ايرادات شكلي و ماهوي يك كيفرخواست

اخيرا كيفرخواست پرونده محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تحت عناويني چون بورسيه‌هاي غيرقانوني، خودكشي يك دانشجو در دانشگاه شیراز، موضوع حساب‌هاي شخصي قوه‌قضاييه، بازداشت ياشار سلطاني، وجود حقوق‌هاي نجومي در قوه‌قضاييه، وضعيت بازداشتي‌هاي اعتراضات سال 96 و تظلم‌خواهي خوانده‌هاي آنان، پرونده سعيد طوسي، قاري صوت لحن، چگونگي مرگ كاووس سيدامامي در زندان و بازداشت كاوه مدني، انتقال دختران بازداشتي به بندهاي انفرادي و ابراز نگراني صادقي از تكرار فاجعه كهريزك، صدور حكم جلب شبانه براي او در سال 95 نابخردانه خواندن اين اقدام از سوي نامبرده صادر شده است. موارد ذكر شده در فوق در حالي به عنوان اتهامات نماينده تهران مدنظر قرار گرفته كه جمع‌بندي اين موارد در كنار هم در قالب كيفرخواستي واحد، امكان دفاع جامع را براي متهم از بين مي‌برد، بايد توجه داشت كه تمام اين موارد جزو مطالبات جامعه براي روشنگري محسوب مي‌شود و از آنجا كه وظيفه نمايندگان مجلس روشنگري است، به عقيده نگارنده نمي‌توان اين موارد را به عنوان اتهام صادقي مدنظر قرار داد. با اين حال با نگاهي به كيفرخواست، درخواهيم يافت كه كيفرخواست صادره به لحاظ شكلي و ماهوي داراي ايرادات قابل توجهي است كه به اختصار در زير بررسي تفكيك شده هر يك از اين موارد مي‌پردازيم. از نظر شكلي بايد توجه داشت كه اتهامات مطرح شده از نوع جرم سياسي است بنابراين بايد به قانون جرم سياسي استناد كرد. در ماده دوم اين قانون يكي از موارد نشر اكاذيب را با وارد كردن ضررهاي سياسي به كشور دانسته كه باتوجه به سمت نمايندگي صادقي، اين مورد نمي‌تواند در مورد او صدق كند چرا كه هيچ نماينده‌اي قصد ضرر زدن به كشور را ندارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه عمده اتهامات وارده به نماينده تهران از نوع جرم مطبوعاتي محسوب مي‌شود چرا كه وسيله نشر اظهارات مطروحه در كيفرخواست، مطبوعات بوده‌اند. ماده 698 قانون مجازات اسلامي به همين موضوع اشاره كرده و تصريح دارد كه جرايم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود ولي متاسفانه دادگاه اين موضوعات را نپذيرفت و قرار رد مطبوعاتي و سياسي بودن جرايم را صادر كرد كه البته قابل تجديدنظرخواهي است. مورد ديگري كه در عناوين اتهامي مدنظر قرار نگرفته، مساله مصونيت پارلماني است. اصل 86 قانون اساسي صراحتا به اين موضوع اشاره كرده و سوال و روشنگري و دفاع از حقوق عامه را جزو وظايف نمايندگان برشمرده ولي متاسفانه در كيفرخواست به نظريه شوراي نگهبان درباره يك قانون داخلي استناد شده كه اقدامي از پايه نادرست است چرا كه شوراي نگهبان وظيفه تفسير قانون اساسي را عهده‌دار است نه تفسير قوانين عادي را. سومين ايرادي كه كيفرخواست مورد نظر با آن مواجه است، مساله نقص پرونده است به عنوان مثال اگر اتهام صادقي نشر اكاذيب است، شركا و معاونان او مطبوعاتي همچون خبرگزاري فارس محسوب مي‌شوند كه اقدام به انتشار اين اظهارات كرده‌اند و بر اساس قانون بايد به جرم آنان به عنوان شركا و معاونان جرم به صورت همزمان با متهم اصلي رسيدگي شود كه اين اتفاق هم رخ نداده است. همچنين در اين مسير مي‌توان به مساله حساب‌هاي قوه‌قضاييه يا موضوع واريز مبلغ 2 ميليارد تومان به حساب دانشگاه شيراز اشاره كرد كه صادقي در اظهاراتي جداگانه به آنها پرداخته است. اين موارد در حالي جزو اتهامات نامبرده مطرح شده كه لازم است براي اثبات كذب بودن ادعاهاي مطروحه، حساب‌هاي قوه‌قضاييه و دانشگاه شيراز توسط كارشناسان رسمي دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد كه اين اتفاق نيز رخ نداده است. آنچه در فوق آورده شد مربوط به ايرادات شكلي كيفرخواست صادره براي نماينده تهران است ولي اين كيفرخواست به لحاظ ماهوي نيز ايراداتي دارد كه در زير به اختصار به آن مي‌پردازم: اگر به كيفرخواست توجه داشته باشيد، درخواهيد يافت كه نشر اكاذيب به عنوان اتهام صادقي مدنظر قرار گرفته حال آنكه بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 11 قانون آيين‌دادرسي كيفري، نشر اكاذيب جرمي نيازمند شاكي خصوصي كه به واسطه كذب مطرح شده به او ضرر و زياني وارد شده باشد، است ولي در كيفرخواست صادره معاون دادستان به عنوان شاكي خصوصي پرونده نامبرده شده و به اتهام نشر اكاذيب عليه صادقي اعلام جرم كرده است در حالي كه او نه طرف مورد بحث صادقي است و نه اساسا بنا به اظهارات نمانده تهران زياني به او وارد شده است. آورده‌شدگان درباره اتهام توهين به رييس قوه‌قضاييه نيز صادق است. در مورد اين اتهام نيز دادستان به عنوان شاكي خصوصي وارد عمل شده در حالي كه اساسا شخص صادق آملي‌لاريجاني آن هم نه به عنوان رييس قوه‌قضاييه بلكه به عنوان فردي عادي بايد نسبت به شكايت از صادقي اقدام كند چرا كه جرم مورد ادعا در كيفرخواست، اساسا جرمي خصوصي محسوب مي‌شود. نشر اكاذيب در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي نيز شرايطي چون اضرار به جامعه و كتبي بودن را نيز داراست كه باز هم با توجه به حضور صادقي در مجلس، مي‌توان قصد او از بيان مطالبي از اين دست را روشنگري و ايفاي وظايف نمايندگي و نه اضرار به جامعه دانست. در باب كتبي بودن جرم نيز با توجه به آنكه عمده اظهارات مطرح شده در قالب گفت‌وگوهاي شفاهي رسانه‌اي است، موضوع زماني قابليت رسيدگي دارد كه در خروجي خبرگزاري‌ها يا روزنامه‌هاي مطروحه انتشار يافته باشد كه در آن صورت نيز براساس قوانين بايد با خبرگزاري منتشر‌ كننده برخورد شود نه گوينده مطالب كه اين مهم نيز در كيفرخواست رعايت نشده است. مورد ديگري كه در كيفرخواست و اتهامات نسبت داده شده به صادقي به چشم مي‌خورد، مساله تمرد از ماموراني است كه ساعت 22 و 30 دقيقه براي جلب او اقدام كرده‌اند حال آنكه بر اساس ماده 183 آيين دادرسي كيفري، اين اقدام برخلاف وظايف مامور قانون بوده و مي‌تواند امنيت رواني جامعه را نيز با خطرات بسيار جدي مواجه كند لذا به عقيده نگارنده اين اتهام نيز فاقد وجاهت قانوني لازم است. بنابراين كيفرخواست صادره برخلاف نص صريح قوانين موضوعه، خلاف اصل برائت و خلاف تفسير قوانين به سود متهم خواهد بود لذا مي‌توان گفت كه كيفرخواست صادر شده زير سوال است.