لزوم رعايت نزاكت قضايي

قاضي، وكيل يا كارشناساني كه در جلسات دادگاه رسيدگي به يك پرونده مباحثي را به واسطه سمت‌شان طرح مي‌كنند، بايد ماخوذ به ادبياتي دقيق و مستدل باشند و براي مسائل مطروحه مستندات و دلايل كافي داشته باشند. طبيعتا درباره دادگاه رسيدگي به اتهامات آقاي دكتر «محمدعلي نجفي» هم همين رويه بايد مدنظر باشد. كيفرخواست يا ادعانامه كه توسط دادستان يا مدعي‌العموم تنظيم مي‌شود، همان‌طور كه از نامش پيداست متضمن اتهامات كيفري است؛ يعني مستند به قانون، عنوان جزايي و دلايل استنادي بايد در آن گنجانده شود. دادستان مدعي است كه متهم مرتكب جرايمي شده و مستند به دلايلي كه ارايه مي‌كند تقاضاي مجازات او را مي‌كند. اما دادگاه در جريان رسيدگي بي‌طرف است، لذا اين حق دادستان است كه در ادعانامه مطالبي مرتبط با اتهامات وارده به متهم را همراه با دلايل آن بيان كند. اما رعايت نزاكت قضايي اجتناب مي‌كند از بيان مطالب غيرمدلل، ايجاد شائبه منفي عليه طرف‌هاي دعوا يا بيان اظهاراتي كه در افواه عمومي جريان دارد اما فاقد دلايل است، به‌شدت خودداري كند. لذا اگر مواردي در كيفرخواست آمده باشد كه شائبه ارتكاب تخلفات يا اقدامات خلاف قانون، عليه امنيت يا عليه جان مال و ناموس ديگران باشد، حتما بايد با ذكر دليل و جزو اتهامات باشد. خارج از اتهامات هيچ مقامي حق ندارد مطالبي را عليه اشخاص مطرح كند، بنابراين اگر مطالب دادستان در راستاي تقويت ادعانامه يا كيفرخواست باشد اين حق براي او محفوظ است اما اگر خارج از آن باشد قطعا قابليت تعقيب قضايي و انتظامي دارد و نتيجه متوجه شخص دادستان خواهد بود.

درباره موضوع مطرح شده مبني بر اظهار اوليه متهم در نوشته‌اش مبني بر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول هم قانون شرايط آن را روشن كرده است. در جرايم ناموسي قانونگذار مواردي را پيش‌بيني كرده كه اگر شخصي تصور كند كسي به ناموسش تعرض كرده يا همسرش با ديگري ارتباط جنسي داشته و بنابراين از لحاظ شرعي و اخلاقي و قانون اقدام شخص قابل دفاع نبوده و خلاف اين موازين بوده است اگر شخص مبادرت به قتل آن فرد كند و دلايلي داشته باشد كه ثابت كند مهدورالدم بوده از مجازات معاف است. اما اگر به اين تصور و با اين اعتقاد با ارايه دلايل اعلام كند مرتكب قتل شده اما نتواند ثابت كند آن زن مرتكب عمل جنسي مستحق قتل شده در اين مورد مهدورالدم بودن موضوعيت ندارد. درباره آقاي محمدعلي نجفي آنچه به نظر مي‌رسد اينكه از اظهارات اوليه ايشان اين موضوع استنباط مي‌شد كه در اين باره دادستان مسووليتي ندارد. آنچه مهم است اينكه از نظر موازين حقوقي اظهارات اوليه متهم براي دادسرا ملاك تنظيم كيفرخواست است اما براي دادگاه اظهارات ثانويه ملاك رسيدگي خواهد بود.

جرم‌شناس