بنفشه سام‌گيس| حالا و با گذشت بيش از 120 روز از آغاز وزارت سعيد نمكي و پس از سه نشست خبري با خبرنگاران، مي‌توان درباره دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم گمان‌هاي نزديك به يقين مطرح كرد؛ مرد باهوشي كه پزشك نيست اما يك مدير فني آشنا به علم اقتصاد و چاله‌هاي بودجه است و بنابراين، بسيار بيشتر از ساير همتايان خود در اين مسند، مي‌تواند خرج و دخل وزارت بهداشت را كنترل كند چون مسووليتي هم كه پيش از سرپرستي وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه داشت، بر مدار كنترل مخارج كشور مي‌چرخيد. سعيد نمكي آنقدر باهوش است كه از جواب به انتقادات متوجه دولت فرار كرده و پاسخ را به معاونانش واگذار مي‌كند.
شنبه شب و در سومين نشست خبري با خبرنگاران، «اعتماد» دو سوال مطرح كرد كه پيرنگ هر دو سوال، نقد عملكرد دولت بود.
چند روز قبل كمبود پانسمان بيماران EB و امتناع شركت سوئدي از فروش پانسمان به وارد‌كننده ايراني مطرح شد. ما با وزارت امور خارجه تماس گرفتيم و با آقاي عراقچي صحبت كرديم و ايشان روز جمعه به ما گفت كه ممنوعيت فروش از سمت شركت سوئدي مطرح نبوده بلكه ارز دارو در داخل كشور تامين نشده و اين انتقاد را هم داشت كه چرا وزارت بهداشت در موارد مشابه، اين موارد را در ابتدا به وزارت امور خارجه اعلام نمي‌كند كه وزارت امور خارجه اين موارد را از خبرنگار بشنود.
صبح شنبه رييس جامعه جراحان در نشست خبري نسبت به فرسودگي بيمارستان‌هاي خصوصي به دليل كهنه شدن دستگاه‌ها، ناممكن بودن به‌روز‌رساني تجهيزات پزشكي به دليل افزايش قيمت‌ها، سوق يافتن بيمارستان‌هاي خصوصي به ورشكستگي و همچنين دخالت‌هاي بيش از حد دولت در نرخ‌گذاري همه گروه‌هاي كالايي و خدمات به عنوان عامل تمام اتفاقات امروز هشدار داد. شما بگوييد كه هزينه نگهداشت بيمارستان‌هاي بخش دولتي چقدر است و آيا ادعاهاي بخش خصوصي صحت دارد يا خير؟
وزير بهداشت، پاسخ اولين سوال را به رييس سازمان غذا و دارو واگذار كرد كه مهدي پير‌صالحي در جواب «اعتماد» گفت: «موجودي ذخيره پانسمان بيماران EB در حال حاضر بيش از يك ماه است كه از همان منبع سوئدي تامين شده و واردكنندگان ايراني، به دنبال تامين اين پانسمان براي ماه‌هاي آينده هم هستند. اما بيش از يك سال است كه شركت سوئدي به نماينده‌اش در ايران جنس نمي‌فروشد و ما از طريق شركت‌هاي واسطه و از ساير كشورها، پانسمان توليد همين شركت سوئدي را تامين كرده‌ايم. اما اين پانسمان، برندهاي ديگري هم دارد و خواهش ما اين است كه خانه EB هم همكاري كرده و از برندهاي باكيفيت ديگر هم استفاده كند چون تاكيد بر يك برند آن هم در شرايط تحريم، بيماران را دچار مشكل خواهد كرد؛ البته، شركت سوئدي هم وارد‌كننده ايراني را مي‌شناسد و ما هم اين مورد را به وزارت امور خارجه اعلام نكرديم چون هنوز تامين اين پانسمان از طريق واسطه‌ها امكان‌پذير بوده و كمبودي ايجاد نشده اما امكان خريد مستقيم هم از شركت سوئدي نداريم و طي يك سال گذشته، محصولات اين شركت را از تركيه يا ديگر كشورها و البته با قيمتي گران‌تر تهيه كرده‌ايم اما شركت‌هايي را كه در نامه‌هاي رسمي، قطع همكاري با ايران را اعلام كردند، به وزارت امور خارجه معرفي كرديم كه يك شركت فرانسوي و يك شركت ايتاليايي و توليد‌كننده ماده اوليه هستند. اسامي اين شركت‌ها همراه با نامه‌هاي‌شان به وزارت امور خارجه اعلام شد و حتي آقاي ظريف هم اسم و نامه اين شركت‌ها را توييت كرد.»
سعيد نمكي در پاسخ به سوال دوم هم، با ذكاوت، انتقادات بخش خصوصي از دخالت‌هاي دولت در اقتصاد را نشنيده گرفت و در يك پاسخ كلي كه در واقع، تكرار پاسخ نشست خبري پايان سال به سوال «اعتماد» بود، از ميدان خارج شد.
«به هر حال مقررات موجود متضمن اين است كه تعرفه‌گذاري خدمات درماني و تشخيصي بر عهده دولت است و دولت هم با بررسي پيشنهادات شوراي عالي بيمه سلامت تعرفه‌گذاري مي‌كند. اين قانون است و اگر قرار است تغييري ايجاد شود، اين تغييرات ملاك بحث نظري است اما ملاك فعلي، قانون است. البته بيمارستان‌هاي خصوصي، قطعا مشكلاتي از قبل داشتند و تعرفه‌ها بعضي وقت‌ها پاسخگوي افزايش هزينه‌ها نبوده اما امسال براي اولين‌بار دو كار انجام داديم؛ بعد از سال‌ها، قبل از پايان سال تعرفه‌ها را در دولت مصوب كرديم و براي اولين‌بار در طول سال‌هاي اخير، تعرفه بخش خصوصي را بيش از بخش دولتي افزايش داديم. اينكه آيا اين ميزان افزايش، باز هم جوابگو هست يا خير به سوءتغذيه مزمن و چندين ساله اين بخش باز مي‌گردد كه شيب افزايش تعرفه‌ها، آن هم به دليل رعايت حال مردم ملايم بوده. اخيرا دوستان بخش خصوصي به اين ميزان افزايش اعتراض داشتند و قرار است كه بحث تعرفه‌ها، باز هم در شوراي عالي بيمه مطرح شود و اميدواريم در بازنگري، بتوانيم كمك مختصري داشته باشيم تا بخش خصوصي، امسال را با كمترين عارضه و كمترين ضرر سپري كند. در عين حال، ما از همكاران بخش خصوصي خواستيم امسال كه به خصوص، سال سختي براي اقتصاد كشور و سفره مردم خواهد بود، منتظر سوددهي نباشند و ما فقط كمك‌شان مي‌كنيم كه سال را با زياندهي طي نكنند وگرنه امسال، سال سودآوري براي اقتصاد درمان كشور نيست و اگر نگاه به اين بخش، سوددهي باشد، فشار آن به مردم منتقل مي‌شود كه واقعا عادلانه نيست.»
دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم، يك ويژگي بسيار مهم دارد كه حداقل در دهه گذشته، به عنوان تنها نمونه مشابه، مي‌توان از محمدحسن طريقت‌منفرد نام برد؛ چشم‌پزشكي كه پس از عزل مرضيه وحيددستجردي؛ وزير بهداشت دولت دهم با حكم محمود احمدي‌نژاد- 7 دي 1391- ابتدا به سرپرستي وزارت بهداشت منصوب شد و بعد از كسب راي اعتماد در 27 اسفند همان سال، 3 ماه پاياني فعاليت دولت دهم، مسووليت وزارت بهداشت را برعهده گرفت. طريقت‌منفرد از جمله مديران لايق و توانمندي بود كه براي اثبات لياقت خود مسير نامتعارفي را انتخاب كرده بود. طريقت‌منفرد در اولين نشست خبري با خبرنگاران؛ تنها چند روز پس از عزل مرضيه وحيددستجردي و در حالي كه خبرنگاران حوزه سلامت، هنوز وزير معزول را در نوشته‌هاي‌شان مورد تفقد قرار مي‌دادند، دو اشتباه مرتكب شد؛ افشا كرد كه در تمام ماه‌هاي وزارت وحيددستجردي، عملكرد وي را زيرنظر داشته و از نقاط قوت و ضعف اولين وزير زن جمهوري اسلامي، گزارش‌هاي مستمر به رييس دولت مي‌داده است. دومين اشتباه طريقت‌منفرد، قياس نحوه مديريت و عملكردش در مقايسه با ساير وزراي بهداشت پيشين و تلاش براي اثبات توانمندي در ماراتن بي‌برنده مديريت در دولت محمود احمدي‌نژاد بود. به نظر، اين رفتار مي‌تواند ناشي از آن باشد كه مدير منصوب، اصرار دارد بايگاني ذهني گروه هدف (خبرنگاران) را با تاكيد دايم بر عنوان مسندي كه بر آن تكيه زده، به گونه‌اي پاكسازي كرده و از خاطره همتاي پيشين خود خالي كند تا خبرنگاران، هر بد و خوب مربوط به گذشته را كنار گذاشته و حال و آينده و حتي گذشته را با يك ذهن خالي و فرمت شده، با مدير تازه‌نفس بازخواني كنند.
سعيد نمكي هم، طي سه نشست خبري كه ظرف 5 ماه گذشته با خبرنگاران داشته و همچنين در حاشيه مراسم افتتاح طرح‌ها و برنامه‌هاي حوزه سلامت، نشان داده كه بسيار مصر است موقعيت فعلي خود؛ وزير بودن را يادآوري كند و اين يادآوري را ضميمه مي‌كند به حضور 29 سال قبل در معاونت بهداشت وزارتخانه، مبادا تلقي اصحاب رسانه از اين دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم- كه از نزديك‌ترين‌ها به رييس سازمان برنامه و بودجه است و علي نوبخت حقيقي؛ نماينده تهران در مجلس و برادر رييس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه راي اعتماد مجلس به نمكي، اشاره داشت كه وزير منتخب، همان نويسنده بودجه وزارت بهداشت است- اين باشد كه او با اجزاي نظام سلامت بيگانه است يا هر آنچه مي‌داند، كهنه و مربوط به 29 سال قبل است و خلاقيتي جز رديف كردن اعداد و ارقام ندارد.
به هر حال سعيد نمكي هم در مسند وزارت نقاط قوتي دارد. همين كه در آغاز مسووليتش، اولويت را به برنامه‌هاي پيشگيرانه داده و تاكيد هم مي‌كند كه مي‌خواهد سهم پيشگيري را افزايش دهد، نشانه‌اي پررنگ از آشنايي او با مديريت درآمدها و مخارج است، چرا كه بي‌ترديد، پيشگيري و مراقبت از سلامت شهروندان به جاي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز بي‌بازگشت درآمدها براي درمان، هزينه كمتري خواهد داشت و متاسفانه اين اولويت‌بخشي، در دو دهه گذشته و از ماه‌هاي پاياني دولت هشتم، به دلايل متعدد مغفول ماند.
سعيد نمكي، 4 ماه از وزارت را پشت سر گذاشته و به نظر مي‌رسد مجلس و دولت هم با او وفاق نظر دارند و تا امروز، انتقاد و مخالفتي از سوي سران قواي مجريه و مقننه نسبت به عملكرد وي ابراز و شنيده نشده. اما هر چه از شروع وزارت نمكي مي‌گذرد، پرده‌ها از يك واقعيت تلخ بيشتر كنار مي‌رود؛ از نيمه دوم سال 93 و پس از رونمايي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و پس از آنكه توليت سلامت به‌طور رسمي به وزارت بهداشت سپرده شد، وزارت تعاون كه تا آن زمان، خود را همسوي سياست‌هاي وزارت بهداشت معرفي مي‌كرد، سويه ديگري را برگزيد؛ تاخير در پرداخت مطالبات مراكز درماني دولتي آموزشي آغاز شد، روند ادامه طرح تحول سلامت با نقدها و مخالفت‌هاي فراوان همراه شد، ادعاي دورريز بودجه‌ها توسط وزير بهداشت و پايمال شدن حق خانواده بزرگ تامين اجتماعي مطرح شد، شائبه زد و بندهاي پنهان و با مقاصد خاص شكل گرفت و نقطه پايان اين مسير طويل، شكست وزير بهداشت بود. به خصوص پس از آنكه قاضي‌زاده‌هاشمي، ابهام در نحوه واريز سهم 9 بيست و هفتم حق بيمه بيمه‌شدگان تامين اجتماعي بابت سهم درمان را مطرح كرد، به جاي آنكه مسوولان وقت وزارت تعاون، جواب شفافي درباره محل هزينه‌كرد اين سهم بدهند، واكنش‌هاي انتقادي و رنگ گرفته از تهمت و افترا تندتر و علني‌تر شد. واكنش‌هايي كه چند پشتيبان بسيار راسخ هم در مجلس داشت و همين پشتيبانان كه بعضي‌شان، از مسوولان سابق در وزارت رفاه و نهادهاي وابسته به اين وزارتخانه بودند، با راهبري يك جمع به ظاهر منتقد و تشكيل صف انساني در مقابل وزارت تعاون، تلاش كردند، اذهان عمومي را از واقعيت دخل و خرج در بزرگ‌ترين صندوق اقتصادي كشور منحرف كرده و به جاي شفاف‌سازي، وزارت بهداشت را به دروغگويي متهم كنند. آخرين برگ برنده مخالفان، اقدام منجر به شكست براي تحقيق و تفحص از سازمان غذا و دارو و ادعا بابت كشف رانت‌هاي كلان در وزارت بهداشت و شناسايي و دريافت‌كنندگان اين رانت‌ها بود و حتي برخي منابع آگاه معتقدند جريانات و تفكرات افراد خاص كه منتقدان ظاهري و ساختگي وزير بهداشت دولت يازدهم را هدايت مي‌كردند، آخرين تير خلاص براي زمين زدن وزير بهداشت را با بهانه‌جويي درباره دريافت حقوق‌هاي نجومي توسط مديران دولت شليك كردند كه سيبل اين بهانه، در واقعيت و پشت پرده، سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي بود اما آنچه مي‌توانست براي انظار علني شود تا هدف اصلي، پنهان بماند، صف وسيعي از تصاوير پرسنلي مديران دولت يازدهم بود و البته جمع كثيري هم در آتش اين ادعا سوختند و خاكسترشان هم كه در جريان وزش توفان‌هاي سياسي، پراكنده شد. به دنبال راي اعتماد مجلس به سعيد نمكي و آغاز وزارتش انگار نسل تمام منتقدان و مخالفان، يك‌شبه گرفتار انقراض شد و حالا، انتقاد از وزارت بهداشت در حدي كاهش يافته كه مي‌توان توهم تحقق وعده‌هاي خاص براي مخالفان خاص را هم باور كرد.
اما اتفاق جالب، آشكار شدن واقعيت‌هايي است كه اسير تاريخ نمي‌شود و مخالفان، اين قانون طبيعت را از ياد برده‌اند كه پنهان‌سازي اجباري ماه با ضخيم‌ترين و وسيع‌ترين ابرها، ابدي نيست.
شنبه شب و در نشست خبري وزير بهداشت، يكي از خبرنگاران درباره سهم 9 بيست و هفتم بيمه‌شدگان تامين اجتماعي پرسيد. از وزير باهوش كه به هيچ طريقي نمي‌خواهد در جبهه مقابل دولت بايستد، انتظاري نبود جز اينكه پاسخ را به سيد كامل تقوي‌نژاد؛ از اعضاي حزب اعتماد ملي و معاون توسعه مديريت و منابع و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت واگذار كند كه تقوي‌نژاد در پاسخ اين خبرنگار همان اعتراض وزير بهداشت سابق را مطرح كرد و گفت: «طبق قانون، 9 بيست و هفتم از حق بيمه پرداختي تامين اجتماعي بايد به سلامت تخصيص يابد. اما بخشي از آن اعتباراتي كه بايد از اين محل به سلامت داده شود، در سازمان تامين اجتماعي صرف بخش‌هاي ديگر مي‌شود. بنا به دستور رييس‌جمهوري هم صندوقي جداگانه در خزانه براي واريز سهم 9 بيست و هفتم تامين اجتماعي تشكيل شد، اما سهم ۹ بيست و هفتم از طرف تامين اجتماعي به اين صندوق واريز نشد.»
تا پايان وزارت نمكي، بيش از 24 ماه باقي مانده است. به نظر مي‌رسد در اين ماه‌هاي باقيمانده، نه‌تنها برگ‌هاي بيشتري از پشت پرده‌هاي اتفاقات مرتبط با وزارت بهداشت طي سال‌هاي 1392 تا 1397 رو خواهد شد، فرصت مناسبي هم براي تحليل عملكرد باهوش‌ترين وزير بهداشت جمهوري اسلامي ايران فراهم مي‌شود.
برخي از مهم‌ترين اظهارات وزير بهداشت 11 خرداد 1398
۲۹ سال قبل و زماني كه معاون وزارت بهداشت بودم، اعتقاد داشتم كه بعد از گذر از چاله بيماري‌هاي واگير به سياه‌چاله بيماري‌هاي غيرواگير خواهيم افتاد و به همين دليل مركز مديريت بيماري‌هاي غيرواگير را راه‌اندازي كردم.
به عنوان وزير بهداشت قول داده‌ام كه وزارتخانه را به سمت شفاف‌سازي ببرم و در حال حاضر ۸۰ درصد راه را رفته‌ايم. با تحقيق و تفحص از سازمان غذا و دارو هم موافقم و هر دستگاهي كه پاكيزه كار مي‌كند با تحقيق و تفحص مشكلي ندارد. اما موضوع تحقيق و تفحص از اين سازمان، مربوط به سال گذشته است.
از همان روزي كه وارد وزارت بهداشت شدم، اعلام كردم كه اجازه ورود دارو و تجهيزات پزشكي خارجي كه نوع توليد داخلي آن وجود دارد را نمي‌دهم. من به عنوان وزير بهداشت، به سلامت مردم اولويت مي‌دهم و سلامت مردم را فداي رانت واردات يا رانت توليد داخلي نمي‌كنم و اجازه نمي‌دهم وسيله پزشكي بي‌كيفيت وارد بازار شود.
ترمز دور ريختن منابع ملي را كشيده‌ايم و پيشگيري را در اولويت كارهاي‌مان قرار مي‌دهيم و مي‌خواهيم در فاز جديد طرح تحول سلامت، به جاي اضافه‌كردن تخت كاري كنيم كه مردم كارشان به بيمارستان نكشد.
از اصحاب رسانه و هر كسي كه روح ملي دارد، خواهش مي‌كنم كه به من كمك كنند تا در تله تبليغاتي و شانتاژ واردكننده‌ها نيفتيم. من تصميم به مبارزه جدي با واردات بي‌رويه گرفته‌ام؛ چرا كه اين موضوع لگدمال كردن صنعت داخلي است.