سيدعلي صدري|با تعيين شعار سال ۹۸ به عنوان «رونق توليد»، امسال دهمين سال پياپي است كه رهبر معظم انقلاب شعار سال را با تمركز بر بخش اقتصاد انتخاب مي‌كنند. اين رويكرد اقتصادي در تعيين شعارها كه به نوعي خط‌مشي كلي يك‌ساله نظام محسوب مي‌شود، نشان‌دهنده اين است كه همچنان مهم‌ترين دغدغه رهبري و درواقع اصلي‌ترين وجه آسيب‌پذيري نظام، حوزه اقتصاد است. ساير حوزه‌ها اعم از سياست و فرهنگ نيز به‌شدت تحت‌تاثير حوزه اقتصاد قرار دارند و ضعف در اين بخش مي‌تواند -و تاحدودي توانسته- به‌مثابه پاشنه آشيل نظام، از سرعت پيشرفت انقلاب بكاهد. تمركز دشمن بر حوزه اقتصاد و استفاده صريح از تعبير «جنگ اقتصادي» بين مقامات امريكايي، براي مواجهه با جمهوري اسلامي نيز ناشي از همين نگاه دشمن به ايران است. طبيعتا تحقق شعار «رونق توليد» نيازمند الزاماتي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي است كه دولت متولي اصلي آن محسوب مي‌شود، اگرچه نمي‌توان از اهميت نقش ساير قوا و نهادهاي نظام و البته مردم نيز غافل شد.
يكم- تعيين مدل اقتصادي
دوم- اصلاح نظام بانكي
سوم- اصلاح نظام مالياتي
بديهي است آنچه بايد به عنوان پيش‌نياز هر اقدامي مدنظر دولت به عنوان اصلي‌ترين، قدرتمندترين و موثرترين نهاد سياست‌گذاري و اجرايي كشور قرار گيرد، تعيين مدل اقتصادي جهت تحقق رونق توليد است. ساير اقدامات ازجمله نحوه تعيين ساختارها، سياستگذاري‌ها و... در ذيل مدل اقتصادي قابل تعريف هستند. در همه نمونه‌هاي موفق دنيا دولت همكار بخش خصوصي بوده است نه رقيب آن؛ صنعت بريتانيا و امريكا با تئوري «حمايت از صنايع نوپا» تقويت شد. براي رونق توليد قطعا نيازمند اصلاح بنيادين و ساختاري در حوزه بانك و بانكداري هستيم و رونق توليد منوط به اصلاح آن است. تمام بانك‌ها بايد به فلسفه وجود خود يعني واسطه‌گري بين سپرده‌گذار و سرمايه‌پذير بازگردند و از بنگاه‌داري آنها ممانعت به عمل آيد. بديهي است «رونق توليد» بيش از هر چيز نيازمند سرمايه است و سرمايه‌اي كه با عامليت بانك‌ها در بخش غيرمولد هزينه شود به رونق كمك نخواهد كرد، حتي اگر فقط نيمي از رقم بسيار بزرگ نقدينگي كه تقريبا به ۱۸۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، به بخش توليد سرازير شود، مي‌تواند به رونق توليد كمك قابل‌توجهي كند.
رونق توليد نيازمند اين است كه توليد نسبت به ساير بازارهاي رقيب كه عمدتا متمركز بر سفته‌بازي هستند، اعم از مسكن، ارز، سكه، خودرو و... به‌صرفه‌تر باشد. نمي‌توان بازدهي بيشتر ساير بازارها نسبت به بخش توليد را ناديده گرفت و در عين حال انتظار داشت توليد در كشور با رونق مواجه شود. در اين شرايط توليدكننده با انواع و اقسام مشكلات اعم از تامين سرمايه در گردش، نرخ تسهيلات مالي بالا، تامين ارز جهت خريد تكنولوژي و مواد اوليه و واسطه‌اي، ماليات، حقوق و بيمه كارگر و همچنين بازاريابي و فروش و گاه قيمت‌هاي دستوري غيركارشناسي دست و پنجه نرم مي‌كند.
1- برخي به اشتباه تصور مي‌كنند كه اجراي اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه قوه مجريه است درحالي كه اقتصاد مقاومتي يك ديدگاه است كه به تمام نهادها و قوا مربوط مي‌شود و تمام بخش‌ها بايد در تحقق آن تلاش كنند.
۲- توليد بايد نهادينه شود به اين معنا كه توليد به عنوان مساله اصلي كشور تمام سياست‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب كند. تمام نهادها و بخش‌هاي حاكميت و همچنين مردم بايد در جهت نهادينه كردن فرهنگ توليد ملي و مصرف كالاهاي داخلي تلاش كنند و اين موضوع به يك فرهنگ تبديل شود.
۳- مساله پايين بودن بازدهي توليد يكي ديگر از مواردي است كه مانع جذب سرمايه كافي به اين بخش شده است.
۴- مشكلاتي كه از سال‌هاي قبل ايجاد شده نيز يكي از نكاتي است كه تاثير زيادي بر بخش توليد و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوك‌هايي به اقتصاد ايران وارد شد كه همچنان اثرات آن
قابل مشاهده است.
در اين سال‌ها شوك خارجي تحريم آثار منفي زيادي بر اقتصاد ايران داشت ولي تنها عامل منفي نبود چراكه در كنار آن شوك‌هاي داخلي نيز وجود داشت. براي مثال يكي از اين شوك‌هاي داخلي افزايش چند برابري نرخ ارز بود.
۵- از مشكلات ديگري كه رابطه مستقيمي با توليد دارد، ساختار بانكداري است. در دنيا به صورت عمده بانك‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت توليد هستند، ولي در ايران نظام بانكي اين‌گونه نيست. بر همين اساس براي رونق توليد نيازمند يك جراحي بزرگ در نظام بانكي كشور هستيم.
۶- نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد وظيفه‌اي است كه برخي از نهادها درراستاي حمايت از توليد دارند. تا قاچاق ريشه‌كن نشود رونق توليد نيز ممكن نخواهد بود. در كنار آن سيستم مالياتي كشور نيز بايد به‌طور كامل در خدمت توليد باشد و در زماني كه با ركود مواجه هستيم توليدكنندگان مشمول معافيت‌هاي مالياتي شوند.
۷- براي رونق توليد و اشتغال نظام تامين اجتماعي كشور نيز بايد اصلاح شود. اين نظام بايد به گونه‌اي عادلانه باشد كه منافع كارفرما و كارگر را به صورت توأمان حفظ كند چرا كه منافع كارگر با كارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نيست.
۸- توجه ويژه به مزيت‌هاي اقتصادي كشور از ديگر مواردي است كه بايد در رونق توليد و اشتغال مد نظر قرارگيرد. هم‌اكنون مزيت اصلي كشور در بخش كشاورزي است.
۹- رونق توليد و اشتغال به يك بخش خصوصي توانمند نياز دارد. اما در حال حاضر عمده تركيب اتاق‌هاي بازرگاني ايران دربخش تجارت متمركز شده و توجه زيادي به توليد ندارند.
۱۰- دركنار شركت‌هاي بزرگ بايد به شركت‌هاي كوچك نيز توجه شود. هم‌اكنون برخي از شركت‌هاي بزرگ سود خود را در واردات مي‌بينند و كمتر به توليد توجه مي‌كنند و به همين دليل به جاي خريد قطعات و كالاهاي واسطه‌اي از توليدكننده داخل به واردات روي آورده‌اند.
۱۱- آخرين نكته‌اي كه بايد مدنظر قرارگيرد آموزش است. دركشورما آموزش سمت و سوي توليد ندارد و دانشگاه‌ها براساس نياز بازار كار حركت نمي‌كنند. كشورهاي صنعتي زماني رشد كرده‌اند كه دبيرستان‌هاي آنها به سمت هنرستان پيش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظري اولويت يافت.
رييس هيات امناي خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران