«اعتماد» از آخرين جزييات نشست هيات حل اختلاف قوا در هفته گذشته ،گزارش مي‌دهد
مجلس و دولت در انتظار راي آخر
نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي پارلمان: به هر حال رهبري روي نامه رييس‌جمهوري تاملي داشتند كه موضوع را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع كردند
عليرضا كيانپور
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور، چهارشنبه هفته گذشته از برگزاري جلسه هيات‌عالي حل اختلاف قوا به منظور تصميم‌گيري در مورد اختلاف‌نظر اخير «پاستور» و «بهارستان» در خصوص ارايه گزارش عملكرد سالانه دولت به مجلس، در روز سه‌شنبه همان هفته خبر داده و بر اين اساس، به «اعتماد» گفته بود كه اين نشست 2 ساعت و 45 دقيقه (165 دقيقه) به طول انجاميده است. خبري كه در شماره روز گذشته «اعتماد» نيز به نقل از اين عضو دولت دوازدهم منتشر شد و حالا پس از 24 ساعت، جزيياتي از اين نشست در چند خبرگزاري منتشر شده است. جزيياتي كه البته در نهايت، اشاره‌اي به نتايج آن مذاكرات طولاني و نفس‌گير ندارد اما چنانكه محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مي‌گويد: با حضور 2 نماينده از دولت، 4 نماينده از مجلس و البته 4 عضو فعلي هيات حل اختلاف قوا برگزار شده و طرفين، ادله و استدلال‌هاي خود را تشريح كرده‌اند.
ماجراي اختلاف پاستور و بهارستان
ماجرا از اين قرار بود كه نمايندگان مجلس در جلسه علني روز پنجم تيرماه 97، با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت را موظف به ارايه گزارش عملكرد در مردادماه هر سال كردند. تكليفي قانوني كه علاوه بر اينكه دولت را مكلف به ارايه گزارش سالانه مي‌كند، به نمايندگان مجلس نيز اين اجازه را مي‌دهد كه پس از ارايه گزارش عملكرد رييس‌جمهوري و وزرا، با انجام يك راي‌گيري مخفي نسبت به تاييد يا رد اين گزارش‌هاي ارايه شده اقدام كنند و جالب آنكه اگر راي نمايندگان به گزارش ارايه شده منفي باشد، مجلس مي‌تواند بنا بر اصل 89 قانون اساسي، استيضاح وزير مربوطه را به جريان بيندازند. موضوعي كه حالا محل اختلاف دولت و مجلسي قرار گرفته كه از قضا، به‌طور كلي و در قياس با دولت‌ها و مجالس چند دوره اخير، از رابطه خوبي با يكديگر برخوردارند اما در اين نوبت، يك اختلاف‌نظر حقوقي، اين رابطه مثبت را تا حدودي مخدوش و پاي هيات حل اختلاف قوا را به موضوع باز كرده است.
اميري: مجلس به نماينده دولت اجازه اظهارنظر نداد
همزمان در حالي كه برخي ناظران با اشاره به عدم مخالفت نماينده دولت در نشستي كه روز 5 تيرماه سال گذشته به منظور تصويب اصلاحات بحث‌انگيز در آيين‌نامه داخلي مجلس در صحن علني برگزار شده بود، مخالفت اخير دولت را نابجا ارزيابي كرده و معتقدند دولت اگر مخالفتي داشته بايد در زمان تصويب اين مصوبات اعلام‌نظر مي‌كرد، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور به «اعتماد» گفته است: «بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه بر اساس رويه‌اي كه از قبل وجود داشته در اصلاح آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي به نماينده دولت اجازه اظهارنظر داده نمي‌شود و در همين راستا در اين مورد نيز به معاون پارلماني اجازه ارايه نظرات دولت داده نشد. به همين جهت در آستانه اجرايي شدن آن حسن روحاني، رييس‌جمهوري به صورت مستقيم وارد موضوع شده و نامه‌اي به رهبري نوشت و ما در حال حاضر منتظر هستيم تا نظر هيات حل اختلاف قوا نهايي و اعلام شود.»
هيات حل اختلاف قوا چه مي‌كند؟
هيات حل اختلاف قوا كه حدود يك دهه قبل و در جريان يكي از اختلافات احمدي‌نژاد و لاريجاني به عنوان روساي جمهور و مجلس وقت به دستور رهبر معظم انقلاب تشكيل شد، اگرچه چندسالي است چندان پرخبر نبوده اما حالا در شرايطي مسووليت رسيدگي به اين اختلاف‌نظر ميان حسن روحاني، رييس‌جمهوري و علي لاريجاني و مجموعه نمايندگان مجلس را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه در حدود يك سال اخير، در پي درگذشت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رياست وقت اين هيات، عملا با 4 عضو فعاليت مي‌كند. حال آنكه قاعدتا سازوكار تصميم‌گيري در اين هيات، راي‌گيري از اعضا خواهد بود و اكنون مشخص نيست در صورت مساوي بودن آرا، ملاك تصميم‌گيري اين هيات چه خواهد بود. هر چند محمد كاظمي در واكنش به اين موضوع به «اعتماد» گفت: «فكر نمي‌كنم از اين حيث مشكلي باشد، چراكه هيات قاعدتا نظر متفقي خواهد داشت و به نحوي پس از دستيابي به اجماع اعلام‌نظر مي‌كند. ضمن آنكه نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه لزوما نظرات اعضا مقابل يكديگر باشد.»
جزيياتي از جلسه هيات حل اختلاف
فارغ از اين مسائل اما چنانكه كاظمي در تشريح جزييات جلسه مي‌گويد، عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان، محمدحسن ابوترابي‌فرد، خطيب موقت نماز جمعه تهران و نايب‌رييس اسبق مجلس و همچنين سيدمرتضي نبوي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان 4 عضو فعلي هيات حل اختلاف قوا در اين نشست حاضر بودند. در حالي كه حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور و لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، 2 نماينده دولت در اين نشست را تشكيل مي‌دادند و از مجلس نيز جز محمد كاظمي كه به عنوان نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و به نيابت از اين كميسيون در جلسه حاضر بوده، غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي كه به عنوان يكي از نمايندگان نزديك به علي لاريجاني شناخته مي‌شود، داوود محمدي، رييس كميسيون اصل 90 پارلمان و همچنين حسين ميرمحمد صادقي، معاون حقوقي قوه مقننه نيز در اين نشست حضور داشتند. كاظمي همچنين در تشريح مباحث مطرح شده در اين نشست به «اعتماد» گفته است: «كليات بحث اين بود كه نمايندگان مجلس نظرات خود را بيان كردند و در ادامه نيز به سوالاتي كه در ذهن اعضاي هيات ايجاد شده بود، پاسخ دادند. از جانب دولت نيز خانم جنيدي و آقاي اميري با استناد به اصول قانون اساسي و نيز بر اساس درخواست رييس‌جمهور از رهبري توضيحاتي ارايه كردند و به سوالات اعضاي هيات حل اختلاف قوا نيز پاسخ گفتند.» نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره زمان اعلام راي هيات حل اختلاف قوا نيز گفته است: «راي هيات حل اختلاف قوا از طرف اين هيات به مقام معظم رهبري ارايه مي‌شود. اين درحالي است كه مطابق قانون، تصميم‌گيري نهايي درباره اين راي، برعهده رهبري خواهد بود.»
آيا جلسه دومي هم در كار است؟!
اين در حالي است كه برخي منابع خبري از احتمال برگزاري جلسه دوم اين هيات براي دستيابي به اجماع نهايي خبر داده‌اند. خبرگزاري پانا، در اين رابطه نوشته است: «تاريخ جلسه بعدي اين هيات مشخص نيست ولي پيش‌بيني مي‌شود در هفته جاري اين هيات دومين جلسه خود را در اين زمينه برگزار كند و احتمال دارد در اين جلسه كه گويا قرار است، بدون حضور نمايندگان دولت و مجلس برگزار شود، راي هيات عالي حل اختلاف قوا درباره اين اختلاف‌نظر بين قواي مجريه و مقننه صادر شود.» با اين همه اما كاظمي كه در جلسه هفته گذشته حاضر بوده، معتقد است: «به نظر نمي‌رسد نياز به جلسه دوم باشد اما به هر حال، اگر نياز باشد، هيات درخواست تشكيل جلسه مي‌دهد. در مجموع اما به نظر مي‌رسد باتوجه به اينكه در نشست هفته گذشته، حدود 3 ساعت به ابعاد مختلف بحث پرداختيم، ديگر ضرورتي براي جلسه دوم نباشد.»
هيات طرف مجلس را مي‌گيرد يا دولت؟
با تمامي اين مباحث حقوقي و سياسي اما شايد مهم‌ترين بحث، همان راي نهايي هيات حل اختلاف قوا خواهد بود و اينكه آيا به نفع دولت راي مي‌دهد يا مجلس. محمد كاظمي در واكنش به اين پرسش «اعتماد» با بيان اينكه تصميم نهايي «قابل پيش‌بيني نيست»، مي‌گويد: «به هر حال، مقام معظم رهبري روي نامه رييس‌جمهوري تاملي داشتند كه موضوع را به هيات حل اختلاف ارجلاع فرمودند. بر اين اساس، بايد منتظر راي نهايي بمانيم.»