بالاخره روز موعود فرا رسيد. موعد آخرين نبرد درون‌پارلماني نمايندگان مجلس دهم تا با راي‌گيري در جلسه علني صبح امروز مجلس روشن كنند كه رييس كيست! تا معلوم كنند بالاخره محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مي‌تواند لااقل در اين يك سال پاياني از عمر مجلس اعتدالي دهم، علي لاريجاني را پس از 11 سال رياست از «سرير پارلماني» به زير بكشد يا لاريجاني همچنان در اين يك سال باقي مانده نيز همچون 3 سالِ سپري شده از مجلس دهم و 2 دوره 4 ساله پيش از آن در مجالس اصولگراي هشتم و نهم، بر مجلس رياست خواهد كرد!
عارف - لاريجاني و 11 يار رييس
البته كشف پيروز بزرگِ «دوئل عارف - لاريجاني»، اين نبرد سخت و نفسگير كه ابعاد و زواياي پيدا و پنهانش را در گزارش روزهاي پيش بررسي كرديم، مهم‌ترين مساله در اين شطرنج سياسي است و حتي بي‌راه نيست اگر بگوييم چگونگي پر شدن 11 جاي خالي ديگر هيات رييسه مجلس در اجلاسيه چهارم مجلس دهم، به نحوي تابعي است از اينكه پاسخ به آن پرسش اساسي، «لاريجاني» خواهد بود يا «عارف». با اين حال اما يافتن آن 11 جاي خالي ديگر نيز به اصطلاح خالي از اهميت نيست. به ويژه آنجا كه بحث 2 كرسي مهم نواب رييس به ميان مي‌آيد، چنانكه در 3 سال گذشته نيز شاهد بوديم، بايد منتظر رقابتي بسيار جدي و نفسگير ميان فراكسيون‌ها و جناح‌هاي مختلف در پارلمان باشيم. رقابتي كه شايد حتي از برخي جوانب، بيش از آن دوئل اصلي ميان عارف و لاريجاني، انگيزه‌هاي جناحي و فراكسيوني نمايندگان را تقويت كند. به ياد بياوريد تلاشي را كه طيفي خاص از اصولگرايان مجلس، يعني آن گروه از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي از همان روزهاي نخست مجلس دهم به كار بستند تا مانع از راي‌آوري علي مطهري به عنوان يكي از دو نايب‌رييس مجلس شوند. اقداماتي از جمع‌آوري امضا براي سلب صلاحيت از مطهري به عنوان نايب‌رييس مجلس آن هم صرفا به دليل آنكه همراه با بيش از 70 نماينده ديگر مجلس به ديدار سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات رفته يا به اين علت كه در اظهارنظرهاي مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي‌اش، نظراتي متفاوت از آنچه پايداري‌ها صحيح مي‌پندارند، ابراز كرده و مي‌كند.
يك مجلس ژله‌اي
مجلس دهم البته در ابتدا بيش از اينها اصلاح‌طلب به نظر مي‌آمد اما كمي بعد، وقتي حدود 50 تا 70 نفر از نزديك به 170 كانديداي «ليست اميد» كه به عنوان اكثريتي موثر، رقابت انتخاباتي هفتم اسفندماه 94 را با پيروزي پشت سرگذاشته و نماينده مجلس شده بودند، برخلاف انتظارها حاضر به نشستن روي صندلي‌هاي «فراكسيون اميد» نشده و با اصولگراياني كه تا پيش از «تكرار خاتمي» رقيب به‌حساب مي‌آمدند، هم‌قسم شدند، معلوم شد كه آرايش نيروها در صفحه شطرنجِ مجلس دهم، تفاوت‌هايي اساسي با تصورات اوليه دارد. هر چند انگار به‌راستي چنان‌چه محمدرضا باهنر ركوردار حضور در مجلس شوراي اسلامي با 28 سال سابقه نمايندگي گفته، مجلس دهم، پيش و بيش از آنكه اصلاح‌طلب، اصولگرا يا حتي اعتدالي باشد، مجلسي است، «ژله‌اي!» مجلسي متشكل از 290 نماينده مجلس كه اگر چه تكليف عضويت اكثرشان در 3 فراكسيون سياسي «اميد»، «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» روشن است اما اقليتي نهايتا 50 تا 80 نفره نيز درميان اين 290 نماينده حضور دارند كه جاي ثابتي در هيچ يك از اين 3 فراكسيون ندارند و در بزنگاه‌هاي حساس، همچون همين انتخابات هيات رييسه مجلس با ايفاي نقشي تعيين كننده، تحولات پارلمان را گاه، برخلاف تصورها رقم مي‌زنند. جز اين اقليت شيشه‌اي كه گرايش و مواضع جناحي‌شان بنا بر اينكه كنار كدام طيف و گروه از نمايندگان قرار بگيرند، تغيير مي‌كند، مجلس دهم، مجلسي است متشكل از 3 فراكسيون نسبتا هم‌وزن. موضوعي كه ازقضا، باز هم به‌زعم باهنر و البته بسياري ديگر از ناظران و تحليلگران بيرون پارلمان، پيشبرد امور سياسي و جناحي مجلس را با دشواري‌هايي بعضا غيرقابل پيش‌بيني مواجه مي‌كند.
170 اميدي؛ 170 ولايي
گفتيم در روزهاي نخست مجلس در همان بهار و تابستان 95 تصور بر اين بود كه پس از 12 سال از پايان كار مجلسِ اصلاح‌طلب ششم، باز هم دور، دور اصلاح‌طلبان است و مجلس دهمي‌ها قرار است تفاوتي اساسي با اسلاف خود رقم بزنند اما زمان كه گذشت، معلوم شد كه روال كار اين دوره مطابق تصورات نيست. در حالي170 نماينده با «ليست اميد» وارد «بهارستان» شدند كه چندي بعد، معلوم شد اين فراكسيون موسوم به «ولايت» است كه زير پرچمِ علي لاريجاني و با حضور پررنگ اصولگرايان داعيه اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را دارد و طنز روزگار اينكه سيدحسين نقوي‌حسيني، نماينده نزديك به جبهه پايداري ورامين و سخنگوي اين فراكسيون نوظهور، همان زمان مدعي شد عِده و عُده اين فراكسيون كه اصولگرايان به پشتوانه‌اش، خود را صاحب اكثريت كرسي‌هايي پارلمان مي‌دانند، همان حدود 170 نفري است كه پيش‌تر تصور مي‌شد عِده و عُده اصلاح‌طلبان و اميدي‌هاست. البته كه آن 170 نماينده اميدي، لزوما همان 170 نماينده‌اي كه در ابتداي مجلس دهم، فراكسيون «ولايت» را مقابل «اميد» تشكيل دادند، نبودند اما مهم اين بود اصلاح‌طلبان خيلي زود دريافتند كه در بهترين حالت مي‌توانند روي 120 راي صحن حساب جدي باز كنند و جالب‌تر اينكه حتي اصولگرايان هم نتوانستند بيش از همان چندماه نخست روي اكثريت 170 نفري‌شان حساب كنند. چرا كه آنچه در ابتداي مجلس دهم، اين 170 نماينده را كنار هم قرار داده بود، صرفا اتفاق‌نظري بود كه البته به‌دلايل متفاوت نسبت به بحث رياست مجلس داشته و در اين فقره، لاريجاني را به عارف ترجيح مي‌دادند. موضوعي كه شايد مي‌توانست در همان يك راي‌گيري نخست براي انتخاب رييس مجلس، ميانه‌روهايي با روحيات اصلاح‌طلبانه همچون غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي و كاظم جلالي را كنار اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري همچون جواد كريمي‌قدوسي و احمد سالك بنشاند اما اين جاذبه هرگز به آن ميزان نبود كه اين دو طيف بيگانه با يكديگر را در مورد ساير مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي، موتلف يكديگر نگه دارد. پس اين شد كه فراكسيون «ولايت»، فراكسيوني كه قرار بود فراكسيون اكثريت مجلس دهم باشد، به يك سال نرسيده، از هم پاشيد و نتيجه اين انشعاب نيز چيزي نبود مگر تشكيل دو فراكسيون «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي». دو فراكسيوني كه اگر چه تا وقتي كنار هم بودند با حدود 170 راي، بالاتر از حدود 120 راي اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد مي‌ايستادند اما پس از انشعاب، به 2 فراكسيون با عددي كمتر از 100 راي تبديل شدند كه ديگر نه خود به‌تنهايي قادر به پيشبرد امور پارلماني بودند و نه اساسا اين امكان براي ديگر فراكسيون‌ها فراهم بود كه به‌تنهايي گليم خود را از آب بيرون بكشند. حال و اوضاعي كه بازار ائتلاف‌هاي تاكتيكي و مقطعي را در مجلس دهم داغ كرد و در نتيجه، شرايط چنان رقم خورد كه هر فراكسيون براي به كرسي نشاندن نظرش، ناچار بايد به سمت يكي از دو فراكسيون ديگر مي‌رفت تا مگر در ائتلاف با فراكسيون دوم بتواند اكثريت آراي صحن را پشت خود بسيج كند.
ائتلاف‌هاي ممكن؛ ائتلاف‌هاي موجود
اين اوضاع جديد پارلمان البته تقريبا در تمامي راي‌گيري‌هاي صحن علني در اين 3 سال به‌نحوي موثر افتاده اما شايد اوج اين تاثير و تاثرات را بتوان در همين بزنگاه‌هاي انتخاباتِ هيات رييسه، به‌ويژه در آخرين رقابت نمايندگان در آغاز سومين اجلاسيه جست‌وجو كرد. زماني كه بحث ائتلاف ميان «اميد»، «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» چنان پيچيده مي‌شد كه نه‌تنها ائتلاف‌هاي ممكن همچون «مستقلين - ولايي» يا «اميد - مستقلين» را به يكي از گزينه‌هاي روي ميز تبديل مي‌كرد، بلكه حتي گاه، زمزمه‌هايي از طرح ائتلاف‌هاي موجود اما بعيد را نيز روي ميز مي‌كشيد. ائتلاف‌هايي همچون ائتلاف «اميد - ولايي» كه زمزمه‌هاي قوت گرفتنش نه‌تنها در مقاطعي خاص در آستانه برگزاري انتخابات سال گذشته، بلكه حتي در مواردي در همين انتخابات پيش‌رو نيز به گوش رسيد. هر چند طرح اين موضوع در همان انتخابات سال پيش نيز چنانكه امسال مي‌بينيم، بيشتر بخشي از نوعي بازي رواني و تاكتيك انتخاباتي مخالفان رياست لاريجاني بود تا گزاره‌اي واقعي كه قرار باشد بر نتيجه انتخابات اثرگذار شود.
يك ائتلاف پنهاني؛ مستقل اما ولايي
حالا در آستانه اين آخرين نبرد درون‌پارلماني در مجلس دهم البته جمله‌اي كه به فصل مشترك بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هاي انتخاباتي 3 فراكسيون تبديل شده، اين است كه «مستقل مي‌آييم» و «ائتلاف نمي‌كنيم» اما وقتي به ليستي كه به‌گفته هر 3 فراكسيون به صورت مستقل از ديگر فراكسيون‌ها تهيه شده، نگاه مي‌كنيم به روشني به اين نتيجه مي‌رسيم كه باز هم، تنها فراكسيوني كه عملا به قول و وعده‌اش براي حضور مستقل و غيرائتلافي در اين انتخابات پايبند بوده، فراكسيون اميد است، چرا كه فارغ از خبرهاي ضد و نقيضي كه در روزها و حتي ساعت‌هاي منتهي به انتخابات سرنوشت‌ساز صبح يكشنبه روي خط خبرگزاري‌ها و منابع مختلف رسانه‌اي رفته و عمدتا از احتمال ائتلاف پنهاني و نانوشته دو فراكسيون «نمايندگان ولايي» و «مستقلين ولايي» حكايت دارد، عملا نحوه تهيه اين ليست‌هاي انتخاباتي به اصطلاح «مستقل» اين دو فراكسيون نشان مي‌دهد كه اين ائتلاف به صورت غيررسمي صورت گرفته است. در حالي كه فراكسيون «مستقلين ولايي» از همان زمان آغاز نخستين تحركات انتخاباتي، تنها «خط قرمز» خود را «رياست لاريجاني» عنوان كرده و در روزهاي بعد نيز صراحتا اعلام كرده كه با هر فراكسيوني كه اين خط قرمز را بپذيرد و لاريجاني را به عنوان كانديداي رياست مجلس معرفي كند، وارد ائتلاف خواهد شد، فراكسيون «نمايندگان ولايي» نيز عملا هيچ كدام از اعضاي خود را به عنوان كانديداي رياست مجلس معرفي نكرده و با خالي گذاشتن اين كرسي حساس، به طور غيررسمي به مستقلين و نزديكان لاريجاني پيغام داده كه اگر آنها به دو گزينه اصولگرايان براي دو كرسي نواب رييس راي دهند، اصولگرايان در فراكسيون «نمايندگان ولايي» نيز به علي لاريجاني، گزينه رياست در فهرست «مستقلين ولايي» راي خواهند داد. همان‌طور كه «نمايندگان ولايي» براي رياست مجلس كانديدايي معرفي نكرده‌اند، «مستقلين ولايي» نيز جاي دو گزينه نايب‌رييسي مجلس را در فهرست‌شان با «خط تيره» پر كرده‌اند!
12 اميدي در برابر 6 مستقل و 6 ولايي
البته براي كشف قاعده بازي ظاهرا پنهاني «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» نياز به اين همه دقت و موشكافي نيست، چرا كه اين تقسيم كار به‌روشني در دو فهرست هر دو فراكسيون نمايان است و به بيان دقيق‌تر، اين دو فراكسيون اساسا فهرستي كامل ارايه نكرده‌اند كه حال، اين فهرست بخواهد مستقل از ديگر فراكسيون‌ها باشد يا در ائتلاف با آنها يا يكي از آنها. در واقع «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» هر كدام 6 گزينه را براي رقابت بر سر 12 كرسي هيات رييسه معرفي كرده‌اند و اين درحالي است كه هر جاي فهرستِ «مستقلين ولايي» كه با نامي پر شده، در فهرست «نمايندگان ولايي» جاي خالي است و بالعكس، براي هر كدام از 12 جايگاه هيات رييسه كه «نمايندگان ولايي» كانديدا معرفي كرده‌اند، «مستقلين ولايي» جاي خالي گذاشته‌اند.
اصولگرايان و اختلافاتي كه باز هم عيان شد
در اين شرايط اما شايد سوالي ديگر نيز مطرح باشد و آن، اينكه اگر «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» مي‌خواستند با اين سطح از دقت دست به ائتلاف بزنند، چرا لااقل همچون سال نخست حاضر به بيان اين موضوع نيستند؟! سوال از اينكه مگر اكثريت بودن در مجلس عيب و معصيت است كه هم اصولگرايان تندرو در فراكسيون «نمايندگان ولايي» و هم اصولگرايان ميانه‌رو در فراكسيون «مستقلين ولايي»، اين‌چنين از ابرازش حذر مي‌كنند؟! سوالاتي جدي كه البته پاسخ‌شان چندان دشوار نيست. در واقع مساله اين است كه نمايندگان ديگر همچون روزهاي نخست مجلس دهم، خيال‌شان از راي مردم آسوده نيست. هر چه نباشد آن زمان تازه از شهروندان راي گرفته بودند و لااقل تا 4 سال مي‌توانستند با خيال راحت دست به هر ائتلافي كه دل‌شان خواست، بزنند. اما حالا اوضاع متفاوت است. حالا دوباره همه اين نمايندگان چه آن دسته از اصولگراياني كه در فراكسيون «نمايندگان ولايي» حاضر نشده‌اند رسما از رياست لاريجاني حمايت كنند و چه آن گروه از اصولگرايان در فراكسيون «مستقلين ولايي» كه در نهايت هم جرات نكردند، علنا پزشكيان و مطهري را به نفع محمد دهقاني نقندر (كه در همين انتخابات اخير رياست‌جمهوري، رييس ستاد قاليباف بود) و عبدالرضا مصري (كه مدتي وزير كار احمدي‌نژاد بوده است)، كنار بگذارند، نيازمند آراي مردم در انتخابات اسفند 98 هستند و مي‌دانند بايد بيش از مطالبات سياسي و جناحي خود، به خواسته‌هاي راي‌دهندگان‌شان توجه كنند. به اين گزاره، البته بايد اختلافات دروني فراكسيون «نمايندگان ولايي» را نيز اضافه كنيم. اختلافي اساسي ميان طيف اقليت نزديك به جبهه پايداري و اصولگرايان سنتي در اين فراكسيون كه به‌ويژه در بحث حمايت از لاريجاني جدي‌تر از هميشه سر باز زده و كار را به آنجا رسانده كه آنها حاضر نشوند، نام لاريجاني را بالاي فهرست به اصطلاح مستقل‌شان بنويسند.
تابوشكني با راي به نمايندگان زن و اهل سنت
درمقابل اما اميدي‌ها چنانكه گفته بودند براي تمامي 12 ركن هيات رييسه مجلس كانديدايي مستقل دارند و مهم‌تر از آن، همچون 3 سال اخير براي اثبات تعهدشان به وعده‌هاي انتخاباتي هم كه شده، سهميه‌هايي براي زنان، جوانان و اقوام و مذاهب درنظر گرفته‌اند. آن هم در شرايطي كه فضاي سياسي و فرهنگي حاكم بر مجلس در اين 3 سال نشان داده كه صحن معمولا روي خوشي به اين سهميه‌ها نشان نداده و درنتيجه در اين 3 سال، حتي يك نماينده زن نيز موفق به حضور در جمع 12 عضو هيات رييسه نشده است. موضوعي كه به‌زعم سيده فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون فرهنگي مجلس، به يك «تابو» تبديل شده و وقت آن رسيده كه اين باور نادرست يك‌بار براي هميشه درهم شكسته شود. همان طور كه شايد وقت آن باشد تا يكي از نمايندگان اهل سنت راهي هيات رييسه شود تا لااقل در عمل به مخالفان اثبات شود كه اگر با اين تحولات، اوضاع بهتر نشود، بي‌شك بدتر نخواهد شد.
ديروز در گزارشي به جاي صحبت از جزييات ائتلاف‌هاي انتخاباتي، در گزارشي با تيتر «سرير پارلماني» از اهميت و جايگاه رييس مجلس نوشتيم و گفتيم چرا نمايندگان براي تصاحب «صندلي شماره يك» اين‌چنين به رقابت با يكديگر مي‌روند. رقابتي كه شايد بتوان نام «بازي» بر آن نهاد اما حتي اگر يك بازي سياسي و جذاب پارلماني هم باشد، در عين حال، بازي است و اورنگِ پارلماني.