محمد مهاجري، فعال سياسي و رسانه‌اي اصولگرا در گفت‌وگويي به ريشه‌يابي پرونده بابك زنجاني پرداخته و معتقد است با وجود اينكه فساد زنجاني در دولت اصولگرايان بوده، اما تلاش كردند تا با انتساب او به دولت‌هاي اصلاح‌طلب دامن خودشان را پاك كنند.
سال‌هاست پرونده بابك زنجاني مطرح و حتي منجر به صدور حكم شده است. با اين حال هنوز نه تكليف بدهي او روشن شده است و نه تكليف اجراي حكم. اين روند پس از صدور حكم چرا تا اين حد طولاني شده است؟
من دسترسي به پرونده ندارم و از محتواي آن، بيش از آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، خبر ندارم. اما با اين حال، تصور من بر اين است كه از ديد دستگاه قضايي، اين مساله تمام شده و حكم آن هم صادر شده است. قوه قضاييه در تلاش است تا اموالي كه زنجاني به صورت غيرقانوني در تصرف خود قرار داده، احيا كند. اين مساله هم طبيعي است كه مجرمي كه از نيت دادگاه اطلاع يافته، بخواهد با دادن آدرس قلابي، روند رسيدگي به پرونده را طولاني كرده و به اصطلاح براي خود زمان بخرد. با اين حال، برداشت من اين است كه اعدام بابك زنجاني، بدون احياي اموال مورد تصرف وي نمي‌تواند چندان كار مفيدي تلقي شود.
تفاوت اجراي حكم بابك زنجاني با ساير سلاطين فساد را در چه مي‌دانيد؟ به عنوان نمونه، روند رسيدگي به وضعيت پرونده وحيد مظلومين به سرعت طي شد و همچنان پس از گذشت چند سال شاهد به نتيجه نرسيدن پرونده زنجاني هستيم.
به نظر من، داستان بابك زنجاني با ساير مفسدين از اين جهت متفاوت است كه او به صورت اختاپوسي به سيستم اقتصادي ورود كرده و ريشه دوانيده بود و در عين حال، افراد زيادي را نيز به دامان فساد كشاند. مثلا در دوران دولت احمدي‌نژاد به اسم دور زدن تحريم‌ها، كلاه سر مملكت گذاشت و از حسن اعتماد مسوولان سوءاستفاده كرد. از اين‌رو، روند رسيدگي به پرونده او نيز طولاني شده است. البته من‌نمي‌گويم كه اين روند طولاني، اساسا خوب بوده يا بد، اما معتقدم با توجه به گستره فسادي كه داشته، اين روند فرسايشي شده است.
اصولگرايان با انتساب بابك زنجاني به دولت‌هاي قبل از خود تلاش مي‌كردند از او اعلام برائت كنند. اما در عين حال در پيگيري پرونده او هيچ وقت پيشقدم نبودند و در مورد او سكوت كردند. علت اين تناقض در چيست؟
با بخشي از برداشت شما در آنجا كه از تلاش اصولگرايان براي انتساب زنجاني به دولت و كارگزاران صحبت كرديد، موافق هستم. به هر حال، ما بخواهيم يا نخواهيم، فساد بابك زنجاني از دولت منتسب به جريان اصولگرا آغاز شده است، منتها اصولگرايان از آنجا كه به دولت احمدي‌نژاد علقه دارند، در تلاش هستند كه موضع تدافعي گرفته و دامن خود را از اين فساد پاك نگه دارند. از همين‌رو، به اصطلاح پاتك زدند و گفتند كه زنجاني از مرحوم هاشمي‌رفسنجاني لوح تقدير گرفته و اين در حالي بود كه خودشان هم مي‌دانستند اين حرف اساسا ارزش قضايي و حقوقي نداشت.
نمونه‌هاي ديگري در ذهن داريد؟
اصولگراها در هر فسادي كه به نوعي به اين جريان برگردد، به سرعت مابه‌ازاي مقابل آن را در جناح رقيب پيدا كرده و روي آن مانور مي‌دهند. مثلا در جريان ماجراي مشايي، مدام عنوان مي‌شد تا مادامي كه اين فرد، پسر خوبي بوده ما به او علاقه داشتيم و حالا كه به عنوان نمونه به انحراف رفته، هيچ ربطي به ما ندارد! در حالي كه به نظر من، مشايي هيچ تفاوتي در مواضع اعتقادي و سياسي خود در هيچ برهه‌اي نداشته است.
همان‌طور كه به نظر من احمدي‌نژاد سال 82 و83 با احمدي‌نژاد 98، هيچ تفاوتي نكرده و همان فرد سابق است، مشايي هم همان فرد سابق است. اصولگرايان براي اينكه دامن خود را از اين ماجرا پاك كنند، مثلا عنوان مي‌كنند كه مشايي با جريان اصلاح‌طلب همراه بوده يا مسائلي از اين دست كه بيشتر براي خنده خوب است .
در ابتداي پاسخ به سوال قبل، اشاره داشتيد كه با بخشي از مساله موافق هستيد.
بله! اما درباره بخش ديگر سوال كه اشاره به عدم پيگيري اصولگرايان درباره ريشه‌هاي فساد پرونده بابك زنجاني داشت، نظر من اين است كه اتفاقا، جريان اصولگرا در نحوه پوشش اخبار و نگارش مقالات و يادداشت‌ها، به دنبال ريشه‌يابي پرونده بود و به دنبال اين سوال كه زنجاني اساسا چگونه به اينجا رسيد.
در شرايط كنوني، براي اجراي حكم بابك زنجاني موضوعيتي قائل هستيد؟
به نظر من، اجراي حكم زنجاني دو كاركرد قابل توجه خواهد داشت. يكي كاركرد بازدارندگي است، به اين معنا كساني كه در معرض چنين فسادهايي باشند، از احكام اينچنيني صادر شده به نوعي بترسند. دوم اينكه، جامعه بايد به يك اقناع برسد فردي كه چند ده هزار ميليارد تومان از بيت‌المال ارتزاق كرده به حكم قانون مجازات شود، چرا كه حتي حكم حبس ابد هم جامعه را اقناع نخواهد كرد.
سوالات جامعه از نظر شما در اين باره چيست؟
مردم پس از اجراي حكم اعدام سلطان سكه عنوان كردند كه اين حكم اجرا شده، اما با اعدام او، قيمت سكه در بازار ارزان شده است؟ در رابطه با زنجاني هم، معتقدم كه اين سوال در ذهن جامعه وجود دارد كه اگر اين شخص اعدام شود، فساد در كشور از بين خواهد رفت؟
پس اساسا، تفاوت پرونده‌اي مانند سلطان سكه با پرونده زنجاني را در چه مي‌بينيد؟
اگر سلطان سكه مثلا، ظرف يك ماه اعدام شد و حكم زنجاني هنوز اجرا نشده، به عقيده من به همان بخش مورد اشاره، يعني بازنگرداندن سرمايه‌هاي بيت‌المال است. از اين جهت اين دو پرونده فرق دارند.
نقش رسانه‌ها را در اين بين چگونه مي‌بينيد؟
به عقيده من، ما رسانه‌ها بايد جامعه را آماده اجراي حكم مجازات كرده و بستري را براي باورپذيري آن ايجاد كنيم. حتي اگر باورپذير نبود، بايد از دستگاه قضايي درخواست روشنگري و شفاف‌سازي كنيم. يكي از زمينه‌هاي اين روشنگري هم، شفاف‌سازي در خصوص زمينه‌هاي بروز جرم خواهد بود كه مردم در جريان امور قرار بگيرند. به تبع اين مساله، اگر مردم در جريان امور قرار بگيرند، فشار اجتماعي به حدي زياد خواهد شد كه اساسا، كسي جرات ايجاد فساد را نداشته باشد، چرا كه هر كنش اقتصادي كه در پستو مورد تصميم‌گيري قرار بگيرد، موجب مفسده خواهد شد و نمونه‌هاي آن را در همين ستاره، مربع‌هاي صدا و سيما نيز مشاهده كرديم .
چرا دستگاه قضايي، رسيدگي به پرونده زنجاني را در شخص او منحصر كرده؟ آيا نبايد به ماجراي او به ديد يك فساد سيستماتيك نگاه كرد؟
به عنوان يك فرد رسانه‌اي، اين سوال شما را مي‌پسندم،
چرا كه در پرونده بابك زنجاني، اسامي دولتمرداني از دولت‌هاي نهم و دهم هم به ميان آمده است. البته ممكن است مسوولان قضايي، عنوان كنند كه ما به صورت غيرعلني از اين افراد هم بازپرسي كرديم اما چون اين پرونده در سطح ملي مطرح شده، اگر هم ساير افرادي كه نام آنها مطرح شده، مرتكب فسادي نشده و تنها به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده باشند، بايد در راستاي اقناع افكار عمومي، روشنگري و شفاف‌سازي بيشتري در اين باره صورت مي‌گرفت.
اين شفاف‌سازي نمي‌توانست تبعات منفي داشته باشد؟
خير! مثلا در خصوص پرونده وزير رفاه دولت احمدي‌نژاد در ماجراي بانك سرمايه، دادگاه به صورت علني برگزار شد و متهم به دفاع از خود پرداخت و نهايتا نيز محكوم شد. اتفاق خاصي هم رخ نداد و تبعات خاصي هم نداشت.به هر حال من نمي‌پسندم كه برخي از وزرا و مسوولان كابينه احمدي‌نژاد كه از آنها نامي در اين پرونده به ميان آمده جنت مكان در خانه بنشينند و تنها، زنجاني به سيبل اين مساله بدل شود.
برخي استانداردهاي دوگانه اعمال شده از سوي دستگاه قضايي، ذهن بخشي از جامعه را دچار دغدغه كرده است، با اين مساله موافق هستيد؟
البته! مثلا در ماجراي رفتارهاي اخير رييس دولت‌هاي نهم و دهم و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايش، آقاي اژه‌اي، سخنگوي وقت قوه قضاييه مي‌گفت كه به مساله اين آقا در وقت مقتضي رسيدگي خواهد شد. دليلي براي اين اقتضا هم عنوان نمي‌كرد. به شخصه تا همين جا هم با استدلال ايشان موافق نيستم، چرا كه به عنوان نمونه، اينكه يك فردي، هرچه دل تنگش خواست بگويد و هر كسي را به هر عنواني متهم كند و در نهايت هم در مصونيت باشد، در مقابل اينكه مثلا يك روزنامه‌نگار با انتشار يك توييت، مورد پيگرد و برخورد قضايي قرار بگيرد، توجيه‌پذير نيست و افكار عمومي چنين منطقي را نمي‌پسندد.
اين استاندارد دوگانه را در رابطه با محدوديت‌هاي سيدمحمدخاتمي و محمود احمدي‌نژاد صادق مي‌دانيد؟
در مقايسه با رفتار قضايي در قبال روساي جمهور سابق، مثلا عنوان مي‌شود همين كه رييس‌جمهور اصلاحات به خاطر سكوت در قبال فتنه دستگير نشده، نشان از ملاطفت قضايي دارد كه به نظر من، همين حرف هم، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، چرا كه مطالبه جامعه اين است كه اگر او يا حتي محصورين در معرض اتهامي قرار دارند، دادگاه علني برگزار شود و اين افراد بتوانند، حرف‌هاي خود را بزنند.
ممكن است رويه كنوني اعمال شده در قبال احمدي‌نژاد، خاتمي، موسوي و كروبي به تعبيري، عدالت تلقي شود اما نكته مهم در اينجاست كه فرق زيادي بين بودن عدالت و احساس عدالت وجود دارد. به هر حال چه بخواهيم و چه نخواهيم، در بخشي از جامعه اين مطالبه وجود دارد و بايد به آن پاسخ داد.
وزير نفت طي گفت‌وگوهايي، خبر از هك كردن ايميل مشاور خود توسط زنجاني از داخل زندان و چرخش مالي حساب‌هاي وي با وجود حبس داده است، وقوع چنين اتفاقاتي را بايد طبيعي قلمداد كرد؟
اطلاعي از اين ماجرا ندارم و اصلا نمي‌دانم، چطور ممكن است كه متهمي در زندان تا اين حد آزاد باشد كه بتواند دست به چنين اقداماتي بزند. اگر گفته وزير نفت حقيقت داشته باشد، بايد نسبت به آن حساسيت بيشتري داشت.
برخي اصولگرايان در وهله اخير، مدام بر لزوم خروج فروش نفت از انحصار دولت و واگذاري آن به غير تاكيد دارند، اجراي چنين مناسباتي به ظهور و بروز ديگر بابك زنجاني‌ها منجر نخواهد شد؟
با اصل موضوع كه بخش عمده‌اي از اقتصاد، حتي در حوزه نفت بخش خصوصي ورود كند، مشكلي ندارم، اما به هر حال در هر جا كه پول زياد باشد، انگيزه براي فساد هم بالا خواهد رفت. با اين حال، اگر اين واگذاري بدون نظارت و پيش‌بيني كارشناسي صورت بگيرد، مي‌توان انتظار داشت كه شاهد مفسده ديگري در اين حوزه باشيم. كما اينكه در ماجراي بابك زنجاني هم، اين فرد به بهانه دور زدن تحريم‌ها دست به چنين فساد گسترده‌اي زد.
اگر قرار باشد دوباره بابك زنجاني‌ها به تبع اين مساله، ظهور كنند كه امكان آن هم منتفي نيست، چند سال ديگر زنجاني‌هايي را در دادگاه خواهيم داشت .
ريشه‌هاي چنين فسادهايي را در چه عواملي مي‌دانيد؟
هيچ چيز در جامعه ما، به اندازه شفافيت تاثير مثبت ندارد. اگر نتوانيم اطلاعات مورد نياز جامعه را به مردم بدهيم، اين مساله باعث رانت اطلاعاتي شده و به فساد منجر مي‌شود. اينكه مردم آثار مفاسد را مي‌بينند، باعث سلب اعتماد در جامعه مي‌شود و اين بي‌اعتمادي، نه منحصر به بي‌اعتمادي درباره دولت كه منجر به بي‌اعتمادي به كليت نظام مي‌شود.
اين شفافيت را در جريان اصولگرا تا چه اندازه محقق مي‌دانيد؟
به نظر من خيلي ربطي به اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد. سرمايه اجتماعي در شرايط كنوني در معرض خطر قرار گرفته و گروه‌هايي كه يك زمان حجت مردم بودند، امروز ديگر مورد رجوع نيستند. رسانه‌هاي بيگانه هم به خوبي اين مساله را درك كرده و با تلفيق اخبار راست و دروغ در جهت تخريب اعتماد عمومي مردم به نظام و حاكميت تلاش مي‌كنند. در جانب ديگر هم برخي مسوولان به خاطر عدم شفافيت باعث مي‌شوند كه سرمايه اجتماعي آسيب ببيند و اين مساله به صلاح كشور نيست. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در جامعه، اعتماد به مسوولان كم شده و بايد شفافيت در امور را به صورت جدي‌تر و پررنگ‌تر در دستور كار قرار بدهيم. در عين حال، اعتماد مردم به نظام، مساوي با اعتماد به مسوولان نيست و نبايد حيثيت نظام را به مسوولان گره بزنيم. بله اگر هر شخص مسوولي در هر كسوتي دچار مفسده شد، بايد مورد برخورد شفاف قرار بگيرد.