مهم‌ترين گام ايران براي به‌روزرساني خدمات سلامت

گروه اجتماعي| سامانه پرونده الكترونيك خدمات سلامت كه از تاكيدات قانون برنامه پنجم توسعه بود، با تاخير 8 ساله بالاخره ديروز و توسط رييس‌جمهوري و با حضور وزير بهداشت رونمايي شد. در ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه، هدف از اين اقدام، حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت ذكر شده بود و اين قانون تاكيد داشت كه وزارت بهداشت به عنوان مجري اجراي اين تاكيد، بايد سامانه اطلاعاتي راه‌اندازي كند كه تمام اسناد و جزييات مرتبط سلامت كل جمعيت كشور در آن ثبت شده و دستگاه‌هاي مرتبط با امور جمعيت، فناوري و اطلاعات (همچون سازمان ثبت احوال، وزارت تعاون، وزارت مخابرات و فناوري اطلاعات و مركز آمار ايران) هم شرايط و زير‌ساخت‌ها را به گونه‌اي فراهم كنند كه دسترسي تمام ارايه‌دهندگان خدمات سلامت در كل شبكه دولتي و خصوصي بهداشت و درمان كشور به اين اطلاعات، ميسر شود. در صورتي كه پرونده الكترونيك خدمات سلامت از همان سال آغاز برنامه پنجم توسعه (1390) اجرا مي‌شد تا امروز، نه تنها بسياري از موانع اجراي سراسري طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع هم مرتفع مي‌شد، بلكه مديريت منابع و هزينه‌ها در طرح تحول سلامت هم كه از ارديبهشت 1393 به اجرا درآمد، امكان پذيرتر و هدررفت اعتبارات يا حتي مديريت منابع و نياز كمتر به افزايش سالانه اعتبارات، ميسرتر مي‌شد.

حالا و بعد از تاخير 8 ساله براي اجراي ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه كه در ماده 74 برنامه ششم توسعه، باز هم وزارت بهداشت را به اجراي اين تاكيد قانون و استقرار سامانه پرونده الكترونيك خدمات سلامت ايرانيان مكلف كرده، ديروز اين سامانه رونمايي شد و از امروز، وزارت بهداشت بايد در اولين گام، ظرف مدت 6 ماه، زيرساخت ارايه خدمات بيمه سلامت با رويت پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان را در كل مراكز طرف قرارداد اين بيمه پايه فراهم كند. ديروز، كيانوش جهانپور؛ مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت خبر داد كه از اولين ساعات استقرار اين سامانه، حدود ۸۴ درصد از مردم كشور، صاحب پرونده الكترونيك سلامت شده‌اند كه در واقع، اشاره جهانپور به آن تعداد افرادي بود كه در زمان اجراي طرح آزمايشي پرونده الكترونيك سلامت، تحت پوشش اين برنامه قرار گرفته بودند اما اين مقام مسوول توضيح داد كه از حالا، براي آن تعداد از هموطنان كه تاكنون در اين سامانه تشكيل پرونده نداده‌اند هم، اين امكان فراهم است كه با مراجعه به مراكز خدمات سلامت يا پايگاه‌هاي سلامت و خانه‌هاي بهداشت نزديك به محل سكونت خود، در عرض چند دقيقه پرونده الكترونيك سلامت شان را افتتاح كنند. پرونده الكترونيك خدمات سلامت، به نوعي كارت شناسايي احوال سلامت هر فرد ايراني يا اتباع مجاز مقيم ايران خواهد بود كه تمام اقدامات مرتبط با ارايه خدمات پيشگيري و درماني، خدمات بستري، سابقه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير، حتي تجويز و نسخه‌نويسي دارو و در مجموع، كليه اقدامات ارايه شده توسط بخش درمان هم در حافظه اين پرونده ثبت مي‌شود تا هر فرد مراجعه‌كننده به بخش درمان دولتي يا خصوصي، از اين پس بي‌نياز از همراه بردن دفترچه بيمه يا پرونده كاغذي پيگيري‌هاي درماني خود، صرفا با داشتن يك شماره ملي، صاحب شرح حال جامعي از تمام سال‌هاي عمر خود در تمام مراكز خدمات كلينيك و پاراكلينيك باشد. تلاش مسوولان نظام سلامت اين است كه وعده رييس‌جمهوري براي تكميل سراسري پرونده خدمات الكترونيك سلامت تا پايان حضور دولت دوازدهم را محقق كنند. اگرچه كه كليد استقرار سامانه پرونده الكترونيك سلامت، در دولت دوازدهم زده شده و گفته مي‌شود كه تكميل سراسري اين طرح، تا سال 1404 هم طول خواهد كشيد اما نتايج مثبت آن، كه حداقلش، حذف حجم عظيم كاغذ مصرفي براي سابقه‌سازي ارايه خدمات درماني و ثبت نسخ و پرونده‌هاست تا مهم‌ترينش كه كاهش چشمگير هزينه و بار مالي دولت بابت حذف خدمات تشخيصي و درماني بي‌مورد و حتي تكراري است، ربطي به نام و نشان بانيان و مجريان اوليه طرح ندارد. مراجعاني كه در سال‌هاي بعد، نسل به نسل، تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت، اهميتي نمي‌دهند كه چه كسي و با چه مقام و كدام ايدئولوژي و چه حجمي از موافق و مخالف در جناح‌هاي پيش رو يا پشت سر، روبان مراسم افتتاح اين سامانه را قيچي كرد. آنها از اين ياد خواهند كرد كه سال‌ها پيش از اين، اجدادشان، چه با زحمت و درگير در مناسبات پيچيده قالب‌هاي سنتي و تكراري و فاقد خلاقيت و گاه حتي، بدون نظارت كافي در شبكه درماني كهنه و نخ‌نما، تحت مداوا قرار مي‌گرفتند چون دولت‌هاي وقت، با مسائل به ظاهر مهم‌تري از توجه به ارتقاي شبكه خدمات سلامت روبه‌رو بودند در حالي كه همزمان، كشورهاي توسعه‌يافته، نسخه‌هاي ارتقا يافته اين شبكه را به جاي ذخاير كهنه و قديمي آن جايگزين مي‌كردند.