نگاهي به قانون تخفيف مجازات اعدام برخي قاچاقچيان مواد مخدر
سوم آبان 1396 قانون تخفيف مجازات اعدام برخي قاچاقچيان مواد مخدر توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شد. اين قانون كه دي ماه همان سال در قالب دستورالعمل اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر توسط رييس وقت قوه قضاييه خطاب به تمام مراجع قضايي ابلاغ شده بود، مجازات برخي قاچاقچيان مواد مخدر را از اعدام به حبس درجه يك تا سي سال كاهش خواهد داد مشروط بر اينكه قاچاقچي در زمان دستگيري، ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردات كمتر از 50 كيلوگرم ترياك يا كمتر از 3 كيلوگرم مواد روانگردان داشته باشد . قاچاقچياني كه حمل و ترانزيت مواد را در عمليات يا درگيري‌هاي مسلحانه داشته يا سردستگي يا پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري در قاچاق را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸ سال يا افراد مجنون و مهجور براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشند، مشمول اين تخفيف نخواهند بود. آن دسته از مجرمان مواد مخدر كه سابقه محكوميت حبس ابد يا زندان بيشتر از ۱۵ سال به دليل قاچاق مواد مخدر را داشته باشند هم شامل رهايي از مجازات اعدام نمي‌شوند. در بخشي از متن بخشنامه‌اي كه در راستاي اجراي «قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/٧/١٣٩٦» از سوي آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني به تمام مراجع قضايي كشور ابلاغ شد، آمده است:
عدم شمول بند (ب) ماده (١٠) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعي اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجراشدن ماده واحده بايد طي صورت جلسه‌اي به امضاي قاضي اجراي احكام و تاييد دادستان در پرونده امر درج شود و اجراي حكم اعدام بدون آن ممنوع است.
استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از ١٨ سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور، شامل مواردي است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده ١٢٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است يا مواردي از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از ١٨ سال.
واردكردن، صادركردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قراردادن بيش از ٥٠ كيلوگرم مواد مخدر يا بيش از دو كيلوگرم مواد روانگردان و محرك و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از سه كيلوگرم مواد موضوع ماده هشت موجب مجازات اعدام خواهد بود.