ديدگاه شما نسبت به اين طرح جديد چيست؟
پيشنهاد جديد از لحاظ ساخت و ساز انقباضي است. يعني نوع ساخت و ساز در آنها محدود شده اما طيف فعاليت‌هايي كه مي‌تواند در اين باغ‌ها صورت گيرد و در عين حال باعث سرزندگي و حفظ آنها نيز شود با گذشته تفاوت آشكاري دارد. يك تفاوت ديگر هم به شيوه صدور پروانه در باغ‌ها برمي‌گردد. در لايحه جديد خانه باغ، به جاي آنكه «مناطق» بخواهند راسا براي باغ‌ها پروانه ساخت صادر كنند بايد پرونده باغ‌ها در كميته‌اي تخصصي فني بررسي و در مورد جانمايي، نوع و مقدار بارگذاري در آن باغ تصميم‌گيري شود و تاييد كميته فني هم در صدور پروانه و هم در پايان كار لحاظ شود.
در مجموع اينكه شوراي شهر يك طرفه يك مصوبه بالادستي را لغو كرده، قانوني بوده است؟
به هر حال شوراي شهر مي‌خواسته با اين كار جلوي ساخت‌وساز بي‌رويه در باغ‌ها را بگيرد.
خب اگر الان مالك باغي بخواهد به دادگاه شكايت كند مي‌تواند بگويد اين اقدام شوراي شهر تهران كاملا غيرقانوني بوده و او را از حق قانوني‌اش در مورد ساخت‌وساز در باغش محروم كرده است!
نمي‌شود گفت غيرقانوني است. ولي مي‌توان گفت، شوراي شهر مي‌توانست رويه ديگري را در اين مورد در پيش بگيرد. نجات باغ‌ها به عنوان سرمايه غيرقابل جايگزين شهر از دست‌اندازي‌هاي بي‌رويه اصل مورد احترامي است كه مورد توجه شوراي شهر قرار گرفت.
و شما موافق صدور پروانه براي اين 62 باغ هستيد؟
در مورد اين 62 باغ، شوراي شهر حقوق مكتسبه‌اي را تصور مي‌كرده است. ما هم به عنوان دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي با شهرداري مكاتبه كرده‌ايم كه اسناد اين 62 باغ را براي ما بفرستند كه متاسفانه هنوز چيزي به دست ما نرسيده است! اما با پيگيري‌هايي كه انجام داديم در نهايت مقرر شد تا براي اين 62 باغ هم به صورت مستقيم پروانه ساخت صادر نشود. بلكه ابتدا پرونده آنها در همان كميته فني باغ‌ها بررسي و ببينند نوع حقوق مكتسبه چه بوده است؟ آيا عوارض داده، يا مصوبه كميسيون ماده 5 را داشته يا .... تازه بعد از بررسي درمورد نوع بارگذاري و مقدار آن، براي‌شان پروانه صادر خواهد شد. به هر حال ما معتقديم كه در مورد اين 62 باغ هم بايد رويه به گونه‌اي باشد كه ما شاهد حفظ باغ براي شهرمان باشيم.
يكي از چالش‌هاي تهران، حوادث غيرمترقبه مثل سيل و زلزله است كه به نظر مي‌رسد تهران، به شدت در اين زمينه آسيب‌پذير است. شوراي عالي شهرسازي، تاكنون به اين مقوله و نقشي كه شهرسازي مي‌تواند دراين زمينه داشته باشد، ورود پيدا كرده است؟
در طرح تفصيلي تهران سايت‌هايي براي مديريت بحران پيش‌بيني شده است. حالا بگذريم از اينكه اين سايت‌ها، در برهه‌اي در دوره مديريت شهري گذشته به افراد حقوقي و حقيقي داده شده بود و فعاليت اين سايت‌ها به اموري غير از مديريت بحران معطوف شده بود ولي به هر حال انتظار اين است كه در دوره جديد مديريت شهري، شهرداري اين سايت‌ها را به عملكرد اصلي‌شان بازگرداند. شوراي عالي شهرسازي و معماري هم بعد از سيل، اولين جلسه خود در سال جديد را به موضوع بررسي سيل در كشور اختصاص داد. يكي از مصوبات جلسه مزبور اين بود كه مراكز نظامي و پادگان‌ها، با توجه به موقعيت ويژه در شهرها و زيرساخت‌هايي كه دارد، پتانسيل خوبي براي تبديل به سايت‌هاي مديريت بحران را دارند. براي همين يكي از بندهاي مصوبه شورايعالي اين بود كه در خصوص قانون خروج پادگان‌ها و تبعات آن بازنگري شود.
اگر درست به خاطر داشته باشم، سابقه طرح خروج پادگان‌ها از شهرها، به سال 88 برمي‌گردد. اما در عمل به نظر مي‌رسد حداقل در تهران، اجراي اين طرح چندان موفق نبوده است. مصوبه جديد شوراي عالي چه چيزي بيشتر از مصوبه قبلي داشت كه بتواند ضامن خروج پادگان‌ها باشد؟
خواسته شوراي عالي، بازنگري كلي در مورد اين قانون بود. البته بعد از بازنگري بايد به تصويب مجلس برسد. در طرح كنوني هزينه خروج پادگان‌ها، با ارزش افزوده‌اي كه به واسطه تغيير كاربري تامين مي‌شود و بعضا تجربياتي داشتيم كه ميزان بارگذاري و حجم و تراكم آن طبق قانون ما را به اين نتيجه رساند كه اي كاش اين نقاط به همان شكل پادگان باقي مي‌ماند! از سال 93-92 كه شوراي عالي شهرسازي به مساله ورود پيدا كرد، تلاش كرديم تا به گونه‌اي عمل كنيم كه در جريان خروج پادگان‌ها و بارگذاري و كاربري‌هاي آنها، هم به فضاي سبز و خدمات عمومي توجه شود و هم به قانون عمل شود. در خرم آباد و اروميه همين رويه دنبال شد و موفق بوديم. در تهران مهم‌ترين پادگان از حيث موقعيت شهري و مساحت، بي‌شك پادگان «06» است. پادگاني كه شايد مهم‌ترين پادگان در كل كشور هم باشد. پادگاني با وسعت 50 هكتار. به جهت تعريف مقياسي 50 هكتار بد نيست بدانيد كه پارك شهر حدود 20 هكتار و پارك ملت حدود 30 هكتار وسعت دارند! قرار بود بر اساس مصوبه كميسيون ماده 5، يك ميليون و 200 هزار متر مربع در اين پادگان بارگذاري صورت گيرد. اما كميته‌هاي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري هم در مورد نحوه محاسبه بارگذاري و هم در مورد ميزان فضاي سبزي كه در آن پيش بيني شده بود و بناهاي ارزشمندي كه داشت، ايراداتي را گرفتند. پيشنهاد اوليه اين بود كه پادگان 06 خريداري شود اما شرايط اعتباري شهرداري و دولت به گونه‌اي نبود كه اين امر محقق شود. از سويي همان طور كه گفته شد، دبيرخانه شوراي عالي با اين حجم از بارگذاري هم موافقت نكرد. در حال حاضر با هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين شهرداري و ارتش مقرر شد تا اولا 70 درصد از اين 50 هكتار براي تبديل به پارك و فضاي سبز به شهرداري واگذار شود، ثانيا در 30 درصد باقي مانده نيز در حال مذاكره هستيم كه بارگذاري براساس ضابطه خروج پادگان‌ها محاسبه و تقليل يابد.
الان چند پادگان مشابه 06 داريم كه بايد از تهران خارج شوند؟
به جز 06، پادگان‌هاي جي و دوشان‌تپه هم در دستور كار خروج از تهران هستند.