«اعتماد» آخرين تحولات انتخاباتي را بررسي كرد؛
از مذاكره اصلاح‌طلبان با شوراي نگهبان تا دردسرهاي ائتلاف
در روزهاي گذشته و به دنبال اظهارنظر برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا، گفت‌وگويي دوسويه ميان اين جريان‌هاي سياسي و برخي مقام‌هاي نظارتي و نهادهاي اجرايي صورت گرفته كه مي‌توان اهم موضوعات اين پرسش و پاسخ را حول دو موضوع، اول ائتلاف جهت شركت در انتخابات و دوم مساله رد صلاحيت‌ها تجميع كرد. پيرو اين دو مساله است كه ديروز نيز برخي از مهم‌ترين چهره‌هاي اين دو جريان به اظهارنظر پرداخته‌اند.
پيشنهاد مذاكره اصلاح‌طلبان و شوراي نگهبان
از مهم‌ترين موضوعاتي كه توان تاثيرگذاري بر ميزان مشاركت شهروندان در يك انتخابات را دارد و از سوي جريان اصلاح‌طلب همواره مورد بحث بوده، مساله نظارت شوراي نگهبان بر صلاحيت كانديداهاست. پيش‌تر اين سوال بارها و بارها در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري مطرح شده و شوراي نگهبان نيز به آن واكنش نشان داده است، اما آن سوالات اوليه همچنان پابرجاست. در آخرين اظهارنظرها جواد امام، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، جمله معروف عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان را تكرار كرده و در گفت‌وگويي با «اعتمادآنلاين»، خواستار «عمل به مر قانون» شده و در عين حال، تنها خواسته جريان اصلاحات را داشتن شرايط برابر با اصولگرايان عنوان كرده است. امام مي‌گويد: «از نظر ما طرح اين موضوع انتظار است، نه تهديد! انتظار مر قانون است، نه اعمال سليقه!» او در خصوص مشاركت مشروط اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش‌رو نيز گفته است: «شرطش اين است كه ما بايد به اندازه كافي كانديدا داشته باشيم تا بتوانيم متناسب هر حوزه انتخابي يك كانديدا معرفي كنيم و وارد رقابت شويم.» دبيركل حزب مجمع ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص برگزاري جلساتي با شوراي نگهبان نيز ابراز اميدواري كرده كه اين جلسات، زمينه‌ساز برون‌رفت از وضعيت پيش‌رو باشد و منجر به برگزاري انتخابات حداكثري شود.
كمالي و توقعات احزاب از حكومت
همزمان از ديگر مسائل مهمي كه جريان اصلاحات همواره بر آن تاكيد كرده، مساله ردصلاحيت‌ها و نظارت شوراي نگهبان بر صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداهاست. در اين ميان، ديروز جلسه‌اي ميان برخي نيروهاي اصلاح‌طلب با وزير كشور و معاون سياسي وزارت كشور برگزار شده است. حسين كمالي دبيركل حزب كارگر كه در اين جلسه حضور داشت، درباره جزييات و كم‌وكيف اين جلسه به خبرآنلاين گفته است كه در اين جلسه در مورد توقعات احزاب سياسي از حكومت و بالعكس صحبت شده و وزير كشور نيز درباره اقداماتي كه براي رونق بخشيدن و افزايش فعاليت احزاب سياسي و برگزاري انتخاباتي پرشور در آينده صورت گيرد، سخن گفته است. كمالي در رابطه با احتمال مذاكره اصلاح‌طلبان با شوراي نگهبان باواسطه و ميانجيگري وزارت كشور نيز مي‌گويد: «در فضاي سياسي هر احتمالي وجود دارد. البته درخواستي مطرح نشده است، اما طبيعتا در فرآيند اين گفت‌وگوها شوراي نگهبان هم قرار دارد.»
اصولگرايان، مجلس و خدمت به خلق
دسته دوم اظهارنظرهايي كه عمدتا در ميان احزاب و چهره‌هاي اصولگرا مطرح مي‌شود، درخصوص وحدت نيروهاي اين جريان حول محوريت يك ليدر است. ابوالقاسم رئوفيان، فعال سياسي اصولگرا به اعتمادآنلاين گفته است: «نتيجه‌اي كه تاكنون بايد در راستاي اجماع نسبي و لازم براي رسيدن به پيروزي در انتخاب مجلس يازدهم حاصل مي‌شد، حاصل نشده است. به هر حال جبهه اصولگرايي، جبهه‌اي وسيع است و طيف‌هاي اصولگرا با استراتژي واحد اما روش‌هاي مختلف معتقدند بايد در انتخابات پيش‌رو حضوري چشمگير داشته باشند. به هر حال فضا، فضايي مطلوب براي اصولگرايان نيست.» رئوفيان در رابطه با راهكارهايي كه موجب خروج اصولگرايان از بن‌بست واگرايي نيروها مي‌شود به برطرف كردن اختلافات اشاره كرد و خواهان آن شد كه نيروهاي اين جريان دست از سهم‌خواهي انتخاباتي برداشته و به همگرايي فكر كنند.
حسين‌زاده: ائتلاف كتبي، ائتلاف است
مساله ائتلاف مساله‌اي نيست كه صرفا مختص جريان اصولگرا باشد. چنانكه در ميان اصلاح‌طلبان نيز مطرح بوده و هست. هرچند موضع دو جناح نسبت به اين مساله متفاوت است. چنانكه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه با توجه به تجربه گذشته اصلاح‌طلبان از عدم ائتلاف متضرر نمي‌شوند، گفته است: «نيازي نيست حتما ليست بزرگي ببنديم بلكه بايد با ظرفيت واقعي خود وارد صحنه بشويم.» به بيان حسين‌زاده معضل اصلي در عرصه انتخابات مساله نبود سيستم تحزب است. اين نماينده مجلس به مهر گفت: «براي اجراي دقيق حزب‌گرايي بايد افراد را از نظر حزبي شناسنامه‌دار كنيم تا افراد بر اساس گفتمان سياسي شفاف و مشخص، با برنامه‌هاي عملي مشخص وارد سيستم‌هاي انتخاباتي از پارلمان محلي تا پارلمان ملي شوند.» حسين‌زاده خاطرنشان كرد: «در كشور ما اكثر ائتلاف‌ها به صورت كتبي نيست لذا افراد، خود را مقيد به ائتلاف نمي‌دانند چون تفاهمنامه و ميثاقي بين جريان‌ها امضا نشده است.» او درباره احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان مجلس دهم با نيروهاي اعتدالي گفت: «در انتخابات مجلس دهم با اعتداليون ائتلاف كرديم. همه جا اعلام كردند حدود ۱۶۰ نفر از اعضاي ليست اميد به داخل مجلس راه يافته‌اند. ما با يك عدد انبوه وارد مجلس شديم اما عدد كوچكي از ما در مجلس باقي ماند.»
تكذيب سرليستي موسوي‌لاري
حسين‌زاده همزمان در مصاحبه‌اي ديگر با تسنيم، موضوع سرليستي عبدالواحد موسوي‌لاري در انتخابات مجلس از حوزه انتخابيه تهران را تكذيب كرده و گفته است: «تاكنون در جبهه اصلاح‌طلبان ايران در اين زمينه بحثي مطرح نشده، تازماني كه ثبت‌نام‌ها انجام نشود و افرادي كه از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت مي‌شوند، مشخص نشوند، بحث سرليستي و بسته‌شدن ليست مطرح نخواهد بود.»
حمله سروري و دولت و مجلس
هر چه به ماه‌هاي انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، شيوه‌هاي جريان‌ها و نيروهاي سياسي براي تبليغ رويكرد سياسي متبوع خود نيز متنوع‌تر مي‌شود. چنانكه اصولگرايان وضعيت وخيم اقتصاد و معيشت مردم را منتج از سياست‌هاي اقتصادي اصلاح‌طلبان عنوان مي‌كنند و در اين ميان با تمركز بر ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گريان، عملكرد تيم اقتصادي دولت را ناشي از مشي اصلاح‌طلبان مي‌دانند. پرويز سروري، نماينده مجلس در دوره‌هاي هفتم و هشتم و عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در اين رابطه به مهر گفته است: «امروز بر هيچ كس پوشيده نيست و همه در جريان هستند كه مسوول اصلي اقتصاد در اين ۶ سال چه كساني در دولت بودند؛ از اين‌رو آنها در وضعيت كنوني اقتصادي سهيمند، چرا كه اگر اصلاحات نبود، اين همه ناكارآمدي‌ها بروز نمي‌كرد.» او در خصوص مصداق حضور اصلاح‌طلبان در دولت گفت: «جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور است و به عبارتي ديگر، نقش نخست وزير را در كشور ايفا مي‌كند و همه قدرت‌هاي اجرايي و منابع مالي در اختيار او قرار دارد.» سروري در رابطه با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس يازدهم گفت: «اعتدال‌گرايان و اصلاح‌طلبان اشتراك مباني ندارند اما در هدف داراي اشتراك مشخص هستند و مي‌خواهند جريان نيروهاي انقلاب در انتخابات به پيروزي نرسند، به همين دليل در دوره‌هاي مختلف با نگاه‌ها و برداشت‌هاي متفاوتي كه داشته و دارند در كنار هم حضور پيدا كردند، انتخابات ۹۲، ۹۴، ۹۶، ۸۸ شاهد نزديكي بسيار جدي كارگزاران، اعتدال‌گرايان و اصلاح‌طلبان بوديم.»
شوراي نگهبان بي‌طرف است
يكي ديگر از موضوعات مهم مطرح شده در ميان جريان‌هاي سياسي فعال در عرصه انتخابات مساله نظارت بر صلاحيت كانديداهاست. موضوعي كه غالبا از سوي نيروهاي اصلاح‌طلب مطرح شده و برخي از مهم‌ترين چهره‌هاي اين جريان در راستاي رفع و حل معضلات پيش آمده، راهكارهايي را ارايه داده‌اند. چنانكه پيش‌تر عباس عبدي و بهزاد نبوي در اين خصوص راه‌حل‌هايي را به شوراي نگهبان پيشنهاد داده بوده‌اند و در مقابل شوراي نگهبان نيز ازطريق سخنگوي خود، به اين موضوع واكنش نشان داده بود. رويكردي كه اين‌بار از سوي قائم‌مقام پژوهشكده اين شورا تكرار شده است. سيدحجت‌الله علم‌الهدي، قائم‌مقام پژوهشكده شوراي نگهبان گفته كه اگر نظارت استصوابي نباشد از اعتماد و اطمينان مردم سوءاستفاده شده و از طرف ديگر موجب دعواها و اختلافات سياسي مي‌شود. او به ايرنا مي‌گويد: «نظارت استصوابي به معناي نگهباني از آراي مردم، حق‌الناس و اطمينان حاصل كردن براي مردم است.» علم‌الهدي در خصوص رويكرد شورا در هر انتخاباتي گفت: «شوراي نگهبان در انتخابات يك نهاد نظارتي بي‌طرف است.» اين بي‌طرفي مدنظر علم‌الهدي به معني عدم طرفداري از دولت و مجلس است. علم‌الهدي همچنين در خصوص تاثير نظارت استصوابي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات گفت: «اگر شوراي نگهبان وظيفه خود را درست انجام دهد و بر انتخابات به درستي نظارت كند، موجب مي‌شود كه مردم از سلامت انتخابات اطمينان حاصل كرده و احساس كنند كه راي آنها در تعيين سرنوشت خود و كشور نقش دارد و در اين صورت با اطمينان خاطر مشاركت مي‌كنند.»