دومين جلسه رسيدگي به پرونده تخلفات در پتروشيمي در شعبه سوم دادگاه ويژه جرايم اقتصادي روز گذشته به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد. به گزارش ايسنا،
در ابتداي اين جلسه، قاضي مسعودي‌مقام ضمن تفهيم اتهام به محسن گودرزي‌نژاد از او خواست كه با حضور در جايگاه دفاعيات خود را ارايه كند. متهم گودرزي‌نژاد ضمن رد اتهامات انتسابي، در دفاع از خود گفت: «در سال ۷۱ وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت شدم. از سال ۷۵ شاليكوبي داشتم و با تمام ادارات و ارگان‌هاي خصوصي و غيرخصوصي معاملات صنعتي داشتم. همسرم نيز با من همكار است.»
قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم گودرزي‌نژاد گفت: «شما كه كار خصوصي داشتيد در وزارت صمت چه مي‌كرديد؟» و متهم پاسخ داد: «پدرم كشاورز بود و خواسته پدرم بود كه كار دولتي داشته باشيم.» همچنين قاضي درباره مبلغ حقوق متهم از او سوال كرد كه او گفت: «۳ ميليون تومان است.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم گفت: «شما براي ۳ ميليون تومان كارمند دولت شديد؟ اقارير شما و گزارشات مالي را در آورده‌اند و همه موجود است.»
در ادامه قاضي مسعودي‌مقام از حسيني، نماينده دادستان خواست كه توضيحاتش را درباره اظهارات اين متهم در رابطه با اينكه مي‌گويد معاملات خود و همسرش بوده، ارايه كند. نماينده دادستان گفت: «در محاسباتي كه انجام داديم در مبلغ ارتشاء ايشان اشتباهي رخ داده كه مبلغ ارتشاء ۱۴۶ ميليون تومان به ۲۴۶ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. روز دوشنبه آقاي مهرجو به شعبه بازپرسي آمده و مي‌گويد گودرزي‌نژاد و خانواده مكررا مراجعه كرده‌اند كه فاكتور تهيه كنند تا مكتوب اعلام كنند وجوه واريزي بابت برنج است. مهرجو قبول ندارد كه اين اتفاق افتاده و مبالغ بابت ارتشاء است.»
بعد از صحبت‌هاي نماينده دادستان، محسن ناصري گودرزي با حضور در جايگاه اتهامات انتسابي به خود را رد كرد و گفت: «آقاي قاضي بنده واقعا نمي‌دانم راجع به چه چيزي مي‌خواهم دفاع كنم و مرجع قضايي ما را به چه جرمي محاكمه مي‌كند.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم گفت: «اخلال در نظام توليدي كشور از طريق اخذ رشوه.»
قاضي همچنين در پاسخ به ادعاي متهم مبني بر اينكه «هيچ مبلغي به حساب من واريز نشده و اگر مبلغي باشد حاضرم مستندات آن را ارايه كنم» گفت كه خودتان اقرار كرديد. اما متهم اين موضوع را رد كرد و پاسخ داد: «من هيچ ارتكاب جرمي را اقرار نكردم.» اين متهم ادامه داد: «آقاي علي مهرجو ۲ كارخانه در شهرك صنعتي بروجرد كه راكد بودند با ماشين‌آلات آن اجاره مي‌كند و بعد به ما مراجعه كرده و مدارك شركت‌ها را به ما ارايه كرده و ما استعلام كرديم و بعد از اين شركت‌ها بازديد كرديم و من از همه دستگاه‌ها عكس دارم و شايد بعدا اين دستگاه‌ها تعويض شده‌اند.»
متهم ناصري گودرزي گفت: «در كيفرخواست آورده شده كه شخصي به حساب من پول واريز كرده در صورتي كه اين‌گونه نيست و من اصلا ايشان را نمي‌شناسم. من فقط يك ارزياب هستم و دسترسي به تاييد يا رد نداشتم اما كساني كه به آنها دسترسي داشتند اينجا نيستند.» او درباره گراف تلفنش كه در كيفرخواست مطرح شده، توضيح داد: «مراجعين شماره تلفن من را دارند و مشاركت در قالب باند در مورد من مصداق پيدا نمي‌كند.»
نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: «در مورد اينكه اقرار نداشتيد، صورتجلسه مبني بر دريافت هديه موجود است. يك واريزي ۶۰ ميليون تومان از شماره حسابي از بانك ملت از شماره آقاي ياسين جديدي كه از كارمندان ياوري است به حساب شما واريز شده است.» او همچنين درمورد اظهارات متهم ناصري گودرزي مبني بر جابه‌جايي دستگاه‌ها در شركت‌ها هم گفت: «بله مي‌شود دستگاه را جابه‌جا كرد اما بحث جابه‌جايي دستگاه را نداريم بلكه موضوع مستهلك بودن دستگاه‌ها است.»
با اين حال اما متهم مدعي شد كه 60 ميليون حسابي كه گفته مي‌شود به حساب او واريز نشده است و اين شماره حساب براي او نيست. او در واكنش به اين گفته قاضي دادگاه كه «از بانك رسيد بياوريد كه اين شماره‌حساب به نام شما نيست»، گفت: «آقاي قاضي من نمي‌توانم پولي كه به حساب بنده واريز يا برداشت شده را رسيدگي كنم. اين رديابي بانكي است. رسيد همه حساب‌هاي خودم را طي دو سال گذشته مي‌گيرم.» وكيل متهم ناصري گودرزي نيز اتهام «اخلال در نظام توليدي و رشاء و ارتشاء» كه ازسوي رييس دادگاه مطرح شد را نادرست دانست و توضيح داد: «با فرض دريافت رشوه، اين كار چه تاثيري در اخلال داشته است؟ او كارشناس بوده، ايشان عكس گرفته و موجود است. اينكه ايشان تباني و دخل و تصرفي با كسي داشته درست نيست.»
قاضي مسعودي‌مقام در پاسخ به اظهارات وكيل متهم ناصري گودرزي مبني بر اينكه جرم موكلم اخلال نيست، بيان كرد: «برداشت شما غلط است و از قانون اشتباه برداشت كرده‌ايد. به بند ج قانون اخلال در نظام اقتصادي مراجعه كنيد كه بحث اخلال عمده از طريق رشوه در نظام توليدي كفايت مي‌كند. حال اينكه اقدامات بعدي در فرآيندها داشته باشد. مشاركت مشخص است. ما در اشتراك جرم دو ركن قانوني و معنوي داريم.»
در اين جلسه دادگاه متهم شهبازي هم با رد اتهامات انتسابي در دفاع از خود گفت: «در كيفرخواست گفته شده كه رشوه دريافت كرده‌ام در حالي كه من اعلام كرده‌ام اين واريزي بابت طرح‌هاي توجيهي فني و اقتصادي بوده و به اين دليل بوده كه چون من حساب بانك ملت نداشتم به حساب مادرم واريز شده است.» او به سوال قاضي مبني بر اينكه «طرح توجيهي شد بايد به حساب مادرتان واريز شود؟» پاسخ داد: «چون من حساب بانك ملت ندارم و حساب و كتاب آنها در بانك ملت بود.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به متهم شهبازي گفت: «اينكه حساب ديگران را مي‌دهيد پولشويي و جرم است. مي‌توانيد به قانون پولشويي مراجعه كنيد كه دادن حساب مادر، خواهر و... جرم پولشويي بوده و پيگرد قانوني دارد.»