پنجم خرداد ماه شد آغاز آخرين رقابت اصلاح‌طلبان مجلس شوراي اسلامي با دو فراكسيوني كه هيچ كدام به تنهايي و با درنظرگيري تعداد اعضاي‌شان، حرفي براي گفتن نخواهند داشت، دو فراكسيوني كه يكي برخلاف ديگري، مستقلا از دل اصولگرايان برخاست و تا امروز و با وجود تمام اختلاف‌ها، هويت خود را حفظ كرده ولي ديگري به لطف «تكرار» سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات و سبد راي اصلاح‌طلبان، به پارلمان رسيد و به محض ورود، عهد شكست و راه ديگري در پيش گرفت تا در سال پاياني پارلمان دهم، «اميد» بماند و رقابت با يك ائتلاف نانوشته اما كاركشته به نام «ولايي»ها.
«علي لاريجاني رييس مجلس شد»، خبري كه صبح پنجم خردادماه مثال 11 سال گذشته به تيتر نخست رسانه‌هاي ايراني تبديل شد. خبري كه دقايقي بعد با حذف علي مطهري، عضو فراكسيون اميد از هيات رييسه و تكيه عبدالرضا مصري، عضو فراكسيون ولايي به كرسي او حداقل در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب اندكي به حاشيه رانده شد تا ناقوس شكست استراتژي اميدي‌ها به صدا درآيد. ناقوسي كه به صحن منتهي نشد و لابي‌هاي پنهان بهارستان را درنورديد و به كميسيون‌هاي تخصصي قوه مقننه رسيد تا خبر دهد از روزهاي سخت اصلاح‌طلبان در سال پاياني دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي.
نااميدي يار دوازدهم اميدي‌ها از عملكرد نمايندگان خود در خانه ملت از يك سو و درخشش فراكسيون ولايي‌ها از سوي ديگر، افكار عمومي را بيشتر به سمت اخباري برد كه حاكي از ائتلاف اعضاي فراكسيون مستقلان (نزديك به علي لاريجاني) و مستقلان ولايي بود. روز قبل از انتخابات هيات رييسه مجلس (چهارم خرداد) خبرگزاري‌هاي پانا و ايلنا به نقل از منابعي آگاه از جلسه مشترك اعضاي اين دو فراكسيون براي تصميم‌گيري درباره انتخابات هيات رييسه در اردوگاه شهيد باهنر نوشتند؛ خبري كه بعد از انتخابات هيات رييسه توسط كاظم جلالي، يكي از گزينه‌هاي اصلي جمهوري اسلامي براي حضور به عنوان سفير در مسكو تكذيب شد. او تاكيد داشت كه فراكسيون متبوعش با هيچ يك از فراكسيون‌ها وارد ائتلاف نشده و جلسه‌اي را برگزار نكرده است اما تركيب هيات رييسه اجلاسيه چهارم و كميسيون‌هاي تخصصي رنگ ديگري دارد.
انتخابات‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي بهارستان يكي پس از ديگري در دو هفته گذشته انجام شد و كميسيون‌هاي پارلمان 6 سكان‌دار خود را شناختند. كرسي‌هاي كه اصلاح‌طلبان پارلمان در صورت كسب آنها مي‌توانستند «شكست» را از ليست واژه‌هاي گره خورده به نام خود پاك كنند ولي اوضاع به كام اميدي‌ها نبود كه نبود. از ميان 1+14 كميسيون تخصصي موجود در بهارستان و به استثناي كميسيون اصل 90 كه احتمالا تكليف اعضاي هيات رييسه آن در جلسه امروز يا فرداي مجلس مشخص خواهد شد،
8 فراكسيون به اعضاي فراكسيون ولايي، 2 كميسيون به اعضاي فراكسيون مستقلان و 4 كميسيون نيز به اميدي‌ها رسيد تا با درنظرگيري دست برتر ولايي‌ها در هيات رييسه مجلس در قياس با اميدي‌ها، بتوان اصولگرايان را پيروز نهايي اجلاسيه چهارم دانست.
ناكامي در امنيت
در اين بين شكست اميدي‌ها در برخي كميسيون‌ها بيش از ساير كميسيون‌ها جلب توجه كرد. انصراف محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد از رقابت با محمدمهدي زاهدي، عضو فراكسيون ولايي از يك‌سو و شكست علي مطهري در رقابت با جمشيد جعفرپور اصولگرا از سوي ديگر در شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان مصاديق شكست اميد در انتخابات هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس معرفي شده بود تا چشم اميد اصلاح‌طلبان تنها به كميسيوني باشد كه در طول يك سال گذشته در اختيار فردي با عقبه‌اي اصولگرايانه ولي مواضعي اصلاح‌طلبانه بود.كميسيون امنيت ملي مجلس بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار بود هفته گذشته شاهد برگزاري انتخابات هيات رييسه خود در سال پاياني بهارستان دهم باشد ولي نشست به نسبت طولاني مدت اعضاي فراكسيون‌هاي ولايي و مستقلان به منظور انتخاب يك نفر از بين علاءالدين بروجردي و مجتبي ذوالنوري، بيش از آنچه بايد به طول انجاميد تا همين موضوع بهانه‌اي باشد براي آبستراكسيون اميدي‌ها و عدم برگزاري انتخابات هيات رييسه اين كميسيون.آبستراكسيون اميدي‌هاي به نسبت كم تعداد كميسيون امنيت ملي انتخابات هيات رييسه اين كميسيون را يك هفته به تاخير انداخت و موضوع به روز گذشته موكول شد. از ساعت 14 و 30 دقيقه چهارمين انتخابات اين كميسيون كه در طول 15 سال گذشته تنها يك چهره معتدل با مواضعي به نسبت همسو با اصلاح‌طلبان به خود ديده و جز سال گذشته كه در اختيار حشمت‌الله فلاحت‌پيشه بود در 14 سال اخير به رياست بروجردي اصولگرا تن داده بود، برگزار شد اما در نهايت نه آبستراكسيون اميدي‌ها به كار آمد و نه عزم جزم‌شان براي حفظ كرسي رياست تا كميسيون امنيت ملي رياستش واگذار شود به مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و عضو جبهه پايداري.
موضوع به همين جا ختم نشد تا دست برتر ولايي‌ها در كميسيون‌هاي مجلس در كميسيون امنيت ملي نيز عيان شود به طوري كه از ميان 6 عضو هيات رييسه اين كميسيون، جز دو كرسي نايب‌رييسي، 4 كرسي به اصولگرايان رسيد. در اين ميان محمد مهدي برومندي، عضو فراكسيون مستقلان تنها فردي بود كه توانست كرسي نايب‌رييسي خود را حفظ كند ولي محمدجواد جمالي نوبندگاني، ديگر عضو فراكسيون نزديك به لاريجاني در سال پاياني فعاليت اين كميسيون در مجلس دهم به جاي كمال دهقاني فيروزآبادي كه از قضا او نيز از اعضا فراكسيون مستقلان ولايي محسوب مي‌شود، بر كرسي نايب‌رييسي خواهد نشست. جلالي كه در كنار سيدمحسن علوي در سال گذشته كرسي‌هاي دبيري كميسيون امنيت ملي را در اختيار داشتند كرسي‌هاي خود را به هاجر چناراني و سيدقاسم جاسمي تمام و كمال اصولگرا واگذار كردند. علي نجفي خوشرودي اصلاح‌طلب نيز كرسي سخنگويي خود را از دست داد و سيدحسين نقوي‌حسيني اصولگرا كه در طول دو سال ابتدايي فعاليت اين كميسيون نقش سخنگو را ايفا مي‌كرد، مجددا به عنوان سخنگوي كميسيون امنيت ملي انتخاب شد.
بازي بزرگان
تحولات اخير جمهوري اسلامي در كنار اقدامات خصمانه ايالات متحده امريكا به نوعي خبر از در دست‌گيري افسار رخدادها در سطح كلان حكومت دارد به طوري كه در بسياري از مواقع جناح‌بندي‌هاي مرسوم در درون ايران از بين رفته و اتحاد به معناي واقعي لغت نمود پيدا مي‌كند. موضوعي كه نمونه مشهور آن نيز به بهارستان ارتباط دارد جايي كه اصلاح‌طلبان با وجود تمام انتقادهاي‌شان به عملكرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ويژه در حوزه سياست و اقتصاد، همچون اصولگرايان لباس سبز پاسداري به تن كردند تا همدلي خود در برابر واشنگتن را نشان دهند.
اين قبيل رخدادها طي روزهاي اخير در سطوح مختلف بارها و بارها اتفاق افتاد تا عملا بتوان ادعا كرد كه ايران در روزهاي پرفراز و نشيب پيش‌روي خود، مثال شطرنج‌بازي ماهر با هر حركتي پيامي را براي سردمداران كاخ سفيد ارسال مي‌كند و در اين ميان چه پيامي مي‌تواند بهتر از حضور يك فرد با سوابق اظهارات ضد امريكايي و به زعم برخي تحليلگران، تند، در راس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي باشد.قبول اين ادعا به آن معناست كه از بيرون يا سطوح بالاتر درون مجلس رغبتي براي رياست ذوالنوري بر كميسيون امنيت ملي وجود داشته است؛ رغبتي كه مي‌تواند با استناد به اقدامات خصمانه امريكا در روزهاي اخير و بازي رييس‌جمهوري اين كشور با واژگان «جنگ» و «مذاكره» ميل خود براي رياست نماينده سابق ولي‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر كميسيون امنيت را توجيه كند. به اين ترتيب بايد انتظار داشت كه مشي اعتدال‌گرايانه اين كميسيون در يك سال گذشته و ابراز علاقه فلاحت‌پيشه به مصالحه تهران و واشنگتن به طور كامل از ميان برداشته شده و ادبياتي به مراتب تند از سوي اين كميسيون در قبال اقدامات امريكا اتخاذ شود.
پشت‌پرده‌هاي يك انتخاب
با اين حال حضور ذوالنوري در راس اين كميسيون را چندان نمي‌توان خارج از تحولات درون كميسيوني و صرفا در ارتباط با بازي بزرگان درون يا بيرون پارلمان دانست. بايد توجه داشت كه انتخاب ذوالنوري به رياست كميسيوني كه از 23 عضو آن، 10 عضو در فراكيسيون ولايي، 8 عضو در فراكسيون مستقلان و 4 عضو در فراكسيون اميد (حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، بدون كميسيون) مشغول فعاليتند، موضوع چندان عجيبي محسوب نمي‌شود مشروط بر آنكه فلاحت‌پيشه مورد حمايت اميدي‌ها تنها 4 راي و ذوالنوري نيز تنها 10 راي داشته باشد ولي وقتي آرا ذوالنوري از عدد 9 (انتخابات هيات رييسه كميسيون امنيت ملي در اجلاسيه سوم) به عدد 11 مي‌رسد و در برابر فلاحت‌پيشه با 10 راي به پيروزي مي‌رسد، موضوع رنگ و بويي ديگر به خود خواهد گرفت؛ رنگ و بويي كه رييس سابق كميسيون امنيت ملي نامي بر آن نمي‌نهد جز «تباني فراكسيوني!»
پيش از برگزاري انتخابات هيات رييسه كميسيون امنيت ملي گمانه‌زني‌هايي مبني بر تداوم ائتلاف بين اعضاي فراكسيون مستقلان ولايي و ولايي وجود داشت ولي بازهم عملكرد فلاحت‌پيشه و مواضع اعتدالي او در موضوع سياست خارجي سبب مي‌شد كه اندك اميدي به تغيير اين ائتلاف وجود داشته باشد؛ ولي چنين نشد. روز گذشته تمام اعضاي كميسيون امنيت ملي - به جز صفاري نطنزي كه به علت بيماري در بيمارستان بستري است - در جلسه اين كميسيون حاضر بودند ولي مجموع آرا فلاحت‌پيشه و ذوالنوري به عدد 21 مي‌رسد كه اين يعني سرنوشت يك راي در اين ميان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
اين يك راي كه به جاي يكي از دو كانديداي كرسي رياست نام «علاءالدين بروجردي» را روي كاغذ نوشته، اگر راي خود را به سبد فلاحت‌پيشه مي‌انداخت، مي‌توانست همچون سال گذشته موجبات برگزاري قرعه‌كشي براي تعيين رييس كميسيون را فراهم آورد ولي چنين نشد تا ذوالنوري با برخورداري از مجموع آراي اعضا فراكسيون مستقلان و ولايي به رياست برسد. ائتلاف بين اين دو فراكسيون براي رياست ذوالنوري بر كميسيون امنيت ملي به حدي واضح است كه تكذيب گذشته اين موضوع توسط جلالي نيز كارساز نخواهد شد ولي با اين حال براي اثبات هر چه بيشتر موضوع مي‌توان به اظهارات روز گذشته فلاحت‌پيشه كه خبرآنلاين آن را منتشر كرد، استناد كرد. او در جريان اين گفت‌وگو با تاكيد بر اين مهم كه 10 راي‌اش به لطف حمايت فراكسيون اميد و شخص عارف محقق شده، خبر از «نوعي تباني فراكسيوني در انتخابات كميسيون امنيت» مي‌دهد.
در اين بين كافي است برخي اظهارات فعالان سياسي درباره لاريجاني را به ياد آورد. اظهارنظري كه چندي پيش يكي از حاضران در نشست اعضاي فراكسيون‌هاي ولايي و مستقلان با رييس مجلس كه روز قبل از چهارمين اجلاسيه بهارستان برگزار شد، با نقل اين جمله از لاريجاني كه «اشكالي ندارد يك اصولگرا هم در هيات رييسه باشد پس برويد روي آن كار كنيد» آن را تاييد مي‌كند. جمله‌اي كه براي اعضاي پايبند به تشكيلات فراكسيون‌هاي مستقلان ولايي و ولايي مي‌تواند به منزله چراغ سبزي باشد براي رسيدن به ائتلافي از پيش تعيين نشده. ائتلافي كه شبكه‌هاي اجتماعي و بعضا رسانه‌ها بي‌توجه به آن قصور شكست در كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه را بر گردن اميدي‌ها انداخته و به اصلاح‌طلبان پارلمان تاختند؛ اصلاح‌طلباني كه با وجود تمام اشتباهات رخ داده در استراتژي انتخاباتي‌شان، حداقل از جهت پايبندي به تشكيلات فراكسيوني خود قابل تقديرند.