زنان و تحريم‌هاي اقتصادي
بدون شك تحريم‌هاي اقتصادي بر رعايت و اجراي حقوقي كه در ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي به رسميت شناخته شده، تاثيري جدي ميگذارد. به‌طور كلي اين تحريم‌ها سبب ايجاد اختلال شديد در امر توزيع مواد غذايي، دارو و لوازم بهداشتي مي‌شود، كيفيت مواد غذايي و دسترسي به آب آشاميدني تميز را به مخاطره مياندازد، در عملكرد ساختارهاي اصلي بهداشتي و آموزشي شديدا اخلال ايجاد كرده و حق اشتغال به كار را تضعيف مي‌كند. به نظر كميته حقوق اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، علاوه بر اين موارد، افزايش قدرت حكومت، ايجاد بازار سياه و توليد ثروتهاي بادآورده هنگفت براي طبقه ممتاز، افزايش كنترل طبقه حاكم روي عموم مردم و كاهش فرصتها براي درخواست پناه‌جويي يا بروز مخالفتهاي سياسي از جمله عواقب ناخواسته تحريم‌هاي اقتصادي است. به‌طور كلي هدف اصلي تحريم‌ها اِعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي بر حاكميت كشور موردنظر براي ترغيب هر چه بيشتر آنها به پيروي از حقوق بين‌الملل است و به درد و رنجي كه به موازات آن روي طبقات آسيب‌پذير كشور مزبور تحميل مي‌شود، توجهي نمي‌شود. از اين رو قواعدي توسط شوراي امنيت در خصوص استثنائات بشردوستانهاي كه ارسال كالاها و خدمات اساسي براي مقاصد بشر دوستانه را مجاز ميشمارد، در نظر گرفته شده است. اگرچه اين‌طور فرض مي‌شود كه چنين معافيتهايي ميتواند احترام اساسي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور موردنظر را تضمين كند. مطالعاتي كه توسط سازمان ملل متحد و منابع ديگر به‌منظور تجزيه و تحليل تاثير اين‌گونه تحريم‌ها صورت گرفته، حاكي از آن است كه معافيتهايي كه در فوق ذكر شد، تاثير موردنظر را ندارند. علاوه بر آن، دامنه معافيتهاي مزبور بسيار محدود است. مثلا موضوع دسترسي به تحصيلات ابتدايي را عنوان نميكند و نيز تعميراتي را كه براي تاسيسات زيربنايي ضروري است تا تهيه آب تميز، مراقبتهاي بهداشتي كافي و امثالهم را فراهم كند را در نظر نميگيرد. طبق اصول حقوق بين‌الملل كشور يا كشورهاي عضوي كه مسوول اعمال، ابقا يا اجراي تحريم‌ها هستند؛ خواه جامعه بينالمللي، سازمان بينالمللي يا منطقهاي و خواه كشور يا گروهي از كشورها باشند، تعهداتي در خصوص تضمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند؛ نخست آنكه به هنگام طرح يك برنامه تحريم مناسب، اين گونه حقوق بايد كاملا در نظر گرفته شوند. دوم، نظارت موثر و كارآمد كه هميشه طبق شرايط ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ضروري بوده است بايد طي مدتي كه تحريم‌ها به قوت خود باقي هستند، انجام شود. هنگامي‌كه يك كشور خارجي عضو، مسووليت حتي بخشي از وضعيت به وجود آمده در يك كشور را به عهده ميگيرد (چه بر طبق فصل هفتم منشور باشد و چه غير از آن)، كشور مزبور ناگزير بايد اين مسووليت را نيز بپذيرد كه آنچه در توان دارد را به كار بندد تا حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم كه تحت‌تأثير قرار گرفته است را هم محافظت كند. سوم، كشور يا سازمان [هاي] خارجي متعهدند چه به تنهايي و چه از طريق مساعدتها و همكاريهاي بينالمللي، به‌ويژه در زمينههاي اقتصادي و فني، اقداماتي را انجام دهند تا بتوانند پاسخگوي هرگونه رنج و دشواري بيش از اندازهاي كه گروههاي آسيب‌پذير در كشور موردنظر به آن مبتلا شدهاند، باشند. اما عده‌اي در مخالفت با مطالب فوق، اظهار مي‌دارند كه تحريم اگر قرار است به اهداف خود دست يابد، تقريبا براساس آنچه از تعريف آن برميآيد، بايد نتيجه‌اش نقض شديد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد. در پاسخ به اين ادعا كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل به نتيجه‌گيري مربوط به يكي از تحقيقات مهم سازمان ملل متحد اشاره مي‌كند كه ميگويد: ميتوان بدون به مخاطره انداختن اهداف موردنظر يك تحريم، تصميماتي براي كاهش رنج كودكان يا به حداقل رساندن نتايج نامطلوب حاصل از تحريم، اتخاذ كرد. اين موضوع بالسويه شامل حال تمامي گروههاي آسيب‌پذير نيز مي‌شود. نبايد صرفا به خاطر آنكه تصميم گرفته شده كه حفظ صلح و امنيت جهاني، اعمال اين تحريم‌ها را ايجاب مي‌كند، مفاد ميثاق كه تقريبا تمامي آن در بسياري از معاهدات ديگر حقوق بشر و نيز در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شدهاند را بياعتبار يا به طريقي بي‌ربط دانست. درست همانطور كه جامعه جهاني بر اين مطلب اصرار ميورزد كه كشور موردنظر بايد به حقوق مدني و سياسي شهروندانش احترام بگذارد، همچنين آن كشور و نيز جامعه جهاني بايد آنچه در توان دارند انجام دهند تا حداقل، مفاد اصلي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن دسته از مردم كشور مزبور كه بر اثر اين تحريم‌ها متضرر شدهاند، محفوظ بماند. ساكنان يك كشور صرفا به جهت اين ادعا كه رهبران‌شان معيارهاي مربوط به صلح و امنيت جهاني را نقض كردهاند، نبايد حقوق اوليه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را از دست بدهند. بدون شك نبايد با يك نوع بي‌قانوني با نوع ديگري از بي‌قانوني كه به حقوق بنيادين و زيربنايي انسانها وقعي نميگذارد، مقابله كرد و به چنين اقدامات جمعي، جنبه قانوني داد.