وكيل آيينه‌وندخبر داد
برگزاري دادگاه تجديدنظر
بدون حضور متهم و وكيل
حسين بيات، وكيل حامد آيينه‌وند در مورد آخرين وضعيت اين روزنامه‌نگار زنداني توضيح داد كه 18 تير دادگاه تجديدنظر برگزار خواهد شد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه گويا از اين پس قرار است دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون نياز به متهم و وكيل برگزار شود. او در مورد شرايط موكلش گفت: «حامد آيينه‌وند يك سال قبل اوايل تير ماه هنگام خروج از كتابخانه ملي توسط حفاظت سپاه دستگير شد و حدود 46 روز هم در انفرادي به سر برد. بعد از 45 روز كه تحقيقات پايان گرفت، موكلم به زندان اوين و بند عمومي اين زندان منتقل شد و تا اين لحظه در بند عمومي اوين به سر مي‌برد.» بيات ادامه داد: «حال كه تحقيقات پايان پذيرفته و عذر قانوني ابقاع قرار بازداشت موقت نيز از ميان رفته قاعدتا بايد با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه يا كفالت موافق مي‌شد اما با وجود تقاضاهاي كتبي و مكررا اينجانب و خانواده زنداني باز هم مورد توجه شعبه مورد نظر واقع نشد. البته هيچ استدلالي نيز با ما در ميان گذاشته نمي‌شد كه چرا قرار بازداشت را تبديل نمي‌كنند.» وكيل حامد آيينه‌وند توضيح داد: «بعد از اينكه اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم عليه امنيت ملي به موكل من تفهيم، و به پرونده افزوده شد، پرونده به شعبه 28 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رفت و دادگاه به رياست قاضي مقيسه برگزار شد. با اين حال در اين دادگاه‌ها آقاي مقيسه به بهانه فقدان قرارداد مالي موكلم با من مانع حضور وكيل در جلسات دادگاه شد كه در نهايت منجر به حكم 6سال حبس گرديد و البته پرونده توهين به رهبري همچنان مفتوح است.
اين در حالي است كه پيش از اين وكلا موظف بودند، قرارداد مالي كه با موكل انعقاد مي‌شود و دستمزدي كه دريافت مي‌كنند را ضميمه پرونده كنند اما با توجه به اعتراض‌هايي كه صورت گرفت و عدم انطباق با قانون اين قرار لغو شد. با اين حال همچنان در بعضي شعب و برخي قضات اين شرط را براي وكلا در نظر مي‌گيرند. از آنجايي كه من با آقاي آيينه‌وند ارتباط فاميلي دارم، اساسا قرارداد كاري ميان ما بسته نشده كه ضميمه پرونده شود. همين موضوع بهانه‌اي شد تا اجازه حضور وكيل را ندهند.» بيات همچنين تاكيد كرد: «از چند ماه پيش وقت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر براي 18 تير تعيين شده بود. ديروز كه به شعبه مراجعه كردم به من گفته شد كه از اين پس، در دادگاه‌هاي تجديدنظر ضرورتي بر تشكيل جلسات دادرسي و حضور متهم براي تفهيم اتهام نباشد. نتيجتا يعني موكل احضار نمي‌شود و ما خودمان نتايج دادگاه بدوي را بررسي و در نهايت رسيدگي مي‌كنيم و بر اساس آن تصميم مي‌گيريم.» اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد كرد: «موكلم روزنامه‌نگار و جوان است. انتقادهايي را نيز مطرح كرده كه به هر حال در يك نظام اسلامي دموكراتيك و مردم‌سالار قابل تحمل خواهد بود. استناد براي تفهيم اتهام نيز به برخي چت‌هاي خصوصي ايشان با دوستان‌شان بوده و البته برخي مطالبي كه موكل بنده نوشته و منتشر شده اما كانال‌هايي چون آمدنيوز بازنشر داده است. اميدواريم كه در دادگاه تجديدنظر با سخت‌گيري كمتري موضوع را بررسي كنند.»