ترس پادشاه ازمخالفان

ميثم  سليماني

مادران براي عروسي، سرسلامتي و بازگشت غرور آفرين فرزندشان شيريني، شكلات و نقل پخش مي‌كنند و روي سر افرادي مي‌ريزند كه فرزندشان را همراهي مي‌كنند. مادر احمد الملالي، جمعه شب در انتظار بازگشت فرزند بود تا روي او و همراهانش شكلات بريزد، اما نه براي خودش بلكه روي جنازه‌اش اين كار را كرد. مادر احمد الملالي هر چند چهره‌اي مغموم و ناراحت داشت اما مي‌دانست فرزندش شهيد شده است و نخواست ماموران حكومت ناراحتي او براي فرزندش را ببينند تا مردم با افتخار پيكر فرزندش را در كوچه‌ها و خيابان‌ها در تاريكي شب تشييع كنند. روز گذشته خبر رسيد 3 تن از جوانان زنداني سياسي در بحرين اعدام شدند. خبري كه توسط دادستان كل بحرين و همچنين دادستان جنايي بحرين تاييد شد. طبق گزارش خبرگزاري بحرين اين افراد در موردهاي جداگانه توسط دادگاه عالي جنايي اين كشور محكوم شده‌اند و پس از تحقيقات صورت گرفته دادستان كل بحرين خواستار حداكثر مجازات براي اين افراد شده بود. دادستان بحرين گفت كه دو نفر از مرداني كه اعدام شدند، اتهام آنها عضويت در يك گروه تروريستي، قتل و داشتن مواد منفجره و داشتن سلاح گرم براي انجام اقدامات تروريستي بوده است.

به گفته خبرگزاري بحرين در اين خصوص 58 نفر ديگر متهم شده بودند كه 19 نفر آنها به زندان محكوم شدند و تنها دو نفر حكم تبرئه دريافت كردند. اسامي دو تن از اين اعدامي‌ها علي‌العرب و احمد الملالي نام دارند كه حكم آنها در دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان دادگستري بحرين مورد تاييد قرار گرفت. به گزارش ديدبان حقوق بشر، در فوريه 2017 اين افراد دستگير و محكوم شدند. اين جوانان كه فعالان سياسي شيعه مخالف حكومت بحرين بودند، مشخص شد كه در زندان مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار گرفتند. گروه‌هاي حقوق بشري ماه‌ها به دنبال آن بودند تا شرايط اين دو جوان مورد بررسي قرار گيرد و تلاش كردند تا جلوي اعلام اين افراد گرفته شود. در ماه مه، گروهي از كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام كردند كه نگراني جدي در خصوص وضعيت اين زندانيان وجود دارد. اين كارشناسان عنوان كردند كه اعترافات اين افراد از طريق شكنجه به دست آمده و دادگاه منصفانه‌اي براي آنها ترتيب داده شد. هيچ اتهام روشن و مشخصي در خصوص اين دو فرد وجود ندارد. ماموران دولتي عنوان كردند كه احمد الملالي هنگام دستگيري سلاح گرم داشته و حتي مدعي هستند كه او يك افسر امنيتي را به قتل رسانده كه هيچ مدرك روشن و مشخصي در خصوص او وجود ندارد. علي العرب نيز متهم بوده كه به يك مامور گشت امنيتي شليك و او را نيز زخمي كرده است و همچنين تلاش كرده تا با سلاح گرم از زندان فرار كند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، اين افراد حتي اجازه حضور در دادگاه خود را نداشتند و مجازات اعدام به صورت غيابي براي آنها صادر شده و حتي مليت بحريني آنها نيز گرفته شده است.

هر دوي آنها شكنجه شده و مجبور به اعتراف به جرايم خود شدند. حتي گفته مي‌شود كه اين دو فرد نبايد بر اساس آنچه روند رسيدگي به پرونده بوده محكوم مي‌شدند و اكنون حكومت بحرين با صدور حكم اعدام‌هاي خودسرانه مواجه است. اگنس كالامار، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، سعي كرد در روز جمعه آخرين فشارها را براي جلوگيري از اين اعدام‌هاي خودسرانه انجام دهد. اما تنها حرف راه به جايي نمي‌برد. او خطاب به حكومت بحرين گفت: من به آنها يادآوري مي‌كنم كه تنها چيزي كه مجازات اعدام را از يك اعدام خودسرانه متمايز مي‌كند احترام كامل به روند محاكمه و تضمين دادرسي عادلانه است. در رسانه‌ها اما اسم زيادي از نفر سوم مطرح نشده است. گفته مي‌شود كه اين فرد يك امام جماعت مسجد سني‌ها را كشته است. اتهامي كه ثابت نشد و هيچ گونه دادگاه عادلانه‌اي براي او نيز برگزار نشد. مريك الخواجه يكي از مدافعان حقوق بشر بحريني روز شنبه در مصاحبه با سي‌ان‌ان گفت: سيستم عدالت در بحرين - كه اگر مي‌توانيد آن را به اين نام بخوانيد - يك ابزار اصلي براي خاموش كردن مخالفان است. گروه‌هاي حقوق بشري و مدافعان حقوق بشر مانند الخواجه هستند كه مدت‌هاست به خاطر سركوب اعتراضات و مخالفت‌هاي ضد حكومتي در بحرين، حكومت اين كشور را مورد سرزنش قرار مي‌دهد. اما در اين بين حكومت بحرين نيز از يك موضوع براي خود سوءاستفاده كرده است. دادستاني‌كل امريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه از سال 2003 دولت فدرال هيچ فردي را به اعدام محكوم نكرده است اما طبق گزارش ويليام بار، دادستان كل امريكا تا ماه دسامبر 5 اعدام در اين كشور انجام خواهد شد. به همين بهانه سفارت پادشاهي بحرين در واشنگتن در روز جمعه طي بيانيه‌اي اعلام كرد: همان طور كه مجازات اعدام در ايالات متحده مجاز است، پادشاهي بحرين نيز اين اجازه را مي‌دهد كه مجازات اعدام در مورد جرم‌هاي جدي اعمال شود. اما فعالان حقوق بشر بحريني بر اين عقيده هستند كه اين اقدام پادشاهي بحرين هيچ استاندارد مشخصي ندارد. الخواجه مي‌گويد: ما بارها شاهد همين بهانه‌هاي حكومت بحرين بوده‌ايم. آنها بارها اين اقدام را به بهانه‌هاي مختلف انجام داده‌اند، از همين رو آنها به متحدان خود نگاه مي‌كنند تا اين اطمينان حاصل شود كه آنها نيازي به پاسخگويي ندارند. او گفت: هنگامي كه يك كشور حقوق بشر را نقض مي‌كند و اگر با پيامدهاي بين‌المللي مواجه نشود، ديگر كشورها نيز همين كار را انجام مي‌دهند. او گفت: گزارش امريكا چراغ سبزي براي بحرين بود تا اين اعدام‌ها را اجرايي كند. در هر حال شرايط به نحوي است كه فضا براي فعاليت شيعيان بحريني عليه حكومت بسيار محدود شده است. بحريني‌ها حتي از القاعده كمك گرفته‌اند تا بتوانند معترضان و رهبران شيعه بحريني را از سر راه خود بردارند.

طي اطلاعاتي كه اخيرا الجزيره به دست آورده افسران اطلاعاتي بحرين با تعدادي از اعضاي القاعده به منظور تشكيل يك گروه براي كشتن مخالفان بحريني به دستور پادشاه جلساتي را برگزار كرده‌اند. دولت بحرين هر چند اين ادعاها را تكذيب مي‌كند اما واقعيت آن است كه بحرين ديگر از مخالفان خود خسته شده است. هر چه فضا را محدود مي‌كند مخالفان كماكان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و حمايت از آنها نيز بيشتر و بيشتر مي‌شود. اكنون مشخص نيست كه حكومت بحرين چه تاكتيكي را با اين اعدام‌ها دنبال مي‌كند. اگر مي‌خواهد مردم و مخالفان را بترساند كه عملا موفق نشده چرا كه مردم شبانه ‌هم شده براي شهداي خود تشييع جنازه برگزار كردند و هيچ ترسي از نيروهاي امنيتي بحرين نداشتند. اما در وجهي ديگر اين موضوع مردم را بيشتر از گذشته تحريك مي‌كند و بحرين نيز كه خيال خود را راحت از ساير متحدان مي‌بيند به اين كار ادامه مي‌دهد و اين مي‌شود استاندارد چندگانه در حقوق بشر كه براي يك كشور فعال و براي ديگري خاموش است.

ايران اعدام معترضان در بحرين را محكوم كرد

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران ضمن محكوميت شديد اقدام دولت منامه در اعدام معترضان گفت: تشديد رويكردهاي امنيتي و پليسي كمكي به حل بحران در بحرين نمي‌كند. سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در خصوص اقدام اخير دولت بحرين در اعدام تعدادي از معترضان در اين كشور ضمن اشاره به گزارشات منتشر شده مبني بر اعترافات اجباري و تحت شكنجه و محاكمه‌هاي ناعادلانه اعدام‌شدگان و درخواست‌هاي بين‌المللي از بحرين براي توقف اجراي احكام اعدام اظهار كرد: اقدام فرقه‌گرايانه حكومت بحرين در اعدام معترضان نشان داد، حكومت بحرين به جاي انتخاب مسير عقلانيت و تلاش براي حل بحران خودساخته از طريق آشتي با مردم همچنان بر سياست غلط خود در سركوب معترضان اصرار مي‌ورزد. سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مستندات و سوابق حكومت بحرين در بهره‌گيري از گروه‌هاي افراطي و عناصر تروريستي القاعده براي حذف چهره‌هاي مخالف خود افزود: اعدام‌هاي معترضان به بهانه‌هاي مختلف ادامه همان رويكرد قبلي است با اين تفاوت كه اين ‌بار حكومت به جاي همكاري با گروه‌هاي تروريستي، خود عهده‌دار اجراي سياست حذف معترضان شده است. موسوي تاكيد كرد: تشديد رويكردهاي امنيتي- پليسي كمكي به حل بحران در بحرين نخواهد كرد.