معاون وزير جهادكشاورزي خواستار نخريدن كالاهاي گران در بازار شد
امروز نخريد؛ گزينه بعدي چيست!
مليحه خورده‌پا| راه انداختن كمپين گفتن «نه» به هر مقوله نامتعارفي كه در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و.... رخ مي‌دهد با توسعه شبكه‌هاي مجازي در ايران نيز قوت گرفته است تا جايي كه اين روزها مديران و مسوولان دولتي نيز تلاش دارند از اين شيوه‌ها براي كنترل بازار استفاده كنند؛ شيوه‌هايي كه در كشورهاي توسعه يافته به منظور كاهش تقاضا و در نهايت كاهش قيمت كاركرد دارد. اين ايده از سوي يك نهاد دولتي در حالي طرح مي‌شود كه ميزان مداخلات دولت در قيمت‌گذاري، سياستگذاري و صدور مجوز‌ها در بازار‌ها به نحوي است كه مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا و نقش آن در قيمت با اخلال روبهرو شده است. دست درازي به اين ايده براي كاهش قيمت كالا‌ها در حالي است كه اولا مساله تورم به عنوان يك مساله پولي از سوي سياستگذار ديده نمي‌شود و ديگر اينكه بنگاه‌هاي توليدي با فشار زيادي روبهرو هستند و طرح ايده‌هاي اينچنيني موجب زيان بيشتر بنگاه‌ها، فشار بيشتر و در نهايت توقف توليد در اين بنگاه‌ها مي‌شود.
سابقه كمپين
شايد نخستين كمپين «نه» گفتن به گراني‌ها براي كنترل افسارگسيخته قيمت‌هاي سال 94 و در زمان تكيه محمدرضا نعمت‌زاده بر كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه براي مديريت بازار خودرو تشكيل شد اما او با ضدانقلاب خواندن كساني كه نمي‌خواهند خودروي ايراني بخرند، گفت: كمپين نخريدن خودروهاي داخلي گناه و خلاف است و هر كس اين را بگويد، ضدانقلاب است، چرا كه حمايت از كمپين در شرايط فعلي به هيچ‌وجه معنا ندارد. حال با گذشت حدود چهارسال از اين ماجرا روز گذشته (شنبه 4 خرداد) معاون وزير جهادكشاورزي خواستار نخريدن كالاهاي گران در بازار شد. يزدان سيف در نشست خبري خود گفت: گرانفروشي محصولات و كالاهاي مختلف در بازار وجود دارد اما مردم بايد اين فرهنگ را در خود نهادينه كنند كه سزاي گرانفروشي نخريدن است و اگر كالاي گران را از فروشنده نخرند، او ترغيب به ادامه گرانفروشي نمي‌شود. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران معتقد است: مردم بايد بدانند كه بهترين و امين‌ترين ناظر خود آنها هستند و بايد به محض ديدن گرانفروشي متوليان و ناظران را در جريان قرار دهند تا نسبت به شناسايي و برخورد با آنها اقدام شود.
دوگانه خريدن و نخريدن
روزي مسوولان از الحاق مردم به كمپين‌هاي نخريدن كالاي ايراني به عنوان خيانت ياد مي‌كنند و روزي ديگر نخريدن كالاي توليد داخل را راهكاري براي مقابله با گراني مي‌دانند، حال مهم‌ترين سوال اين است كه اگر مردم امروز كالايي را نخرند در روزهاي آينده مي‌توانند همان كالا را با قيمتي ارزان‌تر يا حداقل ثابت خريداري كنند؟ آيا خريد كالا از سوي مردم به حدي است كه منجر به افزايش تقاضا شده و همين امر نظم بازار را به هم مي‌زند؟ آيا عدم خريد كالا از سوي مردم به زيان واحدهاي توليدي تمام نمي‌شود؟
پيشنهاد افزايش 27.5 درصدي قيمت مواد لبني
در حالي كه معاون وزير جهادكشاورزي مردم را براي نخريدن كالا براي كنترل قيمت‌ها تشويق مي‌كند، اما دبير انجمن صنايع لبني بر اين باور است كه برخي كارخانجات توليدكننده محصولات لبني توان مقابله با زيان‌هاي انباشته را ندارند، به همين دليل ناچار به افزايش قيمت محصولات خود شده‌اند تا بتوانند در مقابل گراني‌ها دوام بياورند.
محمدرضا باكري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دامداران حاضر نيستند، شيرخام را با قيمتي كمتر از دو هزار و 750 تومان به كارخانجات عرضه كنند، بنابراين واحدهاي توليدي چاره‌اي غير از افزايش قيمت ندارند. او ادامه مي‌دهد: افزايش 36 درصدي دستمزد كه سهم پنج درصدي از هزينه‌هاي تمام شده در صنعت مواد لبني را به خود اختصاص داده است به علاوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، حمل و نقل، بسته‌بندي و ... موجب شده تا پيشنهاد افزايش 27.5 درصدي محصولات لبني را به سازمان حمايت ارايه دهيم تا بدين‌ترتيب از واحدهاي توليدي در مقابل نوسانات شديدي كه در اقتصاد كشور به وقوع مي‌پيوندد، حمايت كنيم.
واحدهاي توليدكننده روغن
منتظر تاييد افزايش قيمت
دبير انجمن روغن نباتي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» از انتظار توليدكنندگان اين صنف براي تاييد افزايش قيمت محصولات خبر مي‌دهد و مي‌گويد: واحدهاي توليدي براي ادامه فعاليت نياز به حمايت دارند. امير بيرشك در اين باره مي‌گويد: حمايت از واحدهاي توليدي مي‌تواند در قالب تاييد افزايش قيمت محصولات يا ارايه سوبسيد به توليدكنندگان باشد كه ما بسته پيشنهادي خود را به سازمان حمايت ارايه داده و منتظر تاييد آنها هستيم.
صدور مجوز گراني با دستور دولت
در حالي كه توليدكنندگان تلاش دارند تا به هر شكل ممكني واحدهاي توليدي خود را سر پا نگه دارند كه البته بخشي از اين اقدامات در قالب افزايش قيمت محصولات و كسب سود بيشتر از مصرف‌كنندگان است، ولي به يك‌باره پيشنهاد نخريدن كالاي گران از سوي معاون وزير جهادكشاورزي ارايه مي‌شود. اينها در شرايطي است كه بخش بزرگي از اين بازار تحت مداخله دولت قرار گرفته و در روزهاي اخير و با افزايش نوسانات در اين بازار‌ها اين مداخلات افزايش يافته است. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: 85 درصد بازار در اختيار دولت است و تمامي مجوزهاي توليد، توزيع، واردات و صادرات از سوي دولت صادر مي‌شود به همين دليل نمي‌توان افزايش تقاضا را عامل تشديد گراني‌ها و بر هم خوردن بازار دانست. محمد آقاطاهر مي‌گويد: چندي قبل شاهد تشديد تقاضاي خريد ماكاروني در بازار بوديم كه ريشه اين امر در مصوبه دولت براي دو برابر شدن قيمت فروش آرد به كارخانجات توليدكننده ماكاروني و .... بود. او ادامه مي‌دهد: مردم پس از انتشار خبر مصوبه افزايش قيمت آرد به درستي دريافتند كه نرخ ماكاروني به زودي گران خواهد شد، بنابراين اگر امروز اين كالا را خريداري نكنند بدون شك فردا بايد آن را با چند برابر قيمت خريداري كنند. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تصريح مي‌كند: استفاده از شيوه نخريدن كالا براي مقابله با گرانفروشي شايد در كشورهاي ديگر جوابگو باشد، اما در ايران نمي‌توان از اين روش براي مديريت قيمت‌ها استفاده كرد، زيرا سياست‌هاي اتخاذ شده عامل اصلي گراني است و به‌طور كل افزايش قيمت‌ها به پشتوانه دولت رخ مي‌دهد. يكي ديگر از موضوعاتي كه به بي‌اثر شدن تقاضا در مساله قيمت‌ها دامن مي‌زند، حجم بالاي سوبسيد‌هايي است كه دولت ارايه مي‌كند. آقاطاهر با توضيح اين مساله مي‌گويد: دولت سوبسيدهاي زيادي را در بخش‌هاي مختلف مي‌دهد به همين دليل هر ساله براي جبران بخشي از شيوه صدور مجوز براي افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌كند و همين امر موجب شده تا مردم اگر امروز كالايي را نخرند فردا حتما آن را گران‌تر خريداري كنند. بدون ترديد بر هم خوردن نظم ميان عرضه و تقاضا منجر به افزايش قيمت مي‌شود اما با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و افزايش محدود دستمزدها در مقابل گراني‌هاي افسارگسيخته آيا مي‌توان براي مردم قدرت خريد مناسبي را متصور بود كه بر اساس آن بتوانند تقاضاي بيش از تامين مايحتاج اوليه را به بازار تحميل كنند.