عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در فروردين سال جاري بر هدايت نقدينگي به بخش‌هاي توليدي تاكيد كرد و الزامات اين اقدام را نيز افزايش بازدهي بخش توليد از طريق بهبود فضاي كسب و كار و كاهش هزينه‌هاي توليد و بالا رفتن قدرت خريد مردم دانست. به گفته او اين اقدام باعث رونق توليد از طريق سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود. همتي روز گذشته در بازديد از واحدهاي توليدي در اصفهان ضمن اشاره بر پيچيدگي‌هاي هدايت نقدينگي بر لزوم همكاري با وزارت صمت به منظور هدايت نقدينگي به سمت واحدهاي توليدي نيازمند اعتبار و پول تاكيد كرد. او در اين بازديد از در نظر گرفتن ارقام ويژه‌اي براي افزايش سرمايه در گردش بخش صنعت خبر داد و گفت: قرار شد سهم سرمايه در گردش بخش صنعت را براساس قانون تا ۴۰ درصد افزايش دهيم در حالي كه اين سهم در سال گذشته ٣٠ درصد بود.
نقدينگي چيزي جز افزايش سايه دولت
در اقتصاد نيست
نقدينگي چيست؟ جواب به اين سوال بارها در مقالات علمي و گزارش‌هاي اقتصادي آمده اما در واقع آن چيزي است كه باعث مي‌شود ايران بين 5 تا 10 برابر ميانگين جهاني در سال‌هاي اخير تورم داشته باشد. طبق گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول در سال گذشته ميلادي نيمي از كشورهاي دنيا تورم زير 3 درصد را تجربه كردند.
طي 40 سال اخير كشور شرايط متفاوت و بعضا خطيري را تجربه كرده؛ تجربه هشت سال جنگ و دو دوره تحريم، حضور دولت‌ها در اقتصاد بنا به صلاحديد توجيه شد در حالي كه افزايش سايه دولت‌ها بر اقتصاد نه‌تنها به واسطه صلاحديدهاي ريز و درشت به بدنه اقتصاد ضربه وارد كرد بلكه سياست‌هاي كنترلي مانند اجبار شركت‌ها و اتحاديه‌ها به كاهش قيمت را به دنبال داشت. در واقع كار به جايي رسيد كه حتي با اصول و قواعد اقتصادي نيز ديگر نمي‌توان مداخلات دولت‌ها را كاهش داد.
يكي از اصول اقتصادي امتناع بانك مركزي از چاپ اسكناس براي جبران كسري بودجه و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. موضوعي كه تا به امروز در اقتصاد ايران به صورت جدي پيگيري نشده است. همين امر مسبب 6837 برابر شدن نقدينگي شده است. طبق گزارش‌هاي بانك مركزي در سال 57 نقدينگي كشور رقمي معادل 258 ميليارد تومان بود. در دهه 70 و در سال 75 نقدينگي كشور از مرز 10 هزار ميليارد تومان گذشت و به رقم 11 هزار ميليارد تومان رسيد. يك دهه بعد و در سال 85 نقدينگي 100 هزار ميليارد تومان شد. در سال 95 و 97 نيز نقدينگي به ترتيب به ارقام 1253 و 1882 هزار ميليارد تومان رسيد. با كمي تامل در آمارهاي ارايه شده، مي‌توان دريافت كه نقدينگي مشكل نهادينه شده در اقتصاد كشور است و گويي به بخشي از آن تبديل شده بنابراين لزوم توجه و نحوه هدايت و كنترل آن بسيار مهم است.
دولت و بانك مركزي مقصر اصلي نقدينگي
نقدينگي مشكل ديروز و امروز اقتصاد ايران نيست و سابقه‌اي ديرينه دارد. اما عدم كنترل و مديريت آن باعث شده كه تا به امروز به عنوان مساله‌اي حل نشده باقي بماند.
يكي از دلايل افزايش نقدينگي، عدم توجه به بانك مركزي به عنوان نهادي مستقل كه وظيفه مهم نظارت بر سيستم بانكي كشور را بر عهده دارد، است. در سال‌هاي اخير بانك مركزي به عنوان كيف پول دولت‌ها براي جبران كسري بودجه‌شان در نظر گرفته مي‌شد و تقريبا تمام بار تامين مالي كشور بر دوش بانك مركزي و نظام بانكي بود. استقلال بانك مركزي هر روز كمتر و عمق بازارهاي سرمايه براي تامين اعتبارهاي مورد نياز نيز هر روز كمتر مي‌شد.كاهش استقلال بانك مركزي سبب شد بسياري از بانك‌ها از اين فرصت استفاده كرده و به بنگاه‌داري و سفته‌بازي روي آورند و هلدينگ‌هاي مختلفي براي خود تاسيس كنند. نرخ‌هاي بهره بانكي نيز از ديگر عوامل نوسان در نقدينگي است. بانك‌ها ملزم به پرداخت سودهاي بين 15 تا 20 درصد براي سپرده‌ها هستند در حالي كه در برخي بانك‌ها مشاهده شده براي سپرده‌هايي كه در صندوق بانك‌ها انجام مي‌گيرد، سودشان بيش از 20 درصد است. اما ايراد ديگري نيز در نظام بانكي وجود دارد و آن، وام‌ها و تسهيلاتي است كه عملا به درد توليد نمي‌خورد و به نوعي اين وام‌ها و تسهيلات به بخش‌هايي مي‌رود كه خاموش و غيرفعال هستند. وام‌هاي كلاني به بخش‌ها و افرادي داده شده كه در جهت رونق و بهبود توليد خرج نشده همين عامل سبب شده كه بانك‌ها منابع كافي براي تسهيلات دهي به بخش‌هاي مولد و فعال را نداشته باشند. نبود منابع باعث مي‌شود نقدينگي و سرمايه در گردش تامين نشود.
اما مشكل نقدينگي تنها متوجه سيستم بانكي نيست بلكه بودجه‌نويسان نيز در قرار‌گيري كشور در سيكل افزايش نقدينگي نيز بي‌تاثير نبودند. بودجه عمومي كشور از زماني كه نفت براي ايران عايدي به همراه داشت، به آن گره خورد هر جايي هم كه درآمدهاي نفتي با كاهش همراه بودند، سياستگذاران با ولخرجي از جيب بانك مركزي، كاهش‌ها را جبران مي‌كردند. در صورتي كه بايد از منابع پايدارتري مانند ماليات‌گيري و كاهش فرارهاي مالياتي و اصلاح قيمت‌ها و كاهش يارانه در حوزه انرژي به اين منابع دست يافت. دولت‌ها نمي‌توانند ابتدا مخارج را تعيين كنند و در گام بعدي برايش منبع در نظر بگيرند و اگر منابع تامين نشد به روش‌هاي دستوري به چاپ پول و اجازه برداشت بانك‌ها روي آورند و اثرات نقدينگي را ناديده بگيرند و همچنان به اين سيكل ادامه دهند. نمي‌توان اصول اوليه اقتصاد را ناديده گرفت و بعد كه سيكل‌هاي اقتصادي ركود و تورم مانند موريانه ساختارهاي اقتصادي را نابود كردند، به روش‌هاي دستوري تورم را پنهان كرد يا ركود را تكذيب. در يك سال اخير تمركز بانك مركزي بر سياست‌هاي ارزي و جلوگيري از افزايش بيشتر نقدينگي بوده و در اين راستا همتي نيز پيشنهادهايي مانند عمليات بازار باز و بازار متشكل را ارايه داد كه اگر به مرحله اجرا برسد مي‌تواند گامي موثر در جهت كنترل نقدينگي باشد.
سال رونق توليد و هدايت نقدينگي
سال 98 رونق توليد نام گرفته است. توليدي كه شاه‌بيت بازگشت رشد اقتصادي به كانال مثبت است. در شرايطي كه بانك‌ها منابع مورد نياز براي تسهيلات‌دهي را در اختيار ندارند، هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد به عنوان گزينه روي ميز مطرح شد. هدايت نقدينگي در گروي چند موضوع است. موضوع اول وجود بخش‌هاي توليدي فعال و موضوع دوم نيز چگونگي هدايت است.
يك بخش توليدي زماني مي‌تواند از نقدينگي استفاده كند كه فعال باشد و بتواند توليد انجام دهد. براي هر گونه هدايت نقدينگي بايد جامعه هدف مشخص باشد و واحدهاي زيان‌ده و در شرف ورشكستگي از ديگر واحدها تفكيك شوند.
موضوع دوم، چگونگي هدايت نقدينگي است. بايد توجه داشت كه بهبود سيستم بانكي در بخش‌هايي مانند اعطاي تسهيلات و تغيير تركيب سپرده‌هاي بانكي همچنين اعمال سياست‌هاي ارزي و مالياتي مناسب مي‌تواند از سرعت گردش پولي كه غيرمولد و مخرب است، كم كند. هر چه تمركز بر فعاليت‌هاي گردش مالي بيشتر شود و بانك مركزي نيز درجه استقلال بيشتري كسب كند، حركت به سمت رونق بهتر صورت مي‌گيرد.
در اين مسير وظيفه رييس كل بانك مركزي بسيار سخت خواهد بود. چرا كه اولا كشور با نااطميناني به آينده روبرو است كه نشات گرفته از اثر تحريم‌ها و تشديد فشارهاي به واسطه تورم بالا است. از اين رو بسياري از افراد دارايي‌هاي خود را به صورت طلا و ارز نگه مي‌دارند. گرچه با تدابير بانك مركزي نرخ ارز روند كاهشي خود را ادامه داده اما اگر بازار ارز «آني» به حال خود واگذار شود چه بسا نرخ ارز افزايش يابد و به طبع آن سطح عمومي قيمت‌ها نيز بالا رود. در آن صورت تمام سياست‌ها براي هدايت نقدينگي بي‌اثر خواهد شد.
علاوه بر نظارت بيشتر بر سيستم بانكي، مسووليت سخت ديگر رييس كل بانك مركزي، جلوگيري از چاپ پول براي جبران كسري بودجه دولت است و ايستادگي در برابر نهادهاي بودجه‌خوار و غيرپاسخگو است.