گروه سياسي
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا نخستين بار در مصاحبه تلويزيوني در شبكه افق بود كه گفت:«واقعا چيزي به نام زنداني سياسي در كشور نداريم.» جمله‌اي كه با واكنش برخي نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و افكار عمومي مواجه شد. اما او از موضع خود كوتاه نيامد و بعد از آن، بار ديگر در پنجمين نشست خبري‌اش بر اين موضوع تاكيد كرد و گفت كه اين مجرماني كه برخي سياسي مي‌دانند، مجرمان امنيتي هستند. اما ماجراي تاكيد سخنگوي قوه قضاييه بر نبود مجرم يا زنداني سياسي و واكنش‌ها به اين ادعا به همين جا ختم نشد. چنانكه در طول اين دو هفته، مسوولاني در واكنش به نبود زنداني سياسي در ايران اظهارنظر كرده و اين ادعا را نادرست دانسته‌اند. اما سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در ششمين نشست خبري‌اش براي سومين مرتبه بر نبود زنداني سياسي در كشور تاكيد كرد. اسماعيلي همچنين درباره واكنش‌ها به اظهاراتش گفت: «جلسه قبل هم اشاره كردم كه قانون جرم سياسي را اولا قبول داريم ثانيا اجرا مي‌كنيم، بنا نيست قانوني مرتبط با مراجع قضايي تصويب شود و بگوييم ما آن را اجرا نمي‌كنيم.» اسماعيلي تاكيد كرد:«از اجراي اين قانون نگراني نداريم كمااينكه قانون مشابه آن را در رابطه با مطبوعات و هيات منصفه مراعات كرده و مي‌كنيم.» سخنگوي دستگاه قضا در توضيحاتي گفت:«هر دو سال يك بار هيات منصفه تعيين مي‌شود. در قانون جرم سياسي گفته شده هيات منصفه همان هيات منصفه دادگاه مطبوعات است. در سال ٩٥ و پس از تصويب اين قانون در ابلاغ هيات منصفه‌اي كه اكنون بر سر كار است، تصريح شده به عنوان هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي منصوب مي‌شويد.» او ادامه داد: «مخالف اجراي قانون نيستيم و تاكيد داريم قانون اجرا شود؛ اما اينكه تا امروز كسي واجد شرايط چارچوب جرم سياسي كه در قانون مجلس تصويب شده است، نبوده، دليل بر عدم اجراي قانون نيست.» به گفته او، افراد جرايمي مرتكب شده‌اند كه ممكن است از ظن برخي منطبق با اين عنوان و از ظن مقام قضايي منطبق با عنوان ديگري باشد كمااينكه در قانون هم همين را براي قضات پذيرفته‌ايم كه ممكن است كسي در دادسرا تحت يك عنواني تفهيم اتهام شود ولي در دادگاه عنوان شود كه من اين عمل ارتكابي را مغاير با اين عمل مجرمانه مي‌دانم و عنوان اتهامي را تغيير دهد. اسماعيلي اضافه كرد:«قانون جرم سياسي مصوب مجلس در اغلب جرايم اصلا مجازات حبس ندارد و استثنائا مجازات حبس دارد و مجازات‌هاي ديگري اغلب براي جرايمي كه در زمره جرايم سياسي تعريف شده، ديده شده است. اگر كسي عمل مجرمانه منطبق با قانون جرم سياسي انجام دهد حتما منطبق بر همين قانون با حضور هيات منصفه رسيدگي خواهد شد.»
سخنگوي دستگاه قضا همچنين با اشاره به موضوع مطرح شده درباره اينكه معترضان انتخابات سال ٨٨ سياسي بودند نه امنيتي با ابراز تعجب نسبت به اين ادعا گفت:«قانون جرم سياسي در سال ٩٥ تصويب شده، چرا وقتي مي‌خواهند در مورد قانوني كه سال ٩٥ تصويب شده مثال بزنند به سال ٨٨ برمي‌گردند؟» او ادامه داد:«اصلا نبايد اين موضوعات را به هم ربط داد، آن زمان قانون جرم سياسي نبود و برابر قانون حاكم به پرونده افراد رسيدگي شد.» اسماعيلي اظهار كرد:«هيچكس را به خاطر داشتن عقيده خاص نه تنها بازداشت نكرده‌ايم بلكه تحت تعقيب هم قرار نداده‌ايم. جرم فعل و ترك فعل افراد است وگرنه خيلي از افراد با باور‌هاي مختلف نسبت به حكومت و حاكميت، عقيده‌هاي شخصي و فردي خود را دارند و براي خودشان نيز محترم است و قرار نيست همه مردم يكسان فكر كنند. مردم در فكر و انديشه آزاد هستند، مادامي كه عمل مجرمانه‌اي انجام نداده باشند.»
چرا گلايه؟!
سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري روز گذشته همچنين از برخي نمايندگان مجلس گلايه كرد. يكي از خبرنگاران حاضر در اين نشست از اسماعيلي پرسيد:«در روز‌هاي اخير از طرف يكي از نمايندگان مجلس عنوان شد كه معاون سابق قوه قضاييه به دلايلي بازداشت شده‌اند. همچنين يكي از نمايندگان مجلس در توييتي عنوان كرده كه ظاهرا از ۶۳ حساب معروف قوه قضاييه، وجوهي در اختيار اين متهم بازداشتي بوده است. از طرفي ديگر شايعاتي حاكي از بازداشت يكي از منصوبان خانوادگي رياست سابق قوه قضاييه مطرح شده است.» اين موضوع اما با واكنش سخنگوي دستگاه قضا مواجه شد. اسماعيلي پاسخ داد:«بنده از 2 نماينده مجلس كه در اين رابطه اظهارنظر كردند، گله دارم. به جهت اينكه قرار نيست كس ديگري سخنگوي قوه قضاييه باشد. اخبار قوه قضاييه را بايد سخنگو و قوه قضاييه اعلام كنند، چرا نماينده‌اي كه از محتواي پرونده بي‌اطلاع است، اظهارنظر مي‌كند. وقتي از محتواي پرونده اطلاع نداريد و بر منصب قانونگذاري نشسته‌ايد آيا سزاوار است بر اساس ذهنيات شخصي و بدون اطلاع از محتويات پرونده موضوعي را به افراد و اشخاص نسبت دهيد؟ قطعا اين موضوع با اخلاق و موازين حقوقي و قضايي سازگاري ندارد.» با اين همه اما اين نخستين بار نيست كه نمايندگان مجلس درباره موضوع يا تخلفات و فسادهاي اتفاق افتاده در كشور، اطلاع‌رساني و اظهارنظر مي‌كنند. نمايندگان مجلس بنا بر نص صريح قانون اساسي حق دارند درباره تمامي مسائل كشور اظهارنظر كنند. كمااينكه پيش از اين هم نمايندگاني درباره تخلفات اثبات نشده برخي مسوولان كشوري از جمله برادر رييس‌جمهور به دفعات اظهارنظر كرده و اظهاراتشان در رسانه‌هاي مختلفي منتشر شده و كسي هم گلايه نكرده است. نكته حائز اهميت ديگر اينكه لااقل يكي از نمايندگاني كه حالا سخنگوي دستگاه قضا از او گلايه كرده، حسن نوروزي، نماينده عضو جبهه پايداري رباط‌كريم و البته سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس است و خبري هم كه در رابطه با بازداشت طبري در اختيار خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران قرار داده، صحيح بوده است. چنانچه اسماعيلي نيز در توضيحاتش در اين رابطه گفت: «فردي كه قبلا در حوزه رياست، معاونت يكي از بخش‌ها بوده و برخي به دليل بي‌اطلاعي گفته‌اند كه معاون رييس قوه قضاييه بوده است، تحت تعقيب قرار گرفت و پرونده‌اي تشكيل و در اين ارتباط فرد مسوول كه در آن حوزه شاغل بوده و برخي افراد ديگر بازداشت شده‌اند، اين خبر صحت دارد.» او در عين حال تاكيد كرد:«موضوع پرونده آنگونه كه در بيرون مطرح مي‌شود، نيست. در حال حاضر چيزي كه در اين پرونده مطرح است، ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازين قضايي با برخي از اصحاب پرونده است. همچنين توصيه و اعمال نفوذ در برخي پرونده‌هاي قضايي مطرح است، اين پرونده تازه تشكيل شده و تحقيقات در حال انجام است.» سخنگوي قوه قضاييه البته در باره آنچه در سوال خبرنگار به عنوان «بازداشت فرد ديگري از منصوبين خانوادگي رييس سابق قوه قضاييه» مطرح شد نيز گفت:«اين موضوع صحت ندارد.» فارغ از اين مسائل اما در ششمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، مسائل ديگري نيز مطرح شد كه در ادامه برخي از آنها را مي‌خوانيم:
همانطور كه رياست قوه قضاييه اعلام كرد دستورالعمل جامع حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني يك دستورالعمل اجرايي است نه يك دستورالعمل ابلاغي و انشايي. به محض ابلاغ بايد يكايك همكاران ما در جهت اجراي اين دستورالعمل اهتمام جدي داشته باشند. نكته ديگر اينكه اگر به هر دليل احدي از مراجعه‌كنندگان به واحد‌هاي قضايي، اداري و ستادي قوه قضاييه از ناحيه همكاران ما نسبت به تحقق دستورالعمل جامع كرامت، اهمال و بي‌توجهي مشاهده كردند حتما مديران واحد‌هاي قضايي و نيز واحد‌هاي نظارتي مستقر در بخش‌هاي مختلف قضايي را از نحوه رفتار همكاران ما مطلع و موضوع را منعكس كنند.
در حد فاصل جلسه قبل تا اين جلسه ۵۸ نفر در دادگاه‌هاي ويژه ما محكوميت پيدا كرده‌اند يا محكوميت‌هاي سابق‌الصدور آنها به قطعيت و مرحله اجرا رسيده است.
در يكي از پرونده‌هاي قاچاق و اخلال جزئي در نظام اقتصادي نيز ۲۲ نفر محكوم شدند كه من به جهت رعايت وقت فهرست آن را نمي‌خوانم.
براي متهم اصلي پرونده بانك سرمايه يعني هادي رضوي راي دادگاه صادر شده و در حال تايپ است ان‌شاءلله پس از تايپ و ثبت در دادنامه محكوميت او اعلام خواهد شد.
متاسفانه دولت انگليس برخلاف همه قوانين و مقررات بين‌المللي و بدون داشتن هيچ‌گونه توجيه حقوقي مبادرت به توقيف يك كشتي حامل نفت جمهوري اسلامي ايران كرد. اين اقدام از منظر حقوقي نقض حاكميت كشور‌ها و نقض قواعد بين‌المللي است، دولت جمهوري اسلامي ايران هم در سازمان ملل و هم در مراجع قضايي بين‌المللي نسبت به تعقيب اين موضوع اهتمام لازم را داشته است. برابر ماده ۲۹۰ قانون آ‌يين دادرسي كيفري دادستان كل كشور وظيفه دارد در مواردي كه حقوق عامه در عرصه داخلي يا بين‌المللي است همچنين تعدي و تجاوز به حقوق مردم از ناحيه اشخاص ديگر يا دولت‌هاي مختلف صورت گرفته است، موضوع را تعقيب كند. علاوه بر اهتمام دولت، دادستان كل كشور به عنوان يك مرجع قضايي به موضوع توقيف نفتكش ايران توسط نيروي دريايي انگليس ورود كرده است. دادستان كل كشور در اين موضوع به كمك دولت اعم از وزارت خارجه، معاونت حقوقي و امور بين‌الملل آمده است.
{آيا امكان ورود مدعي‌العموم براي رسيدگي به صحبت‌هاي آقاي علم‌الهدي درباره حجاب زنان كه به علت نحوه بيان و ادبيات به كار رفته، هدف انتقاداتي قرار گرفت، وجود دارد؟ اينكه مدعي‌العموم وظيفه دارد از حقوق عمومي شهروندان دفاع كند، امري پذيرفته شده در نظام حقوقي و قضايي جمهوري اسلامي ايران است. منتهي آنجا كه مدعي‌العموم تكليف اصلي دارد، ناظر به مواردي است كه موجبات اهانت به برخي مقامات حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه يا نسبت به اركان و كليت نظام انجام مي‌شود. نسبت به يكايك افراد و اشخاص خود افراد و اشخاص حق شكايت دارند البته اگر اقدامي موجبات تشويش اذهان عمومي جامعه را فراهم كند اين موضوع قطعا از ناحيه مدعي‌العموم مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. اما نسبت به اين موضوع خاصي كه شما اشاره كرديد بايد ديد آيا واقعا تلقي عموم جامعه مانند شماست يا خير. ضمن اينكه من سخنگوي قوه قضاييه هستم و صلاحيت‌هاي قوه قضاييه مشخص است و در ارتباط با حوزه روحانيت به لحاظ اينكه دادگاه ويژه روحانيت دادگاه مستقلي است، بنده از اظهارنظر در اين حوزه معذور هستم.
هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسي عيسي شريفي دروغ است! اصلا در پرونده‌اي كه مطرح شده چنين اتهاماتي وجود ندارد، نه اينكه بگوييم به اثبات نرسيده است. اين پرونده يك پرونده در حوزه جرايم مالي است و در دادسراي نظامي به آن رسيدگي و منجر به صدور كيفرخواست شده و در نوبت دادگاه قرار دارد. علت اينكه به اين پرونده در دادسراي نظامي رسيدگي شده هم اين است كه او نظامي و مامور به شهرداري بود. سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح وظيفه ذاتي رسيدگي به جرايم نيرو‌هاي مسلح را عهده‌دار است و مانند ساير پرونده‌هاي نيرو‌هاي مسلح اين پرونده هم در سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفته است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلي آن كماكان بازداشت هستند.
در پرونده پديده شانديز حكم صادر شده كه حكم سنگين و مطولي است و دادنامه صادره بيش از ۷۰ صفحه دست‌نويس است كه تايپ آن بيش از ۴۰۰ صفحه مي‌شود. اجازه دهيد، فرآيند قضايي حكم و ثبت دادنامه طي شود و به امضا قاضي صادركننده برسد، بعد از اين فرآيند جزئيات حكم حتما اطلاع‌رساني خواهد شد.
{در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا متن پيامك پليس كه بر انجام جرم كشف حجاب در خودرو اشاره دارد، متناقض با اصل ۳۷ قانون اساسي نيست؟}: بين جرم و مجرم تفاوت وجود دارد، جرم به محض وقوع مشخص است و تا ارتكاب عمل مجرمانه به اثبات نرسيده است، نمي‌توان گفت آن فرد مجرم است لذا در آن پيامك گفته مي‌شود من اين جرم را مشاهده كردم. عدم رعايت موازين شرعي در پوشش قانونا جرم است و در اينجا جرم مشاهده شده كه بررسي مي‌شود. اصل ۳۷ قانون اساسي ناظر به مجرم است و طبق اين اصل نمي‌توانيم كسي را مجرم بدانيم مگر اينكه انتساب عمل مجرمانه او در دادگاه به اثبات برسد.
درباره اينكه در دادگاه پرونده قتل ميترا استاد مطرح شد كه برخي دستگاه‌هاي اجرايي مانع رسيدگي به پرونده شده‌اند}توصيه من دقت در موضوع است، اصلا رييس دادگاه نگفت كه دخالت‌ها مانع شده است بلكه گفت، بخش‌هاي اجرايي مداخله كردند و نه اشاره به دولت و نه اشاره به بخش خاصي بود. آنچه كه مدنظر بود، روند بود و بنده هم انتقاد كردم؛ هم به عملكرد پليس هم عملكرد بخش‌هاي خبري صدا و سيما و رسانه‌هاي مختلف. مداخلاتي از جمله اينكه اسلحه را به دست كسي بدهند و آنگونه مصاحبه شود و اسم برده شود، مداخلات غيرقضايي بود كه در روز‌هاي اوليه تحقيقات انجام شد كه منطبق بر ضوابط قانوني نبود و رييس دادگاه هم به اين نكته بدون ذكر اسم اشاره كرد و نه به دولت و نه به غيردولت اشاره‌اي نبود.