محمود صادقي هفدهمين فردي بود كه از ليست اميد با «تكرار» سيدمحمد خاتمي در سال 94 با يك ميليون و 194 هزار و 368 راي وارد دهمين مجلس شوراي اسلامي شد. او كه در آن زمان در زمره ناشناسان اين فهرست انتخاباتي قرار داشت، امروز و با گذشت نزديك به 4 سال از انتخاباتي كه اصلاح‌طلبان آن را «حماسه 7 اسفند 94» مي‌خوانند، نه تنها ديگر چهره‌اي ناشناس براي اهالي پارلمان محسوب نمي‌شود بلكه عملا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نمايندگان فراكسيون اميد شناخته مي‌شود. هر چند داستان صادقي و تبديل شدنش به چهره‌اي نام‌آشنا با ايستادگي‌اش در برابر يكي از قدرتمند‌ترين نهادهاي جمهوري اسلامي آغاز شد. ايستادگي كه حالا گريبانگيرش شده و در انتظار پايان حضورش در پارلمان نشسته است.
همه چيز براي محمود صادقي از سال 95 آغاز شد. جايي كه او با سوالي از علی طیب نیا، وزير وقت اقتصاد و دارايي و صدور حكم جلب شبانه براي خود را به جان خريد و جنجالي‌ترين پرونده مجلس دهم را ايجاد كرد ولي منجر به بررسي دقيق موضوعي شد كه شايد تا پيش از آن، مورد غفلت قرار گرفته بود. دوران آيت‌الله آملي لاريجاني در دستگاه قضا باتوجه به نكات تيره و روشن بسيار، به سادگي قابل قضاوت نيست ولي با اين حال، آنچه عمده حقوقدانان و كارشناسان در توصيف آن دوران به زبان مي‌آورند، تندترين پاسخ‌ها به كوچك‌ترين انتقادات بوده است. واكنشي كه صادقي طعم آن را چشيد و با حضور ماموران دادستاني در مقابل منزلش مواجه شد. آن زمان كرباسيان گفته بود كه تعداد دقيق اين حساب‌ها 63 عدد است و اين عدد به لطف عدم ارايه پاسخي شفاف و مستدل از سوي دستگاه قضايي، آنقدر در افكار عمومي باقي ماند تا نوبت به قاضي‌القضات جديد ايران برسد. 3 سال بعد از پرسش صادقي، حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي كه با پايان دوران آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست دستگاه قضا را با حكم رهبري برعهده گرفت، خبر از كاهش اين حساب‌ها به 5 عدد داد تا اميدها براي حل و فصل اين جنجال پيرامون قوه‌قضاييه دوباره زنده شود.
اگر چه به نظر مي‌رسد افكار عمومي و كارشناسان اقدام رييسي در تقليل حساب‌هاي قوه‌قضاييه و وعده او براي ارايه گزارش عملكرد اين حساب‌ها به صورت سالانه را نقطه پايان حساب‌هاي جنجالي دستگاه قضا پنداشته‌اند اما موضوع ظاهرا براي محمود صادقي همچنان ادامه دارد و از قرار معلوم قوه‌قضاييه با محوريت دادستان عمومي و انقلاب تهران، داديار جانشين فرهنگ و رسانه تهران و سازمان زندان‌ها در كنار محمدجواد ساداتي‌نژاد، نماينده كاشان در مجلس و معدودي از انبوه دانشجوياني كه در دولت احمدي‌نژاد بورسيه گرفتند، اتهاماتي را عليه اين نماينده اصلاح‌طلب تهران مطرح كرده و خواستار مجازات او شده‌اند.
نشر اكاذيب؛ نخستين اتهام
در متن كيفرخواست صادقي براي او 4 عنوان اتهامي شامل «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي»، «توهين به رييس قوه‌قضاييه»، «تمرد در برابر ماموران انتظامي حين انجام وظيفه موضوع گزارش فرمانده مركز عمليات دادستاني تهران» و «افترا نسبت به سازمان زندان‌ها از طريق انتشار مطالبي در توييتر» نوشته شده كه مورد نخست به تنهايي 10 مصداق دارد و با احتساب 2 مصداق ذكر شده در عنوان اتهامي دوم، بايد گفت كه براي محمود صادقي 15 عنوان اتهامي ذكر شده است. همان طور كه گفته شد بخش قابل‌توجهي از اين عنوان‌هاي اتهامي مربوط به شكايت دادستان عمومي و انقلاب تهران است. نخستين مصداق ذكر شده، ذيل عنوان اتهامي نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مربوط به شكايت 10 نفر از 3 هزار و 700 دانشجويي است كه از آنها به عنوان بورسيه‌هاي غيرقانوني نام برده مي‌شود. شكايت اين افراد ناظر به گفت‌وگوي سال 95 صادقي با خبرگزاري فارس است كه در جريان آن «تمام اين بورسيه‌ها را غيرقانوني خوانده» و مدعي شده كه «اين افراد بدون آزمون حكم بورسيه دريافت كرده‌اند.»
مصداق دوم اين مورد نيز ناظر به شكايت سيدجواد ساداتي‌نژاد، نماينده اصولگراي كاشان است. موضوع اين شكايت نيز به سال 95 باز مي‌گردد؛ جايي كه صادقي از او مطالبي را راجع به دانشگاه كاشان كه مدتي رياستش برعهده داشت، نقل كرده است. صادقي گفته بود كه «در زمان رياست آقاي ساداتي‌نژاد بر دانشگاه كاشان مبلغ دو ميليارد تومان از سوي وزارت علوم به منظور پرداخت بورسيه به دانشجويان به اين دانشگاه پرداخت شده اما علاوه بر اينكه اين مبلغ صرف بورسيه نشده بلكه براي ما مشخص نيست به چه منظور هزينه شده است.» ساداتي‌نژاد اما همان زمان در پاسخ به اين اظهارات صادقي گفته بود: «اين يك اتهام بي‌پايه و اساس است؛ لذا اگر در سال ۸۹ به دانشگاه كاشان ۲ ميليارد براي بورسيه داده باشند. يعني هر دانشجوي بورسيه هزينه‌اش ۴۰ ميليون تومان بوده و با اين حساب اين دانشگاه در سال مذكور بايد ۵۰ دانشجوي بورسيه را پشتيباني مي‌كرد كه چنين چيزي صحت ندارد. دانشگاه كاشان در طول ۴۰ سال عمرش اين تعداد دانشجوي بورسيه در آن نبوده است.» اين نماينده اصولگراي مجلس، بيست‌وپنجم آبان‌ماه 96 خبر شكايت خود از صادقي را رسانه‌اي كرده بود.
مورد چهارم، پنجم و هشتم عنوان اتهامي نخستِ محمود صادقي (نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي) نيز مربوط به اعلام جرم معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره اظهارات او در رابطه با مسائلي همچون «بازداشت ياشار سلطاني»، «پرداخت 285 ميليارد تومان مازاد بر حد قانوني به عنوان پاداش و حقوقي ويژه و فوق‌العاده در قوه‌قضاييه» و «توييت صادقي درباره اظهارات پدر يكي از قربانيان مربي صوت و لحن» است كه براي هر كدام جرمي جداگانه در نظر گرفته شده است.
داديار جانشين دادسراي فرهنگ و رسانه تهران نيز در موارد سوم، نهم و دهم به اتهام اظهارات صادقي درباره «موازين شرعي حساب‌هاي قوه‌قضاييه»، «بازداشت كاوه مدني» و تذكر شفاهي در صحن علني درباره «حكم يك بازپرس براي جلب شبانه خود» به اعلام جرم عليه اين نماينده تهران پرداخته است. محمود پودينه نيز به نمايندگي از سازمان زندان‌ها به دليل انتشار مطلبي در صفحه شخصي صادقي در شبكه اجتماعي توييتر مبني بر «لزوم صدور اجازه بازديد نمايندگان از زندان‌ها از سوي سازمان زندان‌ها به‌جاي داغ و درفش نشان دادن» به دليل نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از محمود صادقي شكايت كرده است.
توهين به آملي‌لاريجاني؛ دومين اتهام
دومين عنوان اتهامي كه براي محمود صادقي به كار رفته نيز مربوط به شكايت و اعلام جرم معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران و دادستان عمومي و انقلاب شيراز به جرم «توهين به صادق آملي لاريجاني، رييس وقت قوه‌قضاييه است.» در كيفرخواست به عنوان مصداق اين موارد، به مطالب منتشر شده در كانال اين نماينده مجلس و اظهارات او در دانشگاه شيراز استناد شده است. بنابراين كيفرخواست، صادقي قاضي‌القضات سابق را در كانال تلگرامي‌اش مورد اهانت قرار داده است. اين اظهارات كه صادقي در صحن علني گفته بود، مفاد دومين عنوان اتهامي او را شكل داده كه به نظر مي‌رسد يكي از جدي‌ترين اتهامات او نيز محسوب مي‌شود.
تمرد از مامور قانون؛ سومين اتهام
يكي از عناوين اتهامي صادقي براساس كيفرخواست صادر شده، مربوط به «تمرد در برابر ماموران نيروي انتظامي حين انجام وظيفه موضوع گزارش فرمانده مركز عملياتي داستاني تهران» است كه به نظر مي‌رسد به موضوع تلاش شبانه ماموران براي جلب صادقي در سال 95، پس از سوال او از وزير اقتصاد درباره حساب‌هاي رييس قوه‌قضاييه اشاره دارد. در آن زمان صادقي نه‌تنها حاضر به تسليم خود به ماموران نشد بلكه اقدام دادستاني براي جلب نماينده مجلس به جنجالي قابل توجه در كشور بدل شد تا جايي كه كار به چندين و چند تذكر در صحن علني و انتقادات رسانه‌اي فعالان سياسي اصلاح‌طلب كشيد. آن ماجرا با پادرمياني علي لاريجاني و پيگيري‌هاي محمدرضا عارف و علي مطهري و جمعي ديگر از نمايندگان مجلس ختم به خير شد ولي گويا دادستاني همچنان پيگير موضوع است و خواهان جلب صادقي.
جالب آنكه چهارمين عنوان اتهامي صادقي كه با شكايت سازمان زندان‌ها به اتهام انتشار مطالبي در صفحه شخصي او در توييتر طرح شده نيز دقيقا همان ششمين مورد عنوان اتهامي نخست (نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي) است.
اين كيفرخواست همچنين مطالب نقل شده از قول صادقي را با استناد به نظر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي ندانسته و با نسبت دادن عمل مجرمانه به اين اظهارات و پرسشگري‌ها و استناد به تفسير شوراي نگهبان از تبصره نخست ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، خواستار مجازات اين نماينده مجلس براساس مواد 609، 697، 698 و 607 قانون مجازات اسلامي و ماده 746 بخش تعزيرات اين قانون شده است ولي سوال اينجاست كه چطور اظهارات صادقي در صحن علني و پرسشگري او درباره حساب‌هاي قوه‌قضاييه و ايستادگي‌اش در برابر جلب شبانه خود از ديد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، انجام وظايف نمايندگي محسوب نشده است.
به هر روي به نظر مي‌رسد صادقي و نمايندگاني امثال او كه با طرح سوال و تذكراتي در صحن علني مجلس به دنبال روشنگري و مقابله با فساد بوده‌اند، بيش از هر چيز نيازمند حمايت قانون و دستگاه‌هاي قضايي هستند. دستگاهي كه بر اساس شواهد و قرائن در گذشته، به يكي از شاكيان اين نماينده و برخي ديگر از نمايندگان مجلس تبديل شده مي‌شود اميدوار بود كه در دوره جديد و با حضور حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي بر مسند رياست دستگاه عدليه ايران، اين روند تغيير كند.