يك نظام با چهار هدف
«من در اين مدت كوتاه كوشيدم كه تحول در گفتمان آموزش و پرورش را سرلوحه كار قرار دهم. به سوي تمركززدايي در وزارت حركت كنم و مدرسه را ركن اصلي آموزش و پرورش قرار دهم. پرورش خلاقيت‌ها را بر آموزش‌هاي مخزني تقدم بخشم، معلمان را به فرآيند‌هاي تصميم‌گيري وارد كنم، سازمان نظام معلمي را براي مشاركت جدي آنان در تعيين وضعيت‌شان ايجاد كنم. اما به صراحت مي‌گويم وقتي ديدم نوسازي گفتمان آموزش و پرورش و تحول ساختاري آن كه متاسفانه به سر حد كهنگي و فرسودگي رسيده است، نيازمند مناسبات و لوازمي است كه من فاقد آنها هستم، ترجيح دادم كه به همان خانه قديم معلمي‌ام در مجموعه مفيد بازگردم.» اين بخشي از صحبت‌هاي احمد دانش‌آشتياني، وزير دوم آموزش و پرورش در دولت روحاني بود كه پس از تحويل صندلي وزارتش عنوان كرد. او نتوانست سازمان نظام معلمي را در كارنامه وزارت خودش ثبت كند و با استعفاي ناگهاني سيدمحمد بطحايي، وزير سابق آموزش و پرورش مشخص شد كه او هم قرار نيست وزيري باشد كه اين طرح چندساله را به ثمر مي‌نشاند. حالا نوبت به سيدجواد حسيني رسيده است تا اگر از مرحله سرپرستي به وزارت رسيد، شايد بتواند طرحي آماده را در كارنامه خودش ثبت كند.
در پيش‌نويس اوليه كه در كارگروه شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه شده، مشاركت معلمان، تعيين ويژگي‌هاي حرفه‌اي شغل معلمي، گسترش روابط داخلي و بين‌المللي نظام صنفي معلمان و حمايت‌هاي حقوقي، مدني و قضايي از معلمان به‌عنوان چهار ويژگي اصلي سازمان نظام معلمي آمده است. كاملا مشخص است كه به‌دليل وابستگي قانوني آموزش و پرورش به دولت و حاكميت، مواردي از قبيل استخدام و پرداخت حقوق معلمان ارتباطي با اين نظام پيدا نمي‌كنند اما موافقان اين طرح مي‌گويند كه اين سازمان مي‌تواند بخشي از مسووليت‌هاي آموزش و پرورش را از دوش دولت بردارد و به عنوان مكملي در كنار طرح رتبه‌بندي معلمان به كمك دولت بيايد. برخلاف تشكل‌هاي مختلف فرهنگيان كه هر كدام اساسنامه و خط فكري خود را دارند، نظام معلمي تشكيلاتي است كه بايد در تعامل با وزارتخانه و براساس آنچه در شوراي عالي آموزش و پرورش و درنهايت با نظر مجلس به تصويب مي‌رسد، عمل كند. همين موضوعي است كه موافقان مي‌گويند مي‌تواند مكملي بر فعاليت تشكل‌ها باشد و مخالفانش مي‌گويند فعاليت‌هاي مدني و حرفه‌اي معلمان را غيرمستقل مي‌كند.