هر سه ثانيه يك ضربه

روز گذشته بود كه اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 16 روز بعد از قتل عليرضا شيرمحمدعلي، جوان
21 ساله‌اي كه بيست‌وچهارم تير ماه سال گذشته به جرم انجام فعاليت‌هاي مجرمانه در فضاي مجازي (داشتن يك كانال تلگرامي) به تحمل
8 سال حبس (5 سال تعليقي و 3 سال تعزيري) محكوم شده بود، جزييات تازه‌اي را از چگونگي قتل او توسط دو فرد سابقه‌دار به دليل آنچه خصومت شخصي عنوان شد با 30 ضربه چاقو ارايه كرد؛ جزيياتي كه حاكي از قتل شيرمحمدعلي در 90 ثانيه است و اين يعني دو فرد متهم به قتل، در هر 3 ثانيه يك ضربه چاقو به اين جوان 21 ساله وارد كرده‌اند تا شيرمحمدعلي 31 روز قبل از برگزاري جلسه دادگاهش با زندگي در زندان فشافويه وداع كند.

عليرضا پيش از اين در يك نامه به وضعيت نامناسب نگهداري و عدم امنيت در زندان فشافويه اعتراض كرده و طرح درخواست انتقال به زندان اوين را داده بود، زيرا جزو زندانيان امنيتي
به حساب مي‌آمد. در اعتراض به اين وضعيت هم به همراه «برزان محمدي»، هم‌بندش از ۲۳ اسفند تا ۲۳ فروردين اعتصاب غذا كرده بود، اما به اعتراض او رسيدگي نشد. اين دو نفر در نوزدهمين روز اعتصاب غذا در نامه‌اي سرگشاده كه در خبرآنلاين منتشر شده، درباره دلايل اعتصاب غذاي‌شان نوشته بودند: «ما به‌دليل نبود امكانات و نداشتن امنيت جاني در سوييت، اعتصاب غذا كرده‌ايم تا با اين روش به بودن خود در اينجا اعتراض كرده باشيم، ولي سلامت جان ما هيچ اهميتي براي عوامل زندان و روساي آن ندارد،

همين موارد و برخي تناقضات موجود باعث شد تا بعد از قتل شيرمحمدعلي در زندان فشافويه، علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم رسيدگي به وضعيت زندانيان، خبر از تكرار فاجعه‌اي در زندان‌هاي ايران دهد. او در اظهاراتي كه برنامه راديويي پارك شهر تهران منتشر كرد، صراحتا قتل شيرمحمدعلي را متوجه سازمان زندان‌ها دانست و خواستار پاسخگويي وزير كشور شد. مطهري با تاكيد بر لزوم تفكيك زندانيان سياسي از بدهكاران، دزدان، قاتلان و قاچاقچيان، گفته بود: «گاهي براي تنبيه متهمان سياسي اين كار را مي‌كنند كه كار بسيار بدي است و در واقع شبيه اقدامي است كه در كهريزك انجام شده و بچه‌هاي جوان را در سال ۸۸ به زندان كهريزك كه جاي لات‌ها و قاچاقچيان بود، منتقل كردند كه آسيب‌هاي جدي ديدند.»

بعد از اين موارد در ابتدا سيدحسن خميني، يادگار امام راحل طي تماس تلفني از خانواده شيرمحمدعلي دلجويي كرد و سپس سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در اظهاراتي تلويزيوني خبر از اعزام هياتي براي «دلجويي و ديدار» با خانواده اين زنداني سياسي مقتول داد. رييس دستگاه قضا همچنين تاكيد كرده بود كه اين قوه خود «مدعي خون» شيرمحمد علي است و با تمام افرادي كه طي اين ماجرا قصوري مرتكب شده‌اند، به جد برخورد خواهد كرد. از سوي ديگر الياس حضرتي و مطهري نيز خواستار پاسخگويي وزير دادگستري به سوالات و ابهامات موجود درباره اين طرح شده بودند. بايد ديد درنهايت فرد يا افرادي به دليل كوتاهي در قتل شيرمحمدعلي مجازات خواهند شد يا موضوع به مجازات دو قاتل سابقه‌دار او ختم خواهد شد.