بابك زنجاني يك فرد نيست، الگويي است براي فروپاشي
مهدي معتمدي مهر
طي هفته‌هاي اخير پيام‌هايي از سوي برخي چهره‌هاي محافظه‌كار به دولت دكتر روحاني ارسال مي‌شود كه افكار عمومي را متاثر ساخته و گويي هدفي جز القاي ضرورت بهره‌گيري از الگوي «بابك زنجاني» در دور زدن تحريم‌هاي امريكا ندارند. توييت عزت‌الله ضرغامي رييس اسبق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر آن كه: «چرا وزارت نفت، آرايش جنگي نمي‌گيرد؟» واكنش سنجيده و مسوولانه آقاي زنگنه وزير محترم نفت را در پي داشت كه با صراحت گفت: «آقاي مهندس ضرغامي ديروز در پيامي نوشته بودند كه مطلع هستند مشكل نگراني وزير نفت از عواقب قضايي دور زدن تحريم‌ها براي فروش نفت حل شده و وزير، اكنون اختيارات بالايي دارد، پس چرا وزارت نفت، آرايش جنگي نمي‌گيرد؟»
وزير محترم نفت در ادامه اين سخنان كه خبرگزاري رسمي دولت [ايرنا] منتشر كرده است، مي‌افزايد:
«تا زماني كه اين امانت مردم در دستان حقير باشد، به ياري خداوند بزرگ و حتي به بهاي جان و مهم‌تر از آن، به بهاي آبرويم، اجازه نخواهم داد، ذره‌اي به اموال مردم تجاوز شود. گرچه عده‌اي كه نمي‌دانم در وصف آنان چه بگويم، اين شرايط خطير را فرصتي براي غارت مردم مي‌دانند و... »
گفت‌وگوي اخير آقاي دكتر محمود صادقي رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي با خبرنگار خبرگزاري «خانه ملت» نيز در همين راستا قابل ارزيابي است و از فشار برخي نهادهاي محافظه‌كار در راستاي استفاده از الگويي مشابه بابك زنجاني در دور زدن تحريم‌ها پرده بر مي‌دارد. اين نماينده محترم تهران، ري و شميرانات مي‌گويد: «برخي افراد كه در طيف سياسي خاصي قرار دارند، مي‌گويند كه بايد هزينه‌هاي تحريم‌ها را پرداخت كنيم و فردي كه تحريم‌ها را دور مي‌زند، 20 تا 30 درصد از پول كشور را براي خود دريافت كند. [اين افراد و جريانات] در واقع به اين فساد تن داده‌اند و بر اين اساس، [به نظر مي‌رسد] در اثر تكرار فساد، اين موضوع در كشور پذيرفته و به يك هنجار تبديل شده است. [به عبارت ديگر] از نظر برخي افراد نمي‌توان كشور را بدون فساد مديريت كرد.»
الگوي دور زدن تحريم‌ها با استفاده از حساب‌هاي بانكي شخصي و خريدهاي نقدي و چمداني، مساله جديدي نيست و از دوران جنگ ايران و عراق سابقه داشته است اما در ساليان دولت احمدي‌نژاد، در كنار رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي كه بالغ بر هفتصد ميليارد دلار برآورد مي‌شود، اين عمليات عموما از طريق افراد ناشناخته و فاقد سابقه و حتي فاقد صلاحيت اخلاقي و اقتصادي به كار گرفته شد و نتيجه‌اش هم فراگير شدن پديده‌اي بود كه فساد سازمان‌يافته را رقم زد. هر روز با ارقامي حيرت‌آور، شاهد معرفي مجرماني هستيم كه امنيت اقتصادي كشور را به‌طور جدي به مخاطره افكنده‌اند: سلطان قير، سلطان سكه، سلطان دلار و ..... اسامي جذاب و دهان‌پركني هستند كه با حذف صورت مساله اصلي، يك پديده كلان و ساختاري را در سطح هيجانات ژورناليستي تنزل مي‌دهند، اما هيچ كار اساسي جهت احقاق حقوق ملت و بازگرداندن سرمايه‌هاي به يغما رفته، صورت نمي‌پذيرد.
«بابك زنجاني» يك فرد نيست. يك سيستم، يك الگو و يك نماد در راستاي وجود و رسوخ فساد در اركان اقتصاد رسمي كشور است؛ الگويي آن‌چنان صريح و واقعي كه نماينده محترم مجلس نسبت به پذيرش آن از سوي مراجع قدرت ابراز نگراني كرده و يادآور مي‌شود كه « از نظر برخي افراد، نمي‌توان كشور را بدون فساد مديريت كرد» اما شگفت‌آور اين است كه اين نسخه مهلك و مفسدانه و آزمون پس داده، امروز از سوي افراد و جرياناتي تجويز مي‌شود كه در ساختار مديريت كشور جايگاه رفيعي دارند.
آن‌چه موسوم به سيستم دور زدن تحريم‌ها از طريق سازوكارهاي ناشناخته و غيرقابل ردگيري است،
در واقع امكاني است براي انحراف نظام مالي و بانكي كشور از مجاري قانوني و مسير نقل و انتقالات شفاف پولي. اين مسير، خارج از ساختار نظارت نهادهاي رسمي قرار دارد. ورودي و خروجي مشخصي براي آن نمي‌توان معين كرد و هيچ راه و اميدي براي بازگرداندن سرمايه‌هاي بيت‌المال وجود ندارد. اين ويژگي، دلايل وضعيت بغرنجي را توضيح مي‌دهد كه چرا هنوز هم هيچ نهادي دقيقا نمي‌تواند ميزان خروجي پولي امثال بابك زنجاني يا پديده شانديز و نظاير آن را مشخص كند؟ در اين موارد، اعدام مجرم، تنها يك حاصل دارد: گم شدن يگانه سرنخ به جا مانده و كيفر ندادن چنين مجرمي هم البته، هزينه‌هاي سنگين رواني به جامعه تحميل مي‌كند.در شرايطي كه بحران‌هاي عديده، امنيت ملي ايران را تهديد مي‌كند، از تهديدات نظامي ترامپ و هم‌پيمانانش در منطقه گرفته تا ابربحران‌هاي جاري در حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ و محيط زيست و غيره، بحران ناكارآمدي برخي نهادها اعم از دولت و ساير اركان نيز در نتيجه رشد فزاينده فساد در ساختار مديريت كشور، وخامت اوضاع را تشديد مي‌كند. ارتقاي سرمايه اجتماعي از طريق بازگشت به مردم و رشد زمينه‌هاي تحقق حقوق و حاكميت ملت و پذيرش حاكميت قانون است. توصيه به الگوي بابك زنجاني، نقض اين غرض است و جز
در راستاي افزايش ضريب جيني و رشد نابرابري و تبعيض و توزيع نابرابر ثروت و گسترش شكاف دولت - ملت كاربردي ندارد.منابع مالي كه از طريق سازوكارهاي غيرشفاف و چرخه فسادآور دور زدن تحريم‌ها به دست مي‌آيد، ماهيتا از ظرفيت ورود به مجاري رسمي بودجه برخوردار نيست و نه تنها گرهي از مشكلات و بحران‌هاي كنوني را نمي‌گشايد كه به انسداد بيشتر و به رشد غيرقابل مهار نقدينگي و افزايش فزاينده تورم و ركود و تضعيف بيش از پيش بخش خصوصي و توليدي منجر مي‌شود. زماني كه «فساد» ساختار مي‌آفريند، لاجرم به محافظت از خويش قانع شده و در نهايت، تمايل به يكسان‌سازي قدرت، فراگير ساختن فضاي امنيتي و راست‌گرايي در حوزه سياست و اقتصاد تقويت مي‌شود.
از همين رو نه‌تنها نبايد دوباره به الگوهاي غيرقانوني دور زدن تحريم‌ها روي آورد، بلكه دستگاه‌هاي امنيتي بايد پيگيري و شناسايي كنند كه كدام افراد و نهادها و با كدام پشتوانه، آشكارا دولت را به قانون‌شكني و پديد آوردن شرايط افساد و اخلال در امنيت اقتصادي تشويق مي‌كنند؟
عضو دفتر سياسي نهضت آزادي ايران