گروه اجتماعي
شيوه مشاركت مردم در نظام قانونگذاري و اداره كشور يكي از مسائلي است كه درباره مدلهاي آن بسيار سخن گفته شده است. انتخابات يكي از نمادهاي مشاركت مردم در اداره كشور است، اما مدل مشاركت مردم در اداره كشورهاي توسعه يافته تنها به انتخابات محدود نيست. يكي از مدلهاي موفق مشاركت، تشكيل سازمانهاي مردم نهاد قدرتمند و همهگير است. همهپرسي و وجود احزابي كه از پايگاه اجتماعي قوي برخوردارند از ديگر مشخصههاي مشاركت است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مشاركت غيرمستقيم كه در قالب انتخابات تجلي مييابد، همهپرسي هم پيشبيني شده است. اما برخي كارشناسان و مسوولان معتقدند ساز و كارهاي برگزاري همهپرسي در ايران دشواريهايي دارد كه انجام آن را سخت كرده است. به تازگي جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را پيشنهاد كردهاند كه در صورت تصويب نهايي، مردم ميتوانند با جمعآوري 500 هزار امضا طرحهايي را به مجلس پيشنهاد دهند. طراح اين طرح رضا شيران خراساني، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي است. او در پاسخ به «اعتماد» درباره جزييات اين طرح سخن گفت.
آقاي شيران خراساني! چه شد به سراغ پيشنهاد طرح «مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه» رفتيد؟ اين طرح قرار است به چه نيازهايي پاسخ دهد؟
ما هميشه در كشورمان از ناكارآمدي حرف ميزنيم و اين ناكارآمدي را در اشخاص خلاصه ميكنيم، در حالي كه نقش ساختار را ناديده ميگيريم. نقش ساختارها در ناكارآمدي موثر است. مساله بروز فساد، به مشاركت گرفته نشدن مردم در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي، گران اداره شدن كشور و... همه نشان ميدهند كه ما بايد ساختارها را اصلاح كنيم. همانگونه كه ميدانيد قانونگذاري در كشور ما به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام ميشود. در قانون اساسي آنچه به عنوان نقش غيرمستقيم ديده شده از طريق برگزاري انتخابات ممكن است كه انتخابات نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و روستا از مصاديق آن است. براي مشاركت مستقيم مردم در قانونگذاري روش همهپرسي هم در قانون پيشبيني شده است اما با توجه به قانوني كه درباره نحوه اجراي همهپرسي در سال 64 تصويب شده اين روش به نوعي به همان «مشاركت غيرمستقيم» تبديل شده است. با پيششرطهايي مثل تقاضاي رييسجمهور، امضاي 100 نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم مجلس اين كار خيلي سخت شده است. قانونگذار وظيفهاش اين است كه نيازهاي اجتماعي را از بدنه جامعه دريافت كند، اين نيازها و مسائل را مطالعه كند و سپس با رجوع به خرد جمعي براي اين نياز ماده قانوني پيشنهادي بنويسد و سرانجام به تصويب نمايندگان برساند. يا بالعكس اگر قانوني براي مردم مشكلساز است بايد حذف يا اصلاح شود. مردم بيش از همه با اين مسائل درگير هستند. ما بايد به اين باور برسيم كه مردم از همه بهتر مسائل اجتماعي را درك ميكنند. بنابراين اگر خود مردم وارد فرآيند قانونگذاري شوند همه اولويتها بهتر تشخيص داده ميشود و هم اينكه نتيجه بهتري در پي دارد. ما بايد طرح را به گونهاي طراحي ميكرديم كه خلاف قانون اساسي نباشد. اگر يك مسالهاي را 500 هزار نفر از مردم تقاضا كنند هيات رييسه موظف است كه اين طرح را براي امضا در اختيار نمايندگان قرار دهد و اسامي نمايندگان امضاكننده را منتشر كند. مطابق قانون حداقل 10 نماينده مجلس بايد طرح پيشنهادي را امضا كنند تا در فرآيند قانونگذاري قرار گيرد. تصور من اين است اين طرح ميتواند ارتباط مردم را با قوه مقننه تسهيل كند.
روش پيشنهادي شما براي طرح پيشنهاد اوليه و جمعآوري امضاها چه بوده است؟
پيشنهاد ما اين بوده كه سامانهاي طراحي شود و گروههاي مرجع بتوانند طرحهاي پيشنهاديشان را براي امضاي مردم در اين سامانه قرار دهند. احزاب، تشكلهاي داراي مجوز، رسانهها، انجمنهاي صنفي، انجمنهاي علمي، اتحاديههاي علمي و صنفي از جمله گروههاي مرجع به شمار ميروند.
بر اساس پيشبيني شما بايد تشكلهاي شناسنامهدار پيشنهاد اوليه را تهيه كنند و بعد مردم امضا كنند. اما شما حتما ميدانيد كه فعاليت تشكلهاي مدني و علمي در ايران با چالشهاي متعددي روبهرو است و بسياري از آنها شبهدولتياند. نميشد مكانيزم ديگري براي نقشآفريني مردم طراحي كنيد؟
طرح بايد از پشتوانه علمي و تخصصي برخوردار باشد. به همين دليل ما پيشبيني كرديم كه تشكلها و اتحاديهها و صنوف پيشنهاد اوليه را تهيه كنند. مثلا اگر در حوزه كارگري قرار است طرحي به مجلس بيايد بايد از سوي نهادهاي قدرتمند و داراي پشتوانه علمي مطرح شود. نقد شما هم درست است. ما بايد در حوزه تشكلهاي اجتماعي، سازمانهاي مردم نهاد، نهادهاي صنفي و علمي را تسهيل كنيم و مردم بتوانند به راحتي اين تشكلها را تاسيس كنند. تشكلها بايد داراي پايگاه اجتماعي باشند و مردم بتوانند به آنها اعتماد كنند.
شما از لزوم تسهيل فعاليتهاي تشكلها سخن ميگوييد در حالي كه همين حالا سازمانهاي مردم نهاد قانون مشخصي ندارند و چند بار هم ميان وزارت كشور و مجلس اين بحث مطرح بوده كه قانون جامعي براي تشكيل سازمانهاي مردم نهاد تصويب شود. بهتر نبود اول به عنوان پيش زمينه، فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و تشكلهاي صنفي و علمي تسهيل شود؟
اين طرح اين اجازه را ميدهد مردم اولويتها را مطرح كنند. اين هم يكي از اولويتها است. اگر مردم همين مشكل را هم طرح كنند و نسبت به آن مساله حساسيت نشان دهند مجلس هم توجه بيشتري نشان ميدهد. نهاد قانونگذاري بايد تعداد زيادي قانون و آيين نامه را آماده كند. مثلا خيلي از آيين نامههاي اجرايي قوانيني كه قرار بوده نوشته شدن، معطل مانده است. ما قانوني داشتهايم كه بيش از چهار سال طول كشيده تا آيين نامه اجرايياش تدوين شود. مثلا انتشار فهرست اسامي افراد ممنوعالخروج در سامانهاي مخصوص يكي از كارهايي است كه معطل نوشته نشدن آيين نامه اجرايي است. از طرف ديگر طرحهايي همين حالا در مجلس در حال بررسياند كه ما نميدانيم چقدر از نظر مردم ممكن است در اولويت باشند و آيا واقعا از نظر آنان اولويت با همين طرحها است.
چرا عدد 500 هزار نفر را براي امضاكنندگان پيش بيني كرديد؟ منطق تعيين چنين عددي چه بود؟
روي عدد خيلي با دوستانمان بحث و گفتوگو كرديم. ما حرفمان اين است كه مسائلي بايد به مجلس بيايند كه جنبه ملي يا دستكم منطقهاي داشته باشند و درواقع داراي درجه قابل توجهي از اهميت باشند. مثلا اگر تعداد امضاها را خيلي كم پيشبيني ميكرديم موجب شود مسائل جزيي با امضاي كم به مجلس پيشنهاد شود. مثلا مردم يك شهر 200 هزار نفري ميتوانستند يك طرح را به مجلس پيشنهاد كنند در حالي كه با عدد 500 هزار امضاكننده درجه اهميت پيشنهاد مطرح شده بهتر روشن ميشود. مسائلي در كشور وجود دارد كه ممكن است 10 ميليون نفر پيشنهاد اصلاح يا تصويب آن را امضا كنند.
شما براي طراحي اين طرح با كارشناسان هم مشورت كردهايد؟
بله، من با دوستانم كه تحصيل كرده حقوق هستند، مشورت كردم. تجربه برخي از كشورها مثل اروگوئه را مطالعه كردم و سعي كرديم متناسب با چارچوبهاي قانون اساسي اين طرح را تهيه كنيم.
اين طرح در چه مرحله است. به نظرتان با توجه به مشكلات و چالشهاي ساختاري به نتيجه ميرسد؟
اين طرح فعلا در كميسيون آييننامه داخلي مجلس مطرح است. اميدوارم هم مردم نسبت به آن حساسيت بيشتري نشان بدهند و هم اينكه نمايندگان مجلس از آن استقبال كنند تا بتوانيم طرح را به تصويب برسانيم.
اين طرح اين اجازه را ميدهد مردم اولويتها را مطرح كنند. اين هم يكي از اولويتها است. اگر مردم همين مشكل را هم طرح كنند و نسبت به آن مساله حساسيت نشان دهند مجلس هم توجه بيشتري نشان ميدهد. نهاد قانونگذاري بايد تعداد زيادي قانون و آيين نامه را آماده كند.