ناگفته‌ها از مناطق تحت حفاظت
حميدرضا ميرزاده
از جلسه روز سه‌شنبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست خبري بيرون آمد كه «حدود يك ميليون هكتار به مساحت مناطق چهارگانه افزوده شد.» خبري كه مايه خوشحالي است و مساحت مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست را به بالغ بر 18.5 ميليون هكتار مي‌رساند.
دقيق‌تر كه بگوييم، يك پارك ملي، 3 پناهگاه حيات‌وحش، دو اثر طبيعي- ملي و 7 منطقه حفاظت شده به فهرست مناطق چهارگانه كشور افزوده شدند. اين ۱۳ منطقه در 7 استان اصفهان، تهران، خراسان جنوبي، فارس، كردستان، يزد و خوزستان واقع شده‌اند و جمعا مساحتي بالغ بر يك ميليون و ۷۸ هزار هكتار دارند. البته علاوه بر اينها، حد و حدود برخي مناطق چهارگانه قديمي نيز در جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست اصلاح شد و با اين اصلاحات جديد ۱۰۰ هزار هكتار ديگر نيز تحت عنوان مناطق چهارگانه، تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست درآمد. افزوده شدن به مناطق چهارگانه در كل اتفاقي خوب به نظر مي‌رسد؛ بخشي از طبيعت در برابر توسعه ناپايدار مورد حفاظت و حمايت قرار مي‌گيرد. اما داستان حفاظت از زيستگاه‌هاي طبيعي به ثبت كاغذي آنها ختم نمي‌شود و هزاران نكته باريك‌تر از مو در آن نهفته است. اگر در گذشته، فلسفه تعيين مناطق تحت حفاظت صرفا در «جلوگيري از دست درازي انسان» خلاصه و اين هدف با جلوگيري صرف از بهره‌برداري از اين مناطق تعريف مي‌شد، امروزه روش‌هاي رسيدن به اين هدف به روزرساني شده و در بسياري از كشورها، منافع مردم حاشيه‌نشين نيز در تعريف و حفاظت از اين مناطق به عنوان يكي از اصول ريشه‌اي در نظر گرفته مي‌شود؛ به بيان ديگر در شناخت، ثبت و برنامه‌ريزي مناطق تحت حفاظت در عين توجه به پايداري و حفظ طبيعت، منافع اقتصادي نيز براي خود منطقه و مردم حاشيه‌نشين آن تعريف مي‌شود. اين منافع مي‌توانند مستقيم يا غيرمستقيم باشند. از استخدام نيروي حفاظتي و تشكيل صندوق‌هاي اقتصادي محلي براي تجميع درآمدهاي به دست آمده از منطقه گرفته تا منافع حاصل از حضور گردشگران مي‌توانند به صورت مستقيم متوجه افراد جامعه شوند يا آنكه به صورت غيرمستقيم به مصرف آباداني و عمران سكونتگاه‌هاي انساني برسند. به طور كلي در ديدگاه نوين تعيين مناطق تحت حفاظت، منفعت داشتن حفاظت اين مناطق براي جامعه حاشيه‌نشين شرط اصلي است چراكه قرار است با حفاظت منطقه، تغييراتي همچون محدوديت ورود دام اهلي به عرصه، محدوديت ساخت و ساز و ممنوعيت استقرار صنايع و... را تجربه كنند. طبيعي است كه با اعمال اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي جديد، شرايط زندگي جامعه محلي(خصوصا جوامع روستايي و عشايري) دستخوش تغييرات مهم خواهد شد و مشكلات اقتصادي را براي آنان به وجود خواهد آورد. پس تعريف مناطق تحت حفاظت همانقدر كه مي‌تواند براي طبيعت مفيد باشد، مي‌تواند به نارضايتي ذي‌نفعان اصلي آن نيز ختم شود كه با ايجاد تنش بين جامعه محلي و حاكميت عملا نتايجي عكس را به بار خواهد آورد. افزايش شكار غيرمجاز، ورود دام مازاد بر ظرفيت به منطقه، نزاع بر سر منابع آب و زمين، آتش‌سوزي و تخريب عمدي و... نمونه‌هايي از همين چالش هستند. اگرچه برخي ديدگاه‌هاي افراط‌گرايانه و تك‌بُعدي طرفداري از محيط زيست، وجود اين چالش‌ها را بخشي از كار حفاظت مي‌داند و سعي دارد تنها با اتكا بر ابزار زور آنها را رفع كند اما حفاظت صحيح و پايدار از عرصه‌هاي تحت حفاظت جز با حضور و مشاركت مستقيم جامعه امكان‌پذير نيست؛ از نظرسنجي و مشاركت در تعيين يك منطقه براي حفاظت تا به اشتراك‌گذاري منافع اقتصادي از اين حفاظت و تعريف معيشت‌هاي جايگزين، پايدار و سودده بر پايه حفاظت يك عرصه طبيعي، پله‌هاي اين مشاركت هستند كه البته طي كردن آنها هم كار ساده‌اي نيست! در ايران، حفاظت مناطق طبيعي كمتر بر پايه اين مشاركت تعريف شده و در عين حال، نگاه افراطي به توسعه و تغيير و تخريب عرصه‌هاي طبيعي بسيار گسترده‌تر و بيشتر از ديدگاه‌هاي افراطي به حفاظت بوده است. با وجود آنكه اين مناطق جديد نياز به نيروهاي اجرايي و محيط‌بانان جديد دارند اما مهم‌تر از آن نياز به تغيير ديدگاه حفاظت و بهره‌برداري از عرصه‌ها را نيز دارند. به كارگيري محيط‌بان و برنامه‌ريزي براي مناطق كاري است كه سازمان حفاظت محيط زيست بايد آن را پيگيري كند اما تغيير ديدگاه توسعه‌اي و بهره‌برداري پايدار و بدون تخريب از عرصه‌هاي طبيعي، موضوعي است كه بايد در سطح تصميم‌گيران كلان كشور رخ دهد كه متاسفانه تاكنون رخ نداده است. اگرچه سازمان حفاظت محيط زيست نيز در انجام وظايف خود(به دلايل مختلف) با لكنت‌هاي زيادي روبه‌روست اما همين سازمان توانسته با همين محدوديت‌ها و لكنت‌ها چيزي حدود ۱۱ درصد مساحت كشور را كم و بيش از گزند توسعه ناپايدار حفظ كند؛ نمونه آن، اراضي پارك ملي خجير و سرخه‌حصار در شرق تهران است كه توانسته‌اند جلوي توسعه لجام‌گسيخته پايتخت را از سمت شرق بگيرند در حالي كه در غرب تهران چنين نبوده است.
آنچه حفاظت بهتر از مناطق چهارگانه را رقم مي‌زند، پيش از افزايش محيط‌بانان و تشديد مجازات‌هاي قانوني تصرف و تخريب اين مناطق، تغيير ديدگاه حفاظت از اين مناطق است. تغيير ديدگاهي كه هم بايد در سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي دولتي حفاظت رخ دهد و هم در ساير بخش‌هاي تصميم‌گيري خصوصا در دستگاه‌هاي متولي توسعه. مادامي كه حفاظت از طبيعت از ديدگاه پايداري منابع دنبال نشود و منطق اقتصادي مبتني بر نياز جامعه نداشته باشد، افزايش مساحت مناطق، تنش‌ها بين جامعه و حاكميت (و حتي درون حاكميت و بين دستگاه‌هاي حفاظتي و توسعه‌اي) را افزايش مي‌دهد و شوربختانه، بازنده اصلي آن نيز طبيعت و جامعه حاشيه‌نشين آن است.