رد غيررسمي

سي‌ويكم خرداد ماه بود كه گروه ويژه اقدام مالي براي پنجمين بار متوالي اقدامات تقابلي خود عليه جمهوري اسلامي را تعليق و از بازگشت تهران به ليست سياه FATF و قرارگيري دوباره نام ايران در كنار كره‌شمالي آن هم در روزهاي رياست معاون وزير خزانه‌داري ايالات متحده امريكا بر اين گروه خودداري كرد تا تهران تا اواسط مهرماه براي تعيين تكليف دو لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) كه از واسط دي ماه سال گذشته تاكنون چشم‌انتظار تصميم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند، فرصت داشته باشد.نكته مثبت اين تعليق اقدامات تقابلي، تغيير رييس اين گروه و رياست يك چيني برآن و نكته منفي، اعمال دو اقدام تنبيهي عليه تهران به جهت عدم تصويب لوايح مذكور در مدت زمان تعيين شده اين گروه است ولي با اين حال آنچه در ميان اظهارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بيشتر خودنمايي مي‌كند، نه مباحث فني و حقوقي پيرامون FATF و تبعات بازگشت ايران به ليست سياه بلكه توجه به اقدامات خصمانه ايالات متحده امريكا عليه ايران است به طوري‌كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي كه روز گذشته خبرآنلاين آن را منتشر كرد، با تاكيد بر اين نكته كه تصويب اين لوايح مشكل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را حل نمي‌كند، گفته: «پس در شرايط تحريمي امريكا پيوستن يا نپيوستن ما به پالرمو و CFT هيچ مساله‌اي را حل نمي‌كند.»بعد از انتشار اين اظهارات در خبرآنلاين، صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اظهاراتي كه در پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد منتشر شده، در ديدار با شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي با تاييد ضمني اظهارات مصباحي‌مقدم، گفت: «اطلاعات كل نظام بانكي و تراكنش‌ها را در اختيار ديگران قرار دادن به مصلحت كشور نيست؛ بخش زيادي از عدم همكاري بانك‌هاي خارجي با شبكه بانكي ما، به موضوع FATF مربوط نيست و ناشي از ترس بانك‌هاي خارجي از تحريم‌هاي ظالمانه بانكي است.» او همچنين بيان كرد: «در بحث FATF در مجمع خيلي كار شده است و بحث‌هاي فني فراواني در مورد FATF و لوايح مربوط به آن صورت گرفته، اين لوايح ماهيت‌هاي متفاوتي دارد. پالرمو مخالفان و موافقاني دارد و بايد در كنار كنوانسيون‌هاي ديگر بررسي شود. پالرمو را بايد در كنار CFT ببينيم. در برخي از لوايح، جهات امنيتي مهمي نيز مطرح است و افرادي كه شأن و جايگاه و تخصص مسائل امنيتي دارند، هشدارهايي مي‌دهند.»با اين حال محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به باشگاه خبرنگاران گفته كه اين لوايح هم‌اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است ولي نكته زماني جالب مي‌شود كه بدانيد مصباحي مقدم در بخشي از اظهارات خود به خبرآنلاين، تاكيد كرده كه دليل عدم اعلام رسمي تصميم مجمع درباره FATF، جلوگيري از وارد شدن شوك به بازار است، موضوعي كه در كلام ساده‌تر مي‌تواند حاكي از رد اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. بدين‌ترتيب و در صورت صحت اين موضوع و رد غيررسمي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در جمع مصلحت‌انديشان و با درنظرگيري اظهارات علي ربيعي، سحنگوي هيات دولت مبني بر ناممكن شدن امكان مبادلات بانك‌هاي ايران و ساير كشورهاي جهان در صورت رد اين لوايح، بايد ديد در مهرماه تهران با تصميم مجمع تشخيص به ليست سياه FATF بازخواهد گشت يا اينكه رييس چيني همان‌طور كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس سابق كميسيون امنيت ملي مجلس گفته، مانع اقدامات تقابلي عليه تهران خواهد شد.