درباره اجاره‌داري اراضي كشاورزي
حسين شيرزاد
در واكاوي اهميت صورت‌بندي شكل‌هاي متنوع و متكثر نظام‌هاي بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و نقش اجاره زمين‌هاي كشاورزي در فرآيند زنجيره توليد معاصر با طبقه جديد از زمين‌داراني روبه‌رو هستيم كه زمين‌شان در فراگرد توليد، به صورت اجاره يا رانت (سهم مالك زمين) در كشاورزي به‌كار گرفته مي‌شود. بالا رفتن سن بهره‌برداران، عدم تمايل نسل جديد فرزندان بهره‌برداران خرده‌مالك به انجام فعاليت‌هاي كشاورزي و سكونت در محيط‌هاي روستايي اين قضيه را تشديد كرده؛ طرفه اينكه سهم بالا و فزاينده زمين‌هاي كشاورزي اجاري در كل زمين‌هاي
قابل كشت در كشورهاي توسعه‌يافته و تشكيل يك نظام صنفي مجزا همانند اتحاديه‌ها، سنديكاها و صنف بنگاه‌داران و مراكز معاملات ملكي جهت قانونمند كردن ثبت اجاره اراضي و نظارت بر اجاره‌داري يك گرايش مهم در كشاورزي قراردادي كشورهاي توسعه‌يافته محسوب شده و سهم بالاي زمين‌هاي اجاري در كل زمين‌هاي قابل كشت به شكل بي‌سابقه‌اي از سال 2007 افزايش يافته است، به‌طوري كه در شمار فزاينده‌اي از كشورهاي اروپايي، زمين‌هاي كشاورزي اجاري و سيستم كشاورزي قراردادي بخش اعظم و تعيين‌كننده مساحت كل زمين‌هاي زير كشت نظامات زراعي ملي را تشكيل مي‌دهند. امروزه در برنامه‌ريزي توسعه كشاورزي آسياي جنوب‌شرقي به‌ويژه كره‌جنوبي، مالزي، اندونزي، فيليپين، ويتنام و حتي چين هم از ضرورت ساماندهي و تكامل قواعد اجاره‌داري زمين‌هاي كشاورزي مباحث گسترده‌اي در محافل برنامه‌ريزي كشاورزي در جريان است. در اين رابطه، نكته بااهميت ديگر، افزايش نسبت مساحت زمين‌هاي اجاري به مساحت كل زمين‌هاي
زير بهره‌برداري كشاورزي در طول زمان است. در نظام بهره‌برداري اجاره‌اي ابتدايي، اجاره‌داران معمولا بيش از نياز معيشتي خود توليد مي‌كردند و به صاحبان زمين، اجاره را به صورت نقدي يا جنسي پرداخت مي‌كردند. همچنين مجبور به انجام خدمات يا بيگاري براي مالك نبوده و مشخصه اين نظام اقتصاد مبادله‌اي مبتني بر پول و ارزش مبادله است. در گذشته با وجودي كه قرارداد اجاره غيرمكتوب بود ولي منافع اجاره‌دار به‌دليل پايگاه اجتماعي‌اش و بازتوليد بهنگام سرمايه اجتماعي و ايجاد اعتماد تعميم‌يافته تامين مي‌شد. به عنوان مثال، در فرانسه در سال‌هاي ابتدايي دهه 1920، 60درصد زمين‌هاي كشاورزي توسط دهقانان خرده‌پاي مستقل كشت مي‌شد. اين نسبت در سال 1970 به 51درصد و در سال 2000 به 37درصد رسيد. طبق آمار وزارت كشاورزي فرانسه، در سال 2005، زمين‌هاي تحت اجاره كشاورزي 72درصد كل زمين‌هاي
قابل كشت را تشكيل مي‌دادند و در سال 2007 اين نسبت به 74درصد رسيد. امروزه يعني در سال 2018 اين نسبت به 81درصد رسيده است. همچنين بنا بر آمارهاي منتشره كميسيون اقتصادي اروپا، در سال 2012، سهم متوسط زمين‌هاي كشاورزي اجاري از كل زمين‌هاي كشاورزي در 15 كشور اتحاديه اروپا، از 52درصد در سال 1999 به 56درصد در سال 2009 افزايش يافته است. البته ذكر اين نكته ضروري است كه سهم بالاي زمين‌هاي كشاورزي اجاري از كل زمين‌هاي كشاورزي منحصر به قاره اروپا نيست. در كانادا نيز به سال 2011، در حدود 35درصد كل زمين‌هاي كشاورزي اجاري بوده‌اند و كشاورزي قراردادي نقش عمده‌اي در نظامات بهره‌برداري اين كشور به عهده دارد. در ايالات‌متحده امريكا هم در سال 2012 حدود 40درصد زمين‌هاي كشاورزي اجاري بودند. 29درصد زمين‌هاي كشاورزي از آنِ «مالكان غيركشاورز شهرنشين» يعني متعلق به مالكاني بودند كه در فعاليت كشاورزي هيچ نقشي نداشتند و صرفا اجاره نقدي به خاطر مالكيت زمين دريافت مي‌كردند. 11درصد سطح كل زمين‌هاي كشاورزي اجاري نيز زمين‌هاي مازادِ مالكاني بود كه در فعاليت كشاورزي اشتغال داشتند اما زمين‌هاي تحت تملك خود را به ديگر كشاورزان (كه ممكن است يا كشاورزان متمكني باشند يا دهقاناني كه تنها خود يا خانواده‌شان روي زمين كار مي‌كنند) اجاره مي‌داده‌اند. واقعيت آن است كه زمين‌داران بزرگ در امريكا طبقه بسيار قليلي هستند كه عمدتا اشخاص حقيقي يا حقوقي‌اي كه بيش از 200 آكر (تقريبا 81.4 هكتار) زمين دارند حدود 0.2درصد تا 0.25درصد جمعيت فعال اقتصادي را تشكيل مي‌دهند (بين 300 تا 400 هزار نفر). براي مثال در سال 2013، در اين كشور 100 زمين‌دار بزرگ در مجموع بيش از 36 ميليون آكر يا (تقريبا 14.7 ميليون هكتار) زمين داشتند كه بيش از مساحت كل زمين‌هاي زيركشت محصولات زراعي در ايران است (سطح كل زمين‌هاي زيركشت محصولات زراعي در ايران در نيمه دهه 80 به‌طور متوسط برابر 11.65 ميليون هكتار بود). مهم‌تر آنكه تنها 20 زمين‌دار اول از اين 100 زمين‌دار بزرگ، صاحب بيش از 22 ميليون آكر زمين بودند (تقريبا 9 ميليون هكتار يا حدود 77درصد مساحت كل زمين‌هاي زير كشت در ايران). به‌طور كلي در جوامع توسعه يافته معاصر با سرمايه‌گذاراني روبه‌رو هستيم كه غالبا ترجيح مي‌دهند به جاي خريد زمين كشاورزي، آن را اجاره كنند (هزينه فرصت اقتصادي از دست رفته در ساير كسب و كارها). اين بدان جهت امكان‌پذير است كه زمين‌داراني وجود دارند كه مي‌توانند زمين‌هاي كشاورزي را به سرمايه‌گذاران در رشته‌هاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي و غيره اجاره دهند. اما در اين رابطه موارد استثنايي نظير كشور ژاپن هم وجود دارند كه بنا بر علل ويژه‌اي روند‌هاي فوق، يعني تمركز شديد مالكيت زمين‌هاي كشاورزي و افزايش سهم زمين‌هاي اجاري در آنها كم‌رنگ بوده‌اند. ژاپن يكي از اين موارد استثنايي است اما شبيه به ايران. در ژاپن جمعيت دهقانان خرده‌مالك، طي 40 سال يعني از سال 1965 تا 2005 از 11.21 ميليون نفر به 3.35 ميليون نفر كاهش يافت (بيش از 70درصد كاهش) و اين اتفاق تنها به كمك تدوين قواعد حقوقي جديد، نهادسازي و رشد اجاره‌داري و كشاورزي قراردادي رخ داده است. واقعيات آماري نشان مي‌دهند كه زمين‌داري و اجاره زمين‌هاي كشاورزي پديده‌هاي مهم و قابل‌توجهي در توليد كشاورزي كشورهاي پيشرفته‌اند.
ادامه در صفحه 11