هندسان، پزشكان، پرستاران، روانشناسان در داشتن «نظام» با هم اشتراك دارند. بخشي از بدنه معلمان هم سالها است كه در پي رسيدن به نظام معلمي هستند كه شايد بسان نظام مهندسي و نظام پزشكي براي اولين بار نهادي صنفي تشكيل دهند براي همه معلمان فارغ از ديدگاهها و نگرشهايشان، نهادي فراتر و همهگيرتر از تشكلهاي موجود فرهنگيان؛ دستكم اين آرزوي روي كاغذ هواداران اين طرح است. داود محمدي، نماينده مجلس از سوي كميسيون آموزش مامور به تشكيل كارگروه و بررسي و طرح نظام معلمي شده است تا در صورت تصويب در كميسيون در صحن علني مطرح و به راي گذاشته شود. اين اولين بار است كه شكلگيري نظام تا اين اندازه به واقعيت نزديك شده است. اما همزمان با اين تكاپوي جديد، تشكلهايي هم از هر دو طيف نزديك به اصولگرا و اصلاحطلب هستند كه چندان به آن آرزوهاي روي كاغذ باور ندارند. كساني كه از يك سو معتقدند اصولا آموزش و پرورش امري حاكميتي است و بايد مسائلش هم در دست حاكميت بماند و از سوي ديگر ميگويند شكلگيري اين نظام محدود كردن بيشتر تشكلهاي مستقل است. در اين ميانه هم شوراي عالي آموزش و پرورش است كه ميگويد منتقدان هر نقدي هم دارند بايد در جلسات مشترك آموزش و پرورش، تشكلها و مجلس حاضر شوند و راه گفتوگو را باز بگذارند. گفتوگويي كه گويا شكل گرفتنش در ميان معلمان چندان كار راحتي نيست. مرزهاي دروني جامعه فرهنگيان جديتر از آن هستند كه گمان ميرود.
«به ما گفتهاند كه از تمامي تشكلها دعوت كردهاند و تاكيد دارند كه همه حضور پيدا كنند. كسي كه انتقاد دارد قاعدتا بايد در جلسه انتقاداتش را بگويد و دلايل را بشنود. يعني منطقي نيست كه آدم كنار بايستد و بگويد انتقاد دارم.» احمد عابديني، معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش يكي از اعضاي اصلي جلساتي است كه در مورد نظام معلمي تشكيل ميشود. او به «اعتماد» ميگويد كه كميسيون آموزش مجلس و به صورت خاص داود محمدي تلاش دارند كه تشكلهاي رسمي فرهنگيان را وارد بحث و تبادل نظر در مورد نظام معلمي كنند و اگر كسي حرفي دارد بايد به اين دعوت پاسخ بدهد. او البته تاكيد ميكند كه در ابتداي تدوين طرح تقريبا تمامي تشكلها موافقت ضمنيشان را اعلام كرده بودند: «به عنوان مسوول تدوين طرح نظام معلمي بايد بگويم آنچه در موقع تدوين نظام معلمي اتفاق افتاد اين بود كه تقريبا تمامي تشكلهاي آموزش و پرورش به علاوه روساي نظامهاي موجود مانند نظام مهندسي، نظام پزشكي، نظام پرستاري، نظام روانشناسي را دعوت كرديم و در خدمتشان بوديم. حدود 35 جلسه تشكيل شد و در سومين دور از اين جلسات كه در دوره وزارت آقاي دانشآشتياني بود نسخه مكتوب طرح را برايشان فرستاديم، برخي مكتوب نظر دادند، برخي نمايندههايشان را فرستادند و فضاي خوبي ايجاد شد. اسامي همه هم هست و حالا هم خوشحال ميشويم كه دوستان در جلسات حضور پيدا كنند و نظر بدهند. هر نظري هم بوده تلاش كردهايم اگر مبتني بر استدلال بوده قانعشان كنيم و اگر هم پيشنهاد دقيقي بوده پذيرفتهايم و اصلاح كردهايم. باز هم اگر پيشنهادي شد استقبال ميكنيم. اگر دوستان بتوانند در مجلس حضور پيدا كنند و حتي دلايل مخالفتشان را بگويند و دلايل ما را بشنوند، بالاخره يك تصميمي ميگيريم.»
موضوع اصلي حضور كمرنگ و پررنگ تشكلهاي نزديك به جناح اصولگرا و اصلاحطلب است. برخيها ميآيند، برخيها نميآيند و فارغ از بودن يا نبودن موضوع نظام معلمي، فرصت چنداني براي شكلگيري گفتوگو ميان تفكرهاي مختلف بدنه فرهنگيان به وجود نميآيد. عابديني ميگويد: «جلسات همانديشي و همفكري حتي اگر دو فرد هم دشمن هم باشند مفيد است. ميتوانند كنار هم بنشينند و گفتوگو كنند و دليل بياورند. ما معتقديم همه اين تشكلها از دلسوزان تعليم و تربيت هستند، مسلمانند و آنقدر اختلاف بزرگي ميانشان نيست كه نتوانند با هم حرف بزنند. بايد بيايند و گفتوگو كنند. مواردي هم داشتهايم كه دو طرف بر سر موضوعاتي به توافق رسيدهاند و همه هم راضي بودهاند. تمام تلاش ما در مرحله سوم بررسي اين بود كه نظام معلمي را بيشتر به سمت موضوعات حرفهاي ببريم نه ديدگاههاي سياسي. مواردي كه الان مطرح ميكنند بيشتر سياسي است. وظيفههايي هم كه الان در نظام معلمي تعريف كردهايم اين است كه افراد بيايند، دست به دست هم بدهند و به آموزش و پرورش كمك كنند. معتقدم كساني كه ميآيند و سر سفره آموزش و پرورش مينشينند بايد يك چيزي بياورند و به اين سفره اضافه كنند نه اينكه بخواهند براي برداشتن حضور پيدا كنند. هر گروه و ديدگاه و جناحي كه براي برداشتن از اين سفره به ميان بيايد قابل پذيرش نيست، از هر طرفي كه باشد. اما كسي كه بخواهد كمك كند بايد دستش را هم بوسيد. ما سهمخواهي نداريم، نبايد كسي با اين نيت تشكل ايجاد كند كه امروز حرفي كه ميزند در طرحها گنجانده شود و فردا منافعشان تامين شود. ما با اين كار مخالفيم. اما چه اشخاص حقيقي، چه حقوقي و چه تشكلهاي آموزش و پرورش و حتي احزاب سياسي كشور بيايند و به لحاظ فكري و مالي به آموزش و پرورش كمك كنند.»
چالشهاي عمده راه گفتوگو را ميبندند
«ما را دعوت نكردند.» اين اولين پاسخ سيد نصرتالله فاضلي، قائم مقام كانون تربيت اسلامي به اين سوال است كه چرا در جلسات مربوط به نظام معلمي حاضر نميشوند. مشكل اين تشكل البته پيش از دعوت شدن يا نشدن با اصل موضوع است. فاضلي به «اعتماد» ميگويد: «يكي از مغالطههايي كه صورت گرفته تشبيه بين اين نظامها است. نظام مهندسان و پزشكان را كه نگاه كنيد ميبينيد كه خدمات را خود مردم تعريف ميكنند و حقوق آنها را هم افراد ميدهند. يعني امر دولتي و عمومي نيست و اينها براي اينكه كارشان از يك استحكام حرفهاي برخوردار باشد با حمايت دولت مجموعه پزشكان يا مهندسان نهادهايي را تشكيل دادهاند تا ارجاع به دولت شود، اينها نظارت ميكنند اما در مورد معلمان، خدماتي كه خانوادهها ميگيرند در واقع بر اساس قانون اساسي بر عهده دولت است تا به صورت رايگان تا ديپلم ارايه كند. وقتي دولت است كه اين خدمات را ارائه ميكند خود او است كه وظيفه صلاحيت معلمان را بر عهده دارد و بايد پاسخگوي خدماتي باشد كه خانوادهها نياز دارند. براي همين ميگويم كه مغالطه است و نميتوان با انتخاب يك اسم مشترك همان چارچوبها را پياده كرد.»
فاضلي عضو تشكلي كه اغلب در ميان فرهنگيان با عنوان يكي از تشكلهاي اصولگرا شناخته ميشود ميگويد كه براي مشاركت معلمان سطوح مختلفي انديشيده شده كه بايد به درستي از آنها استفاده كرد: «ما شوراي دبيران مدارس را داشتيم كه در اين شورا دبيران در بحث طراحي آموزشي با هم مشاركت ميكنند. معلمها دادههاي جمعآوري شده در سطح كلاس را ميآورند و با هم گفتوگو ميكنند و در مورد مسائل آموزشي و تربيتي مدرسه تصميم ميگيرند. يك مشاركت ديگر در فرآيند تدوين برنامه درسي است. در سند تحول معلم كسي است كه بايد در فرآيند توليد برنامه درسي نقش داشته باشد يعني دادههايي كه در كلاس درس جمعآوري ميكند را به صورت نظاممند به منطقه، استان و كشور انتقال دهد. گاهي اين نوع مشاركت ساختارمند است كه به صورت اجراي آزمايشي واعتباربخشي صورت ميگيرد و گاهي به صورت غيرنظاممند و به صورت مستمر در طول سال بايد صورت بگيرد. مشاركت سوم هم بخشي از توليدات برنامه محتواي درسي به عهده خود معلمان است، يعني اگر همين حالا به سند تحول خوب توجه ميكردند، 10 تا 20 درصد زمان آموزشي را بايد به مدرسه و منطقه واگذار كنند. اخيرا هم موضوعي به نام برنامه درسي مبتني بر بوم مطرح شده است كه دانشآموزان ما مبتني بر ظرفيتهاي منطقه خودشان آموزشهاي مورد نياز را در درون برنامه درسي ملي ببينند. مشكل اين است كه هويت حرفهاي معلمي ميان معلمان ما شكل نميگيرد. مثلا دورههاي ضمن خدمت غالبا غيرحضوري برگزار ميشوند و معلمان نميتوانند درون مدرسه همديگر را پيدا كنند. نكته ديگر كه بايد دنبالش برويم انتخاب مدرسه توسط خود معلم است. الان در ساماندهي مدارس معلمان چندان اختياري در انتخاب مدرسهشان ندارند. يا بحث معلم ثابت براي دورههاي اول تا سوم ابتدايي جزو حقوق معلم است كه ما به دنبال استيفاي آن نيستيم.»
فاضلي البته معتقد است نظامهاي حرفهاي ديگر هم الزاما چندان موفقيتي نداشتهاند: «سازمانهاي مردمنهادي كه در سطح كشور به آنها مسووليت داده شده، چندان موفق نبودهاند. همين سازمان مهندسي نميدانم چند درصد از مردم از آن رضايت دارند. تا جايي كه در زندگي شخصي با اين مجموعه مواجه شدهايم گاهي احساس ميشود كه تنها به صورت صوري وجود دارد؛ يك فرمي هست كه امضا ميكنند و تمام. در واگذاري مسووليتها بخش فرهنگي كار خيلي مهم است. ببينيد قبل از انقلاب كتابهاي درسي به صورت متمركز توليد نميشد. بخشهايي انتشارات داشتند و از درون اينها باندهايي به وجود آمد كه دولت مجبور شد اين اختيار را از آنها بگيرد. الان كدام زمينه فرهنگي وجود دارد كه تاييد صلاحيت حرفهاي معلمان توسط سازماني صورت بگيرد كه خودش پاسخگو نيست؟ يعني اگر معلمي توانمنديهاي واقعي و لازم را نداشت و ما ناگهان با افت تحصيلي فراوان مواجه شديم چه كسي قرار است پاسخگو باشد؟ دولت يا نظام معلمان؟ به همين واگذاري كتابهاي كمكدرسي به بخش خصوصي نگاه كنيد و ببينيد چقدر انحراف در اين مسير وجود داشته است. براي همين بدون زمينه فرهنگي معلوم نيست كه چه شود.» او معتقد است كه اصولا در امر آموزش بهترين مرجع تاييد و بررسي استانداردهاي معلمي خود حاكميت است: «اصولا هم اين كار مبناي قانوني ندارد چون آموزش و پرورش يك امر حاكميتي است و در امر حاكميتي كدام عنصر بالاتر است از تاييد صلاحيت معلمان؟ چرا خود آموزش و پرورش با سابقه 40 سالهاش اين كار را نكند؟»
بحث كه به گفتوگو ميان تشكلها و اعضاي جامعه معلمان به دور از تفاوتهاي سياسي ميرسد، ميگويد كه به نظر نميرسد ايجاد گفتوگو از ماموريتهاي اصلي نظام معلمي باشد و به اين بهانه نميتوان از آن دفاع كرد اما بايد به فكر ايجاد راههايي براي گفتوگو بود: « خيلي هم خوب است كه تشكلها بنشينند، حرف بزنند و ميزهاي گفتوگو بگذارند. در دوره آقاي بطحايي يك مجموعهاي راهاندازي شد و جايي براي تشكلها در نظر گرفته شد كه در موضوعات مختلف جمع ميشدند و با هم حرف ميزدند. در شوراي عالي آموزش و پرورش از بدنه آموزش و پرورش مدير وجود دارد، مديركل استان هست، نمايندگان دستگاههاي متعدد هستند. تشكلها هم ميتوانند با توجه به وزنه بدنه انسانيشان در تصميمگيريهاي آموزش و پرورش حضور داشته باشند. چرا اين كار را نميكنيم؟» به نظر ميرسد كه از زمان استعفاي بطحايي ارتباط چنداني ميان اين تشكل با وزارتخانه وجود ندارد. فاضلي ديگر خبر ندارد كه آن اتاق تشكلها هنوز هم مشغول كار است يا نه: «ديگر نميدانم آيا ظرفيتش هنوز هست يا اينكه برخي كساني كه آنجا سلطه دارند مديريت ميكنند و با گرايشهاي سياسي خاصي كه دارند ديگران را يا نميپذيرند يا نيازي به برخي بحثها ندارند و اجازه طرح برخي موضوعات كه درد آموزش و پرورش است را نميدهند. الان يكي از تفاوتهاي ما با اين دوستان اين است كه آنها سند تحول را آرماني ميدانند و ميگويند قابليت اجرا ندارد. در حالي كه ما به عنوان كانون تربيت اسلامي معتقديم نه منابع كافي ديده شده و نه مديران دلبستگي كافي براي اجراي سند را داشتهاند. به جاي اينكه براي سند وقت بگذارند دارند زمان را از دست ميدهند. اين چالشهايي است كه ما گروههاي سياسي با هم داريم. ما معتقديم كه مدارس ما بايد مدارسي در تراز انقلاب اسلامي باشند. اينكه عدهاي بحث ميكنند ايدئولوژيزدايي در بحثهاي آموزشي برايشان اصل است معتقديم شعار بيهودهاي است و در هيچ جاي دنيا نميتوانيد چنين چيزي پيدا كنيد. چالشهاي عمدهاي با دوستان تشكلها وجود دارد كه گاهي راه گفتوگو را ميبندد.»
گفتوگو فقط با رفع فشار شكل ميگيرد
محمدتقي فلاحي، عضو هياتمديره كانون صنفي معلمان است. در خطكشيهاي ميان تشكلهاي فرهنگيان شايد بتوان كانون صنفي را نقطه مقابل كانون تربيت اسلامي دانست و با اين حال فلاحي هم مانند فاضلي يكي از منتقدان طرح نظام معلمي است اما به دليلي كاملا متفاوت: «ما در كانون صنفي معلمان با برداشتي كه از بدنه فرهنگيان داشتهايم استنباط ميكنيم كه اين نظام خيلي براي معلمان و ما جذاب نخواهد بود. احساسمان اين است كه درست كردن اين نظام يك جور موازيكاري است و به نظر ميآيد بر فرض اينكه شكل بگيرد، با اين هدف خواهد بود كه نقش تشكلهاي صنفي مستقل را كمرنگ كند. به اين ترتيب عامه معلمان را زير پوشش خود ميگيرند و نميگذارند تشكلهاي موجود به آن شكل كاملا مستقل بتوانند مطالبات معلمان را پيگيري كنند.» اما دليل بعدي انتقاد او از اين نظام كاملا با آنچه فاضلي گفت، شباهت دارد. او به «اعتماد» ميگويد: «به نظر ميآيد اين نظام در واقع برداشتي است از نظام پزشكي و مهندسي و امثال اينها و از آييننامههاي آنها استفاده شده در صورتي كه من فكر ميكنم موضوع معلمان با پزشكي و مهندسي متفاوت است. آموزش و پرورش ما دولتي است و معمولا معلمان از طريق دولت استخدام ميشوند، يك درصد كمي هم بخش خصوصي و مدارس غيردولتي را داريم كه آنها هم موظف هستند كه عينا برنامه آموزش و پرورش را اجرا كنند. البته فقط در استخدام نيرو پيش ميآيد كه در برخي مدارس غيردولتي از افراد غيرمعلم استفاده ميكنند كه در مورد اين موضوع شايد نظام معلمي كمي به كار بيايد و اگر واقعا كارايي و پوشش مورد نظرش را پيدا كند، ميتواند مجوزهايي براي تدريس در اين مدارس صادر كند. در حالي كه مهندس يا پزشك وقتي ميخواهد در بخش خصوصي كار كند حتما نياز به مجوز آن نظام مربوطهاش دارد كه اين افراد را نيازمند وجود اين نظام ميكند. در مجموع ديدگاه كلي ما به عنوان كانون صنفي نسبت به تشكيل اين نظام چندان خوشبينانه نيست». كانون صنفي معلمان البته در جلسات سهجانبه شركت ميكند و فلاحي ميگويد كه در جلسه هفته پيش آنها هم شركت كرده و همين انتقادات را طرح كرده است.
آيا شكلگيري نظام معلمي كمك نميكند كه معلمان فارغ از نگرشهايشان زير يك سقف كاملا حرفهاي جمع شوند و مطالباتشان را با قدرت بيشتري پيگيري كنند؟ فلاحي پاسخ ميدهد: «بله به صورت بالقوه اين فرض بسيار خوبي است. خود كانون صنفي معلمان هم به عنوان يك نهاد صنفي تلاش كرده است كه محور را منافع صنفي معلمان قرار دهد و اعضايش را حول همين محور جمع كند. تجربه شخصي ما ميگويد كه افراد اگر چه ممكن است به عنوان يك صنف منافع مشتركي داشته باشند اما وقتي وارد فضاي مشترك ميشوند، ديدگاههاي سياسيشان كه ممكن است كاملا متضاد با هم باشد روي منافع صنفيشان تاثير ميگذارد. دوم اينكه من فكر ميكنم جامعه ما، حاكميت و دولت ما هنوز به معلمي به عنوان يك حرفه به معناي دقيق كلمه نگاه نميكنند و اين خودش ميتواند مشكلساز باشد. تا جايي كه من آييننامه و پيشنويسش را خواندهام همچنان عوامل دولتي نقشي تاثيرگذار در نظام معلمي دارند. حضور اين عوامل كه ميتوانند در مجموعه مديريتي آن نهاد باشند باز هم اجازه نميدهد كه اين نظام به صورت يك سري افراد حرفهاي كنار هم بنشينند و به صورت مستقل تصميم بگيرند.»
او هم فكر ميكند كه نمايندگان يك ميليون معلم بايد بتوانند كنار هم بنشينند و مسائلشان را با هم حل كنند اما چند عامل هست كه اجازه اين كار را نميدهد: «يكي از عوامل همان مرزبنديهاي سياسي است كه گفتم به نوعي بر مسائل صنفي تاثيرگذار است. ديگر اينكه يك سري فشارهاي بيروني بر تشكلهاي موجود كه در حال فعاليت هستند، وجود دارد و البته تشكلها هم ضعفهاي دروني دارند و آنچه مانع ميشود با هم گفتوگو كنند از اين ضعفها و فشارها ميآيد. در جامعه ما نه از نظر نهادهاي دولتي و نه از نظر افكار عمومي تشكليابي خيلي پذيرفته نيست و كار سازماني نه در جامعه ما فرهنگ شده و نه اينكه دولتها پذيرفتهاند كه يك عده به صورت مستقل بنشينند و با هم تصميم بگيرند و به عنوان يك نهاد با دولت گفتوگو كنند، البته كه بايد گفت فرهنگ گفتوگو در خود تشكلها ضعيف است. روي همين حساب وجود اين نهاد براي من چندان اميدواركننده نيست كه بتواند اين امكان گفتوگو را به شكلي كه مورد نظر شما است، شكل دهد. شكلگيري ديالوگ و گفتوگو خيلي ضروري است و راهكارش هم اين است كه كمي فشارها از روي تشكلها برداشته شود تا بتوانند فعاليت كنند، عضوگيري كنند و خودشان را آزادانه به معلمان معرفي كنند. از اين طريق به نظرم هم معلمان استقبال ميكنند و هم راه براي گفتوگو باز ميشود.»
احمد عابديني، معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش: همه اين تشكلها از دلسوزان تعليم و تربيت هستند، مسلمانند و آنقدر اختلاف بزرگي ميانشان نيست كه نتوانند با هم حرف بزنند. بايد بيايند و گفتوگو كنند. مواردي هم داشتهايم كه دو طرف بر سر موضوعاتي به توافق رسيدهاند و همه هم راضي بودهاند. تمام تلاش ما در مرحله سوم بررسي اين بود كه نظام معلمي را بيشتر به سمت موضوعات حرفهاي ببريم نه ديدگاههاي سياسي.
سيد نصرتالله فاضلي، قائم مقام كانون تربيت اسلامي: اينكه عدهاي بحث ميكنند ايدئولوژيزدايي در بحثهاي آموزشي برايشان اصل است معتقديم شعار بيهودهاي است و در هيچ جاي دنيا نميتوانيد چنين چيزي پيدا كنيد. چالشهاي عمدهاي با دوستان تشكلها وجود دارد كه گاهي راه گفتوگو را ميبندد.
محمدتقي فلاحي، عضو هياتمديره كانون صنفي معلمان: تجربه شخصي ما ميگويد كه افراد اگر چه ممكن است به عنوان يك صنف منافع مشتركي داشته باشند اما وقتي وارد فضاي مشترك ميشوند، ديدگاههاي سياسيشان كه ممكن است كاملا متضاد با هم باشد روي منافع صنفيشان تاثير ميگذارد.