مهلت ۴ ماهه رهبري براي اصلاح ساختار اقتصادي رو به پايان است
سيدتقي كبيري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره دستور مقام معظم رهبري مبني بر تحول در ساختار اقتصادي كشور طي چهار ماه گفت: «بحث اصلاح ساختار كه مقام معظم رهبري مطرح كردند ناظر به همه اركان مخصوصا دولت و مجلس است.» به گزارش ايلنا، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه دولت در اصلاح ساختار اقتصادي نقش ويژه‌اي دارد، عنوان كرد: «نقش ويژه دولت به اين دليل است كه بخشي از اصلاح ساختار اقتصادي به موضوع بودجه و ساختار دستگاه‌ها مربوط است كه ما در هر دو حوزه ايرادات و اشكالاتي داريم.» نماينده اصولگراي خوي با اشاره به تعيين مهلت جهت انجام اصلاحات ساختار اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ادامه داد: «ايشان مهلت چهار ماهه را تعيين كردند اما با توجه به اينكه ما هم‌اكنون شوراي عالي اقتصادي را داريم و روساي سه قوه هم در آن شورا حضور دارند و رييس‌جمهور هم در اين بخش اختيارات ويژه‌اي دارد درنتيجه بايد در بودجه‌ريزي كشور اصلاح ساختاري را انجام دهيم تا برخي از هزينه‌هاي غيرضروري را حذف كنيم.»او با تاكيد بر لزوم مديريت منابع تصريح كرد: «بايد در ساختار سيستمي دستگاه‌هاي‌مان هم مطابق برنامه چابك‌سازي اتفاق بيفتد اما متاسفانه در ميدان عمل در هر دو بخش بودجه‌ريزي و ساختاري ضعف داريم؛ حتي دولت لوايح و پيشنهاداتي مطرح مي‌كند كه خلاف آن چيزي است كه بايد در راستاي چابك‌سازي دستگاه‌ها انجام شود، مثل ماجراي تفكيك وزارت صمت كه در اين راستا است.»كبيري ادامه داد: «بنده فكر مي‌كنم آن انتظاري كه مقام معظم رهبري در مورد اصلاح ساختار اقتصادي طي چهارماه داشتند با وجود اينكه اين مهلت به اتمام مي‌رسد، برآورده نشده چرا كه نمود خارجي را در اين بحث نمي‌بينيم هر چند كه در بخش بودجه‌ريزي اتفاقاتي افتاده ولي با آنچه مدنظر است، هنوز فاصله دارد.» اين نماينده مجلس در بخش ديگري از حرف‌هايش با اشاره به مصوبه مجلس در مورد افزايش حقوق‌ها گفت: «در مصوبه مجلس زماني كه ميزان ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد مطرح شد، يك كلمه «تا» قيد شد كه افزايش حقوق تا ۱۰ درصد را متبادر مي‌كند كه اين امر زمينه بروز و ظهور تفسيرهاي به راي را ايجاد كرد كه دولت مي‌تواند تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه كند كه در اين صورت ۳ يا ۴ يا ۵ درصد هم مي‌تواند درنظر گرفته شود.»
كبيري در پايان گفت: «نهايتا مجلس بنا به تشخيص نمايندگان به اين مصوبه فعلي در مورد ۴۰۰ هزار تومان ثابت و افزايش ۱۰ درصدي راي داد اما اي كاش آن كلمه «تا» اضافه نمي‌شد تا اين مشكلات به وجود نيايد. بنده همان موقع گفتم كه اين مورد را اصلاح كنيم اما آن زمان احساس نمي‌شد كه اين لغت اين مشكلات را به بار بياورد.»