صيانت از آزادي بيان

درحالي كه در روزهاي گذشته از شكايت شوراي عالي امنيت ملي از رييس پيشين كميسيون امنيت ملي باخبر شديم، روز گذشته نيز خبري درخصوص شكايت اين نهاد بالادستي از آقاي الياس حضرتي، رييس فعلي كميسيون اقتصادي مجلس منتشر شد كه معتقدم زيبنده نيست. به هر حال حدود اختيارات نمايندگان در قانون اساسي و به‌ويژه در اصول 84 و 86 به صراحت ذكر و اعلام شده كه نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود مي‌توانند نسبت به همه مسائل كشور اعم از موضوعات سياسي داخلي و سياست خارجي اظهارنظر كنند. بر اين اساس، معقتدم آقايان حضرتي و فلاحت‌پيشه نيز بايد از همين مصونيت نمايندگي بهره‌مند شده و از شكايت به اين دليل مصون باشند. فراموش نكنيم كه طبيعتا ممكن است هر صحبت و اظهارنظري مورد سوءاستفاده غيرصحيح قرار گيرد اما اگر هدف نماينده اصلاح رويه‌ها باشد، نبايد به‌صرف سوءاستفاده از اظهاراتش، تحت تعقيب قرار بدهيم. در واقع هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز بر همين اساس تشكيل شده تا اگر لازم است درمورد يك اظهارنظر خاص، تذكري داده شود، از اين مرجع اقدام شود، اما اينكه بخواهيم نمايندگان را به محكمه بكشيم، درست نيست. همزمان بنا بر اصول 19 تا 42 قانون اساسي، رييس دستگاه قضا نيز در اين رابطه وظايفي دارد و بايد پشتيبان حقوق و آزادي‌هاي شهروندي تمامي شهروندان از جمله نمايندگان مجلس باشد. در اين راستا، نكته حايز اهميت ديگر آن است كه بعضا شاهديم اين شكايات از نمايندگان مجلس از جانب نهادها و سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود كه به ‌هيچ عنوان زيبنده نيست؛ چراكه اگر نماينده‌اي در بيان ديدگاهش دچار نگراني باشد، نمي‌تواند به‌درستي از حقوق ملت دفاع كند و به وظايف قانوني‌اش براساس سوگندي كه ياد كرده، عمل كند، چراكه بايد همواره نگران باشد و اين نگراني هميشگي، منجر به ايجاد فضاي خودسانسوري در مجلس مي‌شود و عملا امكان دفاع از حقوق ملت سلب خواهد شد. بنابراين بايد سعي كنيم كه اين فضاي باز براي اظهارنظر فراهم باشد. در اين ميان البته با توجه به صراحت قانون اساسي در تعيين حدود اختيارات نمايندگان، طبيعتا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هيچ‌كدام از اين شكايات را وارد نخواهد دانست و اظهارنظر نمايندگان را در چارچوب وظايف نمايندگي‌شان تشخيص مي‌دهد. اما بايد توجه داشته باشيم كه هر نماينده و فعال سياسي و مدني در كشور، به فراخور تجاربي كه دارد، مي‌تواند درباره مسائل كشور اظهارنظر كند. حال آنكه گاهي اين اظهارنظرها را محمول جرم تلقي مي‌كنيم كه درست نيست.

چنان‌چه در جريان مجلس ششم نيز شاهد بازداشت برخي نمايندگان بوديم اما با اعتراض جمعي ديگر از نمايندگان، آن نماينده خاص نيز آزاد شد. در اينجا لازم مي‌دانم بر نكته‌اي بسيار مهم نيز تاكيد كنم و آن اينكه بحث آزادي بيان، صرفا مختص نمايندگان مجلس نيست و اين حقي است كه قانون اساسي براي تمامي شهروندان در نظر گرفته است. در نتيجه بايد با ايجاد فضاي باز براي گفت‌وگو، به‌نحوي عمل كنيم كه همه شهروندان بتوانند نظرات و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.