جنيدي: CFT و پالرمو همچنان در دستور كار مجمع قرار دارد
معاون حقوقي رييس‌جمهور روز گذشته در حاشيه جلسه هفتگي هيات دولت، با حضور در جمع خبرنگاران نسبت به اخباري كه در روزهاي گذشته به نقل از محمد صدر، يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر خارج كردن لوايح CFT و پالرمو از دستور كار اين مجمع منتشر شده بود، واكنش نشان داد و ضمن تكذيب اين اخبار گفت: 2 لايحه از لوايح چهارگانه تصويب شده و 2 لايحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در دستور كار مجمع قرار دارد.
به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي با اشاره به صحبت‌هاي اخير صدر، گفته است: اولا اين گفته تلويحي است و صريح نيست، در ثاني اصلا عملي نيست؛ چراكه موضوعي كه براي مجمع ارسال مي‌شود، بايد در زمان مشخصي به آن رسيدگي شود. به گفته معاون حقوقي رييس‌جمهور، مجمع تشخيص مصلحت نظام حداكثر تا 5 ماه آينده، بايد تكليف اين لوايح را روشن كند.
جنيدي همچنين در ارتباط با امكان تمديد مهلت ايران ازسوي FATF، باتوجه به آنكه تنها 24 روز تا آخرين ضرب‌الاجل اين گروه ويژه اقدام مالي باقي مانده است، گفت: براساس 2 قانوني كه قبلا تصويب شده، يعني قانون مبارزه با پولشويي و تروريسم قدم‌هاي حقوقي برقرار شده است.
2 لايحه مربوط به معاهدات ديگر مانده است. احتمالش هست كه بار ديگر تعليق ايران از فهرست كشورهاي غيرهمكار را تمديد كنند.
به هر حال هميشه بايد اين‌طور فرض كنيم كه خطر عدم تمديد صفر نيست؛ اين خطر اگر درصدش خيلي بالا نباشد، بايد از آن دوري كنيم. اين سخنان جنيدي اما درحالي مطرح شده كه روز سه‌شنبه هفته جاري نيز مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس در اين رابطه تذكر داد و تاكيد كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌لحاظ قانوني قادر به خروج اين لوايح از دستور كار يا مواردي از اين دست نيست. عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات‌رييسه مجلس اما دقايقي پس از تذكر كواكبيان، حواشي ايجاد شده را نوعي بازي رسانه‌اي خواند و موضوع را از اساس تكذيب كرد.
همزمان آيت‌الله محسن مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با رد اظهارات منتشر شده مبني بر خروج اين دو لايحه از دستور كار مجمع، به پانا گفته است: مصوبات ديگري مثل اصلاح آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعيين عمر ۱۰ ساله براي مصوبات مجمع تشخيص پيش آمد كه اينها فعلا در دستور قرار گرفته‌اند و بررسي آنها ادامه دارد. او در عين حال مي‌گويد: لوايح CFT و پالرمو از دستور كار مجمع خارج نشده و تا آنجا كه اطلاع دارم اين لوايح همچنان در دستور كار مجمع قرار دارند.