سازمان نظام معلمي
صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان را در حوزه آموزش را با چه ساز و كار يا مكانيسمي مي‌خواهند احصا، جمع‌بندي و مورد پايش قرار دهند؟ ترديدي نيست كه معلمي يك حرفه است و بايد معيارهاي حرفه‌اي بر آن چيرگي داشته باشد. سال‌ها است كه سخن از «رتبه‌بندي معلمان» بر سر زبان‌ها است اما تاكنون يك مرجع مسوول به اين پرسش اساسي پاسخ نداده است كه كدام مرجع علمي و صلاحيت‌دار بايد معلمان را ابتدا احراز صلاحيت كرده و سپس رتبه‌بندي كند؟ «معلمي» حرفه‌اي است كه اصول، پيچيدگي‌ها و ظرايف خاصي دارد چون مواد اوليه‌اش انسان و انديشه است. كسي كه قصد دارد با انديشه‌ها و روح انساني سر و كار داشته باشد بايد كه صلاحيت حرفه‌اي‌اش احراز و اثبات شود. نكته مهم آن است كه وظايف اين نهاد مدني و حرفه‌اي قابل تفويض به هيچ نهاد ديگري نيست. مطابق قوانين و نيز تاكيدات مسوولان قرار است يگانه مرجع تربيت نيرو و معلم براي دستگاه آموزش و پرورش، «دانشگاه فرهنگيان» باشد. فارغ از اشكالات و مشكلاتي كه به لحاظ «ساختاري» و «محتوايي» بر اين دانشگاه وارد است اما مساله اصلي اينجا است كه دانشجو معلم پس از خروج از اين دانشگاه تا 30 سال به حال خود رها مي‌شود. محتواي آموزش ضمن خدمت در اين دستگاه به هيچ‌وجه جوابگوي نيازها و مشكلات معلمان و كلاس‌هاي درس نيست. «گروه‌هاي آموزشي» كه تنها مرجع علمي براي ارتباط و به‌روزآوري دانش و مهارت معلمان براي حرفه معلمي هستند خود به مشكلي در آموزش و پرورش تبديل شده‌اند و كاملا روزمره و بروكراتيك شده‌اند. معلمان حتي مطابق ماده 5 آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي حق انتخاب سرگروه آموزشي خود را ندارند و بر اساس يك قانون نانوشته همه چيز از بالا بايد ابلاغ شود بدون آنكه در مورد نتايج و بازخورد عملكرد پاسخگويي صورت بگيرد. نتيجه منطقي اين روند آن خواهد بود كه معلمان اعتمادي به اين ساز و كار قانوني نخواهند داشت. به نظر مي‌رسد دشمنان و مخالفان سازمان نظام معلمي در دو گروه قرار مي‌گيرند: گروه اول مدافعان سرسخت و البته پاي كار «آموزش و پرورش ايدئولوژيك» هستند كه قرائت و گفتماني جز «خود» را در محيط آموزش بر نمي‌تابند. اين گروه اساسا با «علم» و «تفكر علمي» ميانه‌اي ندارند و با مفاهيم جديد آموزش در دوره‌هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم مشكل دارند. از اين جهت است كه در نظام آموزشي ما خلاقيت و نوآوري جايگاهي نداشته و روزمرّگي در همه ابعاد و زواياي آن ساري و جاري است. گروه دوم از مخالفان سازمان نظام معلمي، خود معلماني هستند كه شناختي از اين نهاد مدني مستقل نداشته و شايد مخالفت‌شان از همين «عدم شناخت» نشات بگيرد. اين گروه به احتمال زياد تاكنون كليات طرح سازمان نظام معلمي را كه در زمان وزارت دانش آشتياني و در كارگروه ويژه به تصويب رسيده است را مطالعه نكرده‌اند. در پيش‌نويس اين طرح و در بخش وظايف و اختيارات سازمان نظام معلمي كه مشتمل بر 16 مورد است در بندهاي 9 و 10 و 11 چنين آورده شده است:
9- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي
10- اظهارنظر كارشناسي در مورد تخلفات حرفه‌اي معلمان به عنوان مرجع رسمي
11- حمايت حقوقي و قضايي از معلمان و همكاري با مراجع براي رسيدگي به جرايم و تخلفات غيرصنفي
در واقع سازمان نظام معلمي با شكل‌گيري درست و منطقي و بدون دخالت برخي نهادهاي غيرپاسخگو مي‌تواند به نقطه اتكايي براي دفاع از حقوق قانوني و صنفي معلمان تبديل شود. شايد برخي ذهنيت‌هاي نادرستي كه در جامعه و در مورد معلمان وجود دارند با شكل‌گيري و استقرار اين سازمان تصحيح شوند. بايد ساز و كاري طراحي شود كه معلم شدن سخت شود و البته در برابر اين سختي كار معيشت لازم و كافي هم ديده خواهد شد.