي است كه بايد براي جامعه شفاف شود.
در مواردي چون عدم‌تجسس در زندگي يكديگر حتي اگر قانون وجود نداشته باشد كه دارد، دستور اسلام در دسترس است كه موظف به رعايت آن هستيم. نمي‌توان مسوولان قضايي كه از روحانيت محسوب مي‌شوند، به يك‌باره در بياناتي برخلاف آنچه اسلام بيان داشته است، از مردم تقاضايي داشته باشند چراكه تناقضي جدي در ذهن جامعه و جوانان ايجاد مي‌كند كه اثرات نامناسبي به‌همراه خواهد داشت بنابراين مسوولان بايد رهنمودهايي براي جامعه داشته باشند كه اجرايي بوده و بتواند جامعه را در مسيري صحيح قرار دهد.