همزمان با شروع نوسانات نرخ ارز، پرواز قيمت خودرو در بازار آزاد و كارخانه‌ها آغاز شد و جهش قيمت محصولات داخلي كه بر سر كيفيت آنها اما و اگرهاي زيادي وجود دارد به حدي رسيد كه گاهي شنيدن ارقام خريد وفروش آنها چيزي شبيه شوخي بود؛ قيمت پرايد به 63 ميليون تومان رسيد. به واقع آيا اين خودرو و ساير خودروهاي توليد داخل به لحاظ كيفيتي چنان پيشرفتي كرده بودند كه به يك‌باره از نظر قيمت جا پاي خودروهاي با‌كيفيت خارجي بگذارند. بدون ترديد پاسخ همگان به اين سوال منفي است اما استناد به مولفه تاثير تحريم بر توليد داخل، كمبود قطعه، كمبود نقدينگي و... از سوي توليدكنندگان خودرو مي‌توانست توجيهي براي گراني افسار‌گسيخته قيمت خودرو باشد.
علاوه بر اين مولفه‌ها عدم وفاي به عهد توليدكنندگان خودرو در تحويل به موقع خودروهاي پيش فروش، برگزاري پيش فروش‌هاي متعدد و با فاصله زماني كم، هدايت نقدينگي سرگردان مردم به سمت بازار خودرو و دلالي خودرو با قيمت‌هاي عجيب و غريب در سايت‌هاي فروش كالا از ديگر دلايل افزايش بي‌منطق قيمت خودرو شد. افزايش قيمت كالاهاي سرمايه‌اي تا حدي كه مردم توان مالي براي خريد و فروش آن را داشته باشند مي‌تواند منجر به جذب سرمايه‌ها و همچنين رونق بازار شود اما بدون شك رشد خارج از قاعده قيمت خودرو كه كالايي مصرفي و سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و نجومي شدن نرخ خودروهاي داخلي موجب شد تا بازار اين كالا با ركود مواجه شود؛ ركودي كه اگر دامنه‌دار شود بدون ترديد مي‌تواند اشتغال كارگران واحدهاي خودروسازي را به مخاطره بيندازد. ركود در بازار خودرو به ناچار مسوولان وزارت صمت و توليدكنندگان خودرو را به وادي كاهش قيمت خودرو كشاند تا معاملات حداقلي در اين بازار انجام شود به همين دليل روند كاهشي قيمت انواع خودروي توليد داخل آغاز شد تا شايد بار ديگر رونق به بازار خودرو بازگردد.
در عين حال قيمت‌گذاري در بازار خودرو همچنان در ابهام قرار دارد و مشخص نيست چه نهادي بايد نقشي در اين باره ايفا كند.
ورود اسحاق جهانگيري
قيمت خودروهاي داخلي به قدري نوساني شده است كه عملا مجلس و دولت براي متعادل كردن بازار وارد عمل شده‌اند و مصوبات زيادي در اين مورد داشته‌اند كه با توجه به تاثير بسيار اندك اين مصوبات عملا پاي معاون رييس‌جمهور نيز به موضوع قيمت خودرو باز شد و حالا اسحاق جهانگيري با ابلاغيه‌اي دستور فوري براي اصلاح قيمت خودرو را داد.اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در نامه‌اي به وزير صنعت و معدن اعلام كرد كه بايد اقدامات لازم براي متعادل كردن بازار خودرو طبق سياست‌هاي دولت و تنظيم بازار تدارك ديده شود كه اين برنامه‌ريزي‌ها بايد در راستاي حذف رانت براي گروه‌هاي خاص بوده و مشكلات موجود در اين زمينه را حل كند.از ديگر مواردي كه اسحاق جهانگيري نسبت به آن از وزير صنعت و معدن پاسخ خواسته نامه‌اي است كه سازمان بازرسي ارسال كرده و وزير صنعت مسوول پاسخگويي به مفاد اين نامه شده است. در روزهاي اخير شاهد كاهش قيمت خودرو در بازار هستيم و به نظر مي‌رسد كه اين دستور باعث خواهد شد تا با افزايش عرضه توسط خودروسازان، شاهد كاهش قيمت بيشتر در بازار باشيم. طبق شنيده‌ها به زودي شرايط فروش و پيش فروش ايران‌خودرو و سايپا ويژه تابستان اعلام خواهد شد.
ركود در بازار خودرو
ركودي كه اين روزها دامن بازار خودرو را گرفته در روزهاي پاياني بهمن ماه سال 97 از سوي دبير انجمن واردكنندگان خودرو پيش‌بيني شده بود.مهدي دادفر درباره وضعيت بازار خودرو در سال 98 گفته بود: افزايش قيمت خودرو باعث كاهش تقاضاي خودرو در سال 98 مي‌شود و از آنجايي‌كه توان صادرات نداريم و حتي اگر امكان حفظ توليد كنوني وجود داشته باشد، خودروها در پاركينگ‌هاي خودروسازان پارك مي‌مانند و بار ديگر همچون سال 91 به سمت فروش ليزينگي خودرو خواهند رفت و ازآنجايي‌كه بر اساس سابقه گذشته خريداران نمي‌توانند اقساط را بازپرداخت كنند، از اين‌رو انباشته بدهي خودروسازان داخلي افزايش مي‌يايد.
اين پيش‌بيني از بازار خودرو كاملا با شرايط امروز بازار تطبيق دارد زيرا با توجه به ميزان حقوق كارگران و تورمي كه مواد خوراكي از سال گذشته تا امروز تجربه كرده‌اند موجب شد تا خريد خودرو از ليست كالاهاي مصرفي- سرمايه‌اي خانوارها حذف شده و ركود بر بازار آن حاكم شود.البته خروج دلالان و سفته‌بازان از بازار خودرو نيز جزوديگر عوامل ايجاد ركود در بازار خودرو بود زيرا به دليل سختگيري‌هاي اعمال شده از سوي دستگاه قضا بر روند خريد و فروش خودرو از طريق سايت‌ها يا پيش فروش آن، از جذابيت بازار خودرو براي دلالان كاست. دست دلالان كه تا حد امكان از بازار خودرو كوتاه شد، مردم هم كه توان مالي كافي براي خريد خودرو ندارند بنابراين بايد از راه‌حل كاهش قيمت خودروهاي وطني استفاده كرد. قيمت خودرو كم شد اما نكته قابل تامل اين است كه آيا اين روند بايد ادامه داشته باشد يا خير؟ كاهش نرخ خودرو تا چه محدوده قيمتي‌اي بايد ادامه داشته باشد؟ و از همه مهم‌تر اينكه چرا و چه كساني اجازه دادند كه فنر قيمت خودرو از جايش در برود؟
سازمان حمايت عامل جهش قيمت خودرو
يك كارشناس خودرو اصلي‌ترين عامل افزايش چشمگير قيمت خودرو در بازار را غيرعادي بودن شرايط توليد، تشديد تحريم به‌خصوص قطعه و مواد اوليه دانسته و مي‌گويد: در تحريم‌هاي گذشته مراودات بين خودروسازان ايراني و خارجي در راستاي سرمايه‌گذاري هدفگذاري شده بود اما تحريم‌هاي جديد شامل قطعه و مواد اوليه شركت‌هاي خودروسازي مي‌شد زيرا امريكا اين‌بار خطوط توليد را نشانه رفته است.
عسگري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌افزايد: بعد از اعمال دور جديد تحريم‌ها ميزان تيراژ 1.6 ميليون دستگاهي خودرو در سال 96 براي سال 97 به 800 هزار دستگاه رسيد.همچنين تحريم‌هاي داخلي به كمك تحريم‌هاي خارجي آمد كه مي‌توان به بخشنامه‌هاي غيرضروري صادرشده از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد كه منجر به رسوب و انباشت قطعات خودرو در گمركات شد.
او واگذاري قيمت‌گذاري خودرو به سازمان حمايت را از ديگر عوامل جهش بي‌منطق نرخ خودرو اعلام كرده و ادامه مي‌دهد: تجربه قيمت‌گذاري خودرو را در سال 91 نيز داشتيم كه اين امر منجر به افزايش 3 برابري قيمت خودرو شده و بستر ايجاد شوراي رقابت را فراهم كرد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان مي‌كند: هرچند سازمان حمايت تاكيد دارد كه قيمت خودرو در حاشيه بازار ملاك قيمت‌گذاري قرار گرفته است اما مشخص نيست كه كدام حاشيه بازار؟ درشرايطي كه خودروسازان ما فعاليت انحصاري دارند بايد مشخص شود كه آيا در اين شرايط مي‌توان به داشتن حاشيه بازاري امن اميدوار بود.
عسگري مي‌گويد: خودروسازان مي‌توانند با عرضه محدود 50 دستگاه پرايد با قيمت 60 ميليون تومان همان سودي را ببرند كه اگر 100 دستگاه پرايد با قيمت 37 ميليون تومان عرضه كنند.زماني كه خودروسازان با عرضه محدود و قيمت بالاتر مي‌توانند سود مورد نياز را تامين كنند نيازي به افزايش عرضه ندارند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا روند كاهش قيمت خودرو با توجه به ركود حاكم در بازار ادامه‌دار خواهد بود يا خير؟ مي افزايد: اكنون 100 هزار خودرو داراي نقصي قطعه در كف كارخانجات داريم كه اگر روانه بازار شوند قطعا شاهد كاهش قيمت خواهيم بود اما اينكه فاصله قيمتي بين بازار آزاد و كارخانه كم شود با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و سودخودروساز امكان كاهش قيمتي كمتر از اين نيست.
كرايه كارت ملي براي پيش‌فروش خودرو
رييس انجمن خودروسازان درباره دلايل كاهش قيمت خودرو در روزها و هفته‌هاي اخير مي‌گويد: ورود قوه قضاييه به گود مقابله با سايت‌هايي كه قيمت نجومي براي خودرو اعلام مي‌كردند موجب شد تا بار رواني قيمت خودرو در بازار تخليه شود. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در اواخر سال 97 اختيار قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت گرفته شده و به ستاد تنظيم بازار سپرده شد تا خودروهاي داخلي را با نرخ 5 درصد ارزان‌تر از حاشيه بازار به فروش برسانند اما اين امر محقق نشد.
او عدم رعايت قيمت‌گذاري خودرو حداكثر 5 درصد ارزان‌تر از حاشيه بازار از سوي وزارت صمت را از دلايل ايجاد تقاضاي بالا براي پيش‌فروش‌ها اعلام كرده و ادامه مي‌دهد: البته اتخاذ تمهيداتي شبيه اجازه پيش‌خريد خودرو به هر كارت ملي فقط براي يك‌بار، بدهكار نگه داشتن خريدار و عدم تحويل سند تا حداقل يكسال پس از تحويل موجب شد تا از فروش خودرو بيش از يك‌بار به هر كارت ملي ممانعت شود، به همين دليل دلالان در تهران و شهرستان‌ها براي كرايه كارت ملي و شناسنامه به منظور پيش‌فروش خودرو فعال‌تر شدند.
رييس انجمن خودروسازان با تاكيد بر فاصله قيمت خودرو درب كارخانه و حاشيه بازار تصريح مي‌كند: اتخاذ تمهيدات يادشده مي‌توانست مانع هجوم دلالان به سايت پيش‌فروش خودرو شود اما بدون ترديد براي كنترل قيمت و رونق بازار لازم بود تا تعيين قيمت خودرو بر مبناي حاشيه بازار صورت بگيرد. نعمت‌بخش با تاكيد بر ضرورت حذف رانت در عرضه خودرو و تفاوت زياد نرخ خودرو در كارخانه و حاشيه بازار اظهار مي‌كند: توجه به اين مولفه مي‌تواند قيمت خودرو را كاهش داده و خودرو فقط به دست خريداران واقعي آن برسد.
شوراي رقابت عامل گراني بي‌منطق خودرو
اما رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي از ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو به عنوان عامل گراني بي‌منطق خودرو و ضرر و زيان 20 هزار ميليارد توماني به خودروسازان ياد كرده و مي‌گويد: ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري و تاكيد بر تعيين قيمت برمبناي حاشيه بازار موجب شد تا دلالان به بازار خودرو هجوم بياورند و بتوانند قيمت خودروها را غيرواقعي بالا ببرند.
او با اشاره به اينكه بيش از 100 هزار دستگاه خودروي ناقص در كارخانجات در انتظار تامين قطعه هستند، خاطرنشان مي‌كند: به زودي اين خودروها وارد بازار شده و قيمت‌هاي غيرواقعي را در بازار خواهد شكست.
شايد اگر دلالان به بازار خودرو نمي‌آمدند و بسياري از خودروهاي كامل به بهانه ناقصي قطعه در انبارها خاك نمي‌خورد و دستورالعمل‌هاي يك‌شبه و بدون كارشناسي صادر نمي‌شد و مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود اقدام به خريد خودرو نمي‌كردند، امروز براي ارزاني چند ميليون توماني خودروهايي كه كيفيت آنان مشخص است، اينچنين شادي نمي‌كرديم.
تحويل خودروهاي پيش فروش شده در سال گذشته تا پايان شهريور
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پيش‌بيني توليد حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در هر يك از دو خودروساز بزرگ در سال جاري از تحويل خودروهاي پيش فروش شده در سال گذشته تا پايان شهريور ماه امسال خبر داد. فرشاد مقيمي با بيان اينكه تمركز در بخش خودروسازي بر توليد و تحويل خودرو است، مي‌گويد: تا زماني كه تعهدات قبلي خودروسازان مرتفع نشود هيچ تعهد جديدي به اين شركت‌ها اضافه نمي‌شود. او از تحويل خودروهاي پيش فروش شده در سال گذشته تا پايان شهريور ماه امسال خبر داد و گفت: زمان تحويل پيش فروش‌هاي جديد نيز پايان امسال و ابتداي سال آينده تعيين شده است. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در سال جاري پيش‌بيني مي‌شود، توليد خودرو در هر يك از دو خودروساز بزرگ حداقل به ۵۵۰ هزار دستگاه برسد؛ بنابراين طبق برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال جاري حداقل يك ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي پر تيراژ در خودروسازي‌هاي بزرگ، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در ساير خودروسازي‌ها و نيز ۲۰ هزار دستگاه خودروي سنگين تجاري توليد خواهد شد. يعني در مجموع پيش‌بيني مي‌شود كه يك ميليون و ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري توليد شود. او همچنين علت التهابات اخير بازار خودرو را تلاطم نرخ ارز و تقاضاي كاذب در اين بازار عنوان كرد و گفت: به دليل شرايط اقتصادي، بازار خودرو تبديل به فضايي شده كه مردم مي‌توانند سرمايه نقدي خود را به كالاي سرمايه‌اي تبديل كنند. بنابراين با توجه به اينكه در بازارهاي ديگر همچون مسكن به دليل حجم بالاي سرمايه مورد نياز امكان سرمايه‌گذاري براي اكثريت جامعه وجود ندارد، بازار خودرو با افزايش غيرمنطقي متقاضي مواجه شده است.