برخورد با متخلفان به تعطیلی صنایع منتهی نشود
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور ابراز اميدواري كرد كه در سال رونق توليد برخورد قانونی و جدی با متخلفان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها نباید منجر به تعطیلی صنایع شود. مهدی صابری در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهداف، برنامه‌ها و مشکلات پیش روی سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: این سازمان در سال ۱۳۷۳ با توجه به وضعیت بازار و نوسانات شدید قیمتی جهت نظارت بر شرایط اقتصادی و تنظیم بازار تشکیل شد. او با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در واقع آخرین سازمان حاکمیتی بود که احیا شد و بدون امکانات و منابع مورد نیاز برای یک سازمان قوی کار خود را آغاز کرد، افزود: این سازمان از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیست به طوری که در حوزه ساختمانی و منابع با مشکلات زیادی مواجه است. البته به‌رغم این چالش‌ها سازمان به رسالت خود خاصه در حوزه رسیدگی به پرونده‌های صنفی و بهداشتی، درمانی و دارویی و پرونده‌های قاچاق کالا و ارز عمل کرده است. صابری تصریح کرد: انتظار می‌رود مجموعه استانداری و شورای قضايی استان‌ها حمایت‌های زیرساختی و زیربنایی از ادارات تعزیرات حکومتی داشته باشند، در حال حاضر ساختمان ۱۷۰ اداره تعزیرات در استان‌های کشور استیجاری است در حالی که در کشور ساختمان‌های مازادی وجود دارد که می‌تواند در اختیارسازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور از وضعيت خاصي كه اين سازمان با آن روبه‌رو است، گفت:از چالش‌های سازمان در رسیدگی به پرونده‌های صنفی، یکی از مشکلات موجود بحث قوانین و مقررات است و رسیدگی هیأتی مانع تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شده است، چراکه زمانی که رسیدگی و دادرسی مشترک انجام گیرد ممکن است برخی از افراد تخصص قضايی و حقوقی لازم را نداشته باشند که این امر قطعا سرعت و دقت کار را می‌گیرد و اطاله دادرسی رقم می‌خورد. او در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی، دارویی و درمانی بیان کرد: در حوزه بهداشتی قوانین به روز نیست و گهگاه رسیدگی‌ها به رستوران‌ها و هتل‌ها محدود می‌شود در حالی که باید گستره بیشتری تحت پوشش باشد که در این حوزه ضرورت به‌روزرسانی قوانین مشهود است. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده طی ۲ سال اخیر در سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از اقدامات را شامل توسعه و تقویت اکیپ‌های مشترک بازرسی و تشدید مقابله و برخورد با تخلفات احتکار و اختفای کالا دانست و گفت: در زمینه احتکار و اختفا حرکت‌هایی در کشور صورت گرفت که به خوبی مدیریت شد و این مدیریت همچنان ادامه دارد و با کسانی که به عرصه احتکار و اختفای کالا ورود کنند قطعا برخورد جدی صورت می‌گیرد. صابری با بیان اینکه این سازمان رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را در اولویت کاری خود قرار داده است، گفت: سال ۹۸، سال رونق تولید نام‌گذاری شده است و در همین راستا سازمان وظیفه حمایت از تولید را دنبال می‌کند به شکلي که با متخلفان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها برخورد جدی خواهد داشت، اما نباید این برخورد به تعطیلی صنایع منتهی شود.