واكنش سخنگوي دولت به احتمال انتخاب وزير زن
براي آموزشوپرورش:
زن يا مرد فرقي ندارد
61 روز از استعفاي وزير آموزش و پرورش مي‌گذرد و بر اساس قانون 29 روز زمان باقي است تا سرپرست فعلي صندلي‌اش در هيات دولت را به وزير تقديم كند يا با عنوان دومين وزير آموزش و پرورش دولت دوازدهم به كار خود ادامه دهد. در اين مدت بيشترين حواشي در مورد اين وزارتخانه‌اي كه مدتي است با سرپرست اداره مي‌شود «انتخاب وزير زن» بود؛ وزير زن دغدغه احتمالا فراموش شده دولت و فعالان سياسي حامي او كه پيچيدگي و التهابات شرايط اقتصادي و بين‌المللي آنها را از صرافت اين كار انداخته است. در اين حيص و بيص كه بار ديگر صداي برخي فعالان سياسي و نمايندگان مجلس بلند شده تا اين مطالبه را به دولت يادآوري كنند اما سخنگوي دولت گفته‌است كه وزير زن يا مرد براي دولت فرقي نمي‌كند!
باتوجه به اين كه فرصت دولت براي معرفي وزير آموزش و پرورش 19 شهريورماه به پايان مي‌رسد، علي ربيعي به «خبرآنلاين» گفته است: «براي انتخاب وزير زن هنوز فرصت باقی است و ريیس‌جمهور به هر جمع بندی که برسند به سرعت اعلام خواهند کرد اما من از گزینه های پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش اطلاعی ندارم.» سخنگوي دولت همچنين درمورد برنامه دولت براي معرفي وزير زن نيز توضيح داده كه «دولت در این زمینه منعی ندارد اما ما امروز باید بتوانیم بهترین انتخاب را انجام دهیم تا فرد معرفی شده هم به مسائل دانش آموزی اشراف داشته باشد و هم اینکه دانش آموزان و معلمان اطمینان خاطر داشته باشند.» اين در حالي است كه وقتي حسن روحاني براي معرفي كابينه خود در دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي رفت و فهرستي از وزراي پيشنهادي بدون هيچ گزينه‌اي از ميان زنان را به پارلمان‌نشينان ارائه كرد، در سخنراني خود نيز تلويحا تاكيد كرد كه موانعي براي انتخاب وزير زن وجود داشته، وگرنه او قصد داشته تا 3 وزارتخانه را به دست زنان بسپارد اما برخي مسائل مانع اين انتخاب شده‌است. در اين ميان اما سخنگوی دولت همچنين مي‌گويد: «برای دولت وزیر زن یا مرد هیچ تفاوتی ندارد؛ بلکه بیشتر بر این تاکید داریم که وزیر خوب و کارآمدی انتخاب شود که بتواند مسائل دانش آموزی و معلمان را در این شرایط به بهترین شکل مدیریت کند.» با اين وجود چندي پيش بود كه صحبت از تمايل دولت براي انتخاب وزير زن در رسانه‌ها مطرح شد. در اين ميان گزينه‌هايي نيز مطرح شد. درميان همه گزينه‌ها نام يكي از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون اميد نيز به چشم مي‌خورد. فاطمه سعيدي، كسي بود كه نامش در ميان گزينه‌هاي پيشنهادي به مجلس وجود داشت و البته با حمايت‌هايي ازسوي برخي اعضاي كارگزاران سازندگي همچون فائزه هاشمي رو‌به‌رو شد و شايد بتوان گفت كه مطرح شدن نام فاطمه سعيدي بار ديگر احتمال معرفي گزينه‌اي از ميان زنان براي آموزش و پرورش را قوت بخشيد. در اين ميان اخباري در مورد حمايت فراكسيون اميد از اين گزينه نيز به گوش رسيد.
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اما روز گذشته در گفتوگو با «پانا» برخی مطالب مطرح‌شده مبنی بر حمایت این فراکسیون از یکی از نمایندگان زن مجلس برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به قوه‌مقننه را تکذیب کرد. جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس توضيح داد«سرپرست فعلی آموزشوپرورش تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و تجربه‌ای را کسب کرده‌است اما به نظر می‌رسد پیام‌های نادرستی در این زمینه از مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال می‌شود. عمده این پیام‌ها از وضع نامناسب سرپرست فعلی آموزشوپرورش در مجلس حکایت دارد و ارسال‌کنندگان مدعی می‌شوند که احتمال رای‌آوری او بسیار کم است در حالی که چنین نیست.»
رييس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنين تاكيد كرد کسانی این پیام‌های نادرست را به دولت ارسال می‌کنند كه نگاهی به 1400 دارند و آموزش و پرورش را ابزاری برای موفقیت خودشان می‌دانند. ميرزايي افزود: «این افراد باید توجه داشته باشند که اگر آموزش و پرورش دچار مشکل شود و نگاه سیاسی به این مجموعه و اقداماتش بر نگاه تخصصی غلبه کند، عملا دیگر سرمایه اجتماعی‌ای باقی نمی‌ماند که بتوان روی آن حساب کرد.» ميرزايي درمورد گمانه‌زنی‌ها از حمایت این فراکسیون از یکی از نمایندگان مجلس برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی زن به مجلس نيز گفت: «این اخبار صحت ندارد. امیدی‌ها به دنبال معرفی وزیر زن به مجلس نیستند. درباره این موضوع نه در هیات رييسه فراکسیون امید و نه در شورای مرکزی این فراکسیون بحثی صورت نگرفته است.» به گفته ميرزايي کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند، بیشتر انگیزه شخصی دارند و معرفی وزیر زن به مجلس آن هم از بین نمایندگان تصمیم فراکسیونی نيست. آذر منصوري، قائم مقام حزب اتحاد ملت نيز در اين زمينه در توييتر خود واكنش نشان داده و نوشته است كه «فارغ از ارزش‌گذاری بر روی گزینه‌هایی که تاکنون برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است، با توجه به فضای کنونی ایران، بهترین فرصت برای معرفی یک وزیر زن برای این مسئولیت است. حاضرم با همه مخالفان وزارت زنان چه به دلایل سیاسی و چه عقیدتی به گفتوگو بنشینم.» گرچه در شرايطي معمول انتخاب بر اساس كارآمدي نكته مطلوبي به شمار مي‌آيد اما آنچه در اين مدت حاميان دولت به خصوص اصلاح‌طلبان بر آن تاكيد و اصرار داشتند، نيم‌نگاهي به تبعيض مثبت و فراهم آوردن شرايطي براي حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه مديريتي و اجرايي بوده كه اتفاقاً از وعده‌هاي حسن روحاني در دوران انتخابات نيز بوده‌است. اما آنچه امروز از خلال سخنان نمايندگان مجلس و اعضاي دولت به نظر مي‌رسد، تغيير رويكرد در اين زمينه است.