اتهام متهمان پرونده گوشت‌هاي برزيلي:
اخلال در نظام توزيع
مايحتاج عمومي
نخستين جلسه محاكمه متهمان پرونده گوشت‌هاي برزيلي در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادي ديروز به رياست قاضي صلواتي به صورت علني برگزار شد. به گزارش ايرنا، در ابتداي اين جلسه قاضي دادگاه، اتهام حميدرضا خليلي جانشين رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، عليرضا جهيزي كارمند و رييس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، علي رنجبر كرماني كارمند حراست و بازرس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، مرتضي عسگري مديرعامل تعاوني مصرف بنياد مستضعفان استان تهران، علي سعيدي مباشر توزيع تنظيم بازار شركت مهام تدبير آسيا و حسين خليلي كارگزار تنظيم بازار را اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي در توزيع ۱۱۴ هزار كيلو گوشت تنظيم بازار اعلام كرد.
پس از آن، حسيني، نماينده دادستان براي قرائت كيفرخواست در جايگاه قرار گرفت و گفت: «اين پرونده ۷ متهم دارد كه ۳ نفر از متهمان از كارمندان سازمان جهاد كشاورزي استان تهران هستند.» به گزارش ايرنا، او ادامه داد: «متهمان، گوشت‌هاي وارداتي با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را كه به نرخ دولتي توزيع مي‌شد، با حواله‌هاي صوري و سندسازي همچنين تخصيص غيرقانوني سهميه به جاي توزيع با نرخ دولتي در بازار آزاد به فروش رساندند.»به گفته حسيني، اين افراد در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار كيلو گوشت تنظيم بازار را خارج از چرخه توزيع فروختند و موجب تضييع حقوق بيت‌المال و كسب منفعت شخصي به مبلغ ۷۵ ميليارد و ٢۴٠ ميليون ريال شدند.نماينده دادستان درباره اتهام متهمان گفت: «اتهام متهمان رديف اول تا ششم اين پرونده اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق تخصيص سهميه برخلاف مقررات با حواله صوري به منظور فروش گوشت با نرخ دولتي در بازار آزاد است و علي رنجبر كرماني متهم رديف هفتم كه كارمند حراست اداره تنظيم بازار سازمان جهاد كشاورزي استان تهران است، به معاونت در اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي متهم شده است.»
حسيني ادامه داد: «مرتضي عسگري كه مديرعامل شركت تعاوني مصرف بنياد مستضعفان استان تهران بوده است از طريق ارتباط با حميدرضا خليلي و عليرضا جهيزي براي اخذ حواله كالاهاي اساسي از جمله گوشت با پيشنهاد جهيزي (متهم رديف دوم) دو فقره نامه ارايه مي‌كند كه يكي از نامه‌ها دريافت گوشت به ميزان ۱۵ تن و ديگري ۳۵ تن بوده است.»
به گفته او، از اين ميزان، ۱۵ تن توسط عسگري در بازار آزاد به فروش مي‌رسد و حواله ۳۵ تني هم توسط جهيزي و خليلي پرداخت مي‌شود.
او در بخش ديگري از حرف‌هايش گفت: «در پاييز ٩٧، قيمت هر كيلو گوشت تنظيم بازار ٢۶۵ هزار ريال بود كه اين متهمان ۴٠٠ هزار ريال در بازار آزاد گوشت‌هايي كه براي هر كيلو پنج و نيم دلار ارز تخصيص داده شده بود را مي‌فروختند كه مابه‌التفاوت آن ١۵ ميليارد و ٣٩٠ ميليون ريال است.» در اين جلسه دادگاه عليرضا خليلي متهم رديف اول براي ارايه دفاعيات خود در جايگاه قرار گرفت و اتهاماتش را رد كرد. او مطرح شدن اين پرونده را بزرگ‌نمايي دانست و به انتشار عكس‌هاي‌شان در رسانه‌ها اعتراض كرد. بعد از برخي اظهارات خليلي كه در بعضي بخش‌ها منجر به بگو مگو ميان او و قاضي صلواتي شد، قاضي دادگاه ختم جلسه را اعلام كرده و گفت كه جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده سه‌شنبه هشتم مرداد برگزار خواهد شد.