دفاع در برابر حملات سايبري
بر قاعده كلي «منع توسل به زور» در حقوق بين‌الملل وجود دارد.(استثناي ديگر، تصميم شوراي امنيت وفق فصل هفتم منشور براي اقدام نظامي عليه يك كشور است). مطابق با ماده 51 «در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچ‌يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردي يا دسته جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.» بر اين اساس دولت امريكا حمله سايبري(با شرايط خاص گفته شده در بالا) را مصداقي از «حمله مسلحانه» دانسته و در برابر آن، خود را مجاز به «دفاع» و تلافي حتي با بهره‌گيري از ابزارها و تسليحات غيرسايبري(يعني همان تسليحات جنگي) مي‌داند.
اين ديدگاه البته در مقام اجرا به لحاظ حقوقي بايد منطبق با شرايطي باشد. از جمله مهم‌ترين اين شرايط، حصول اطمينان از هويت واقعي آمران و مجريان حملات سايبري است. به عبارت ديگر تعيين قطعي منشأ حمله مورد نظر و امكان «انتساب» حمله به مرتكبين آن يكي از مسائل اصلي در اين معادله است.
از سوي ديگر منطبق با مقررات حقوق بين‌الملل، دفاع مشروع با استفاده از نيروي نظامي حتي در برابر حمله مسلحانه بايد از اصول حقوق بشردوستانه(يا همان حقوق حاكم بر درگيري‌هاي مسلحانه) از جمله اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل تفكيك جنگاوران از افرادي كه در درگيري مشاركت ندارند، تبعيت كند و قاعدتا همين اصول در اين موضوع نيز صادق است.
بدين‌ترتيب يكي ديگر از شرايط حقوقي در اجراي چنين ديدگاه راهبردي با توجه به سايبري بودن حمله اوليه، تعيين ميزان ضرورت و نيز متناسب بودن پاسخ بعدي(اعم از پاسخ سايبري يا نظامي) است. اما فارغ از اينها، مهم است كه امريكا و سايرين بدانند اين‌گونه نيست كه حمله سايبري به تاسيسات نظامي يا ساير تاسيسات و زيرساخت‌هاي ايران براي آنها بدون هزينه باشد و بتوانند براي گريز از تبعات يك اقدام نظامي تجاوزگرانه به جاي آن دست به اين قبيل حملات بزنند. اين حق براي جمهوري اسلامي ايران محفوظ است كه در برابر جنگ اقتصادي، جنگ سايبري يا ساير اقدامات خرابكارانه دولت‌هاي خارجي و عناصر تحت هدايت آنها كه موجب خدشه به جان و سلامتي شهروندان ايران، يا تهديد عليه امنيت ملي و حاكميت كشور باشد با استفاده از ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارد و در چارچوب حقوق بين‌الملل براي دفاع از خود واكنش مقتضي و متناسب نشان دهد.