ادامه از صفحه اول
كاش نامه قرائت نميشد
حال پرسش اينجاست كه آيا ميتوان به استناد به اين تبصره گزارش پرونده و انتشار جريان رسيدگي هم انتشار داد يا خير. صراحت تبصره بيان مشخصات شاكي و متهم است. با اين حال برخي معتقدند ميتوان انتشار گزارش پرونده را از اين تبصره استنباط كرد كه اين بحث مفصل است و ميماند براي زماني ديگر. اما از نظر اصول دادرسي، اول كيفرخواست خوانده ميشود و بعد از خواندن كيفرخواست بايد از اولياي دم سوال شود كه خواسته شما چيست، اولياي دم هم يا خواهند گفت گذشت ميكنيم يا «ديه» يا «قصاص» ميخواهيم. متاسفانه در جلسه دادرسي پرونده آقاي نجفي اولياي دم حضور نداشتند؛ آنهم در اين پروندهاي با چنين حساسيت بالايي. اين پرونده سه اولياي دم دارد؛ مادر مقتوله، پدر مقتوله و فرزند مقتوله كه فعلا به سن قانوني نرسيده است و طبق قوانين موجود ولي قهري او يعني پدر او بايد صلاح و صرفه را تشخيص دهد. اما قرائت نامه در جايي از قانون ذكر نشده است و صراحت قانون ميگويد كيفرخواست قرائت شود، نه نامه. به زعم من خواندهشدن اين نامه با توجه به ادعاهاي مطرحشده در آن كار آقاي نجفي را سخت خواهد كرد. از طرفي ادعاي مبني بر مهدورالدم بودن مقتوله به اثبات نرسيده است و از طرفي اين ادعا در صورتي ميتوانست در قالب نامه خوانده شود كه به اين ادعا رسيدگي شده بود. حال خواندن اين ادعا بدون رسيدگي لازم باعث ميشود شرايط با توجه به خواستههاي نامشخص اولياي دم سختتر شود. گذشت يك حق است و حقي كه اولياي دم دارند. پيش قضاوت در مورد اين موضوع و ظن و گمانها نفعي براي پرونده ندارند. بالاخره يك زن كشته شده است و ادعاهايي پيرامون او مطرح شده كه اثبات نشدهاند. از طرفي ديگر و با توجه به حساسيت بسيار بالاي پرونده آقاي نجفي بهتر بود شكل پرونده طوري تنظيم ميشد كه كمتر توليد حدس و گمان كند و تاثير و تاثري نداشته باشد. اين حدس و گمانها در فضاي مجازي ممكن است باعث تصميمات ناصوابي بشود و قبلتر هم ديدهايم كه در روند پيگيري بسياري از پروندهها، به علت فشار رسانهها، اولياي دم تحتفشار قرار گرفتند و دست به تصميمهايي زدند كه جز پشيماني حاصلي براي خودشان نداشت. متاسفانه امروز بايد به اجبار نام رسانه را به فضاي مجازي داد و اگر اين رسانه اخلاق حرفهاي خود را رعايت نكند و آرامش را از حول اين پرونده بگيرد، ممكن است خانواده مقتول در شرايطي قرار بگيرند كه تصميمگيري برايشان دشوار شود يا اينكه تصميم ناصوابي بگيرند و بعدا پشيمان شوند. به هر حال اي كاش اين نامه قرائت نميشد.
از شهرنشيني تا شهروندي
امنيت مطلوب رواني در شهرها نيازمند توجه جدي و اهميت دادن و اعتبار دادن بيشتري است. به طور كلي به نظر ميرسد از اواخر دهه هشتاد ميلادي در تجربيات جهاني توسعه شهري، رويكرد مشاركتگرايانه مورد توجه فزاينده و جدي ناظران و كنشگران عرصه توسعه بوده است. بنا بر اين گزارهها و اشارههايي كه شد آنچه در بحثهاي مربوط به شوراياريها و لزوم برگزاري گسترده و پررونق آن كمرنگ به نظر ميرسد، لزوم توجه به مفهوم «شهروند فعال» است. «شهروند فعال براي تهران آباد» در اين دوره از انتخابات شوراياريها ميتواند به عنوان گفتمان و ايدهاي كه هدف و چشمانداز خود را تبديل ساكنان شهرها به شهروندان فعال و مشاركتجو تعريف ميكند، فضايي را در تهران و محلات شهر به مثابه حلقه و علقه عاطفي و هويتي شهروندان به وجود بياورد كه «تهران آباد» هدفش و «محله آرام» مقصودش باشد. امروز كه شهرداريها در اداره امور شهري با كمبودها و نقصانهايي مانند عدم برخورداري از دارآمد پايدار روبهرو هستند و با انباشت و تراكمي از گرفتاريها دستوپنجه نرم ميكنند، تنها راه برونرفت از اين بحرانها را مشاركت مردم و حضور جدي گروهها و سازمانهاي مردمي در اداره شهرها ميدانم و از رسانهها، دستگاههاي تبليغاتي، نهادهاي غيردولتي و محلي درخواست ميكنم با تشويق مردم و بيان دستاوردها و كاركردهاي شوراياريها در زندگي بهتر به ظهور تهران آباد با شهروندان فعال ياري برسانند. شهرداريها هم وظايفي بر عهده دارند كه در راستاي اعتماد عمومي و حركت به سمت ايجاد شهر «شهروند محور» با شفافسازي، اطلاعرساني درست، تعامل دوسويه با شهروندان درباره درآمدها و هزينههاي اداره شهر، بسترساز مشاركت شهروندي در مديريت شهري شوند.