غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا شنبه شب در برنامه «نگاه يك» شبكه يك سيما حضور پيدا كرد. او در اين برنامه درباره مسائل مختلفي ازجمله اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، ورود دستگاه قضايي به بدقولي‌هاي خودروسازان، نقش قوه قضاييه در ايجاد آرامش در بازار ارز و ورود دستگاه قضايي و واردات گوشت صحبت كرد. اسماعيلي در «نگاه يك» درباره سخنان واكنش‌برانگيز معاون حقوقي قوه قضاييه مبني بر منع قانوني اشخاص براي تحصيل در خارج از كشور اظهارنظر كرد و گفت: «آنچه كه برادرمان گفته نظر شخصي است و بعد توضيح دادند، استنباط صحيحي از مطالب ايشان نشده و فارغ از فضاسازي‌ها، معتقديم جامعه ما كه از حيث علمي پيشرفت خوبي داشته و امروز دانشمنداني در علوم هسته‌اي داريم، زمينه براي تحصيل افراد در داخل فراهم است و به كشورهايي كه مخصوصا متخاصم ما هستند نرويم، از نظر اخلاقي امر پسنديده‌اي است اما موضع حقوقي نداريم».
او در اين برنامه براي چندمين بار تاكيد كرد كه «در برخورد با مفاسد خط قرمزي نمي‌شناسيم و در دوره جديد و در دوره قبلي هم به سراغ دانه‌درشت‌ها مي‌رويم و هيچ مجرمي در برابر قوه قضاييه از حاشيه امن برخوردار نيست.» او با بيان اينكه «قوه قضاييه اراده جدي در برخورد با مفاسد دارد»، گفت:«ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌هاي سنگين خوشحاليم بلكه چاره‌اي جز مجازات كردن مرتكبين نيست.» به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضا همچنين در اين برنامه از شناسايي زمينه‌هاي بروز مفاسد از سوي قوه قضاييه خبر داد و گفت:«با بهره‌گيري از پرونده‌هاي قضايي مقرر شده كه زمينه بروز مفاسد را شناسايي و به نهادهاي متولي آن را مطرح كنيم. اين امر در مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي مقرر شده است».
اسماعيلي ادامه داد:«در دوره تحول قرار شده ما اعمال مجرمانه اشخاص را فقط رسيدگي نكنيم بلكه قصورها و عدم انجام وظايف قانوني را هم تحت تعقيب قرار دهيم و خود ما آسيب‌هايي كه مي‌رسيم را منعكس كنيم. قبلا فقط سازمان بازرسي اين وظيفه را بر عهده داشت ولي اكنون علاوه بر سازمان بازرسي، مراجع قضايي ما نسبت به بروز گلوگاه‌هاي فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم در حال شناسايي هستند.» به گفته اسماعيلي، قبل از آنكه سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات به مفاسد ورود كنند در هر دستگاه اجرايي، مدير دستگاه وظيفه نظارتي دارد و بايد مراقبت كند تا فسادي رخ ندهد. ما انتظارمان اين است كه در وهله اول فسادي در دستگاه تابعه آنها رخ ندهد و در مرحله بعد دستگاه‌هاي برون‌سازماني مثل سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و بعد قوه قضاييه و در آخر ما هستيم. لذا پيشگيري از وقوع جرم اختصاص به قوه قضاييه ندارد اما محوريتش به ما ارتباط دارد و يكي از برنامه‌هاي ما در دوره تحول، مطالبه‌گري است. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه برنامه اصلي‌مان اقدام است نه اعلام، ادامه داد:«قرار است به مردم گزارش دهيم كه اين نتايج به دست آمده است».
رييس حوزه رياست قوه قضاييه همچنين با اشاره به مجتمع ويژه اقتصادي گفت:«قرار است در اين مجتمع با بهترين قضات جرايم اقتصادي را با سرعت، دقت و قاطعيت رسيدگي كنيم و قرار است، سامانه اطلاع‌رساني ويژه مفاسد اقتصادي راه‌اندازي شود. پرونده‌ها در اين مجتمع ويژه رفت‌وآمدهاي طولاني ندارند و در كنار اين مجتمع ضابطين خاص از بخش‌هاي مختلف و دسترسي‌هاي خاص به بانك‌هاي اطلاعاتي و همه اجزاي اين مجموعه قرار است به صورت ويژه انتخاب شوند. اين مجتمع ايجاد شده و فقط بخشي از محاكم نياز است كه جابه‌جايي‌هايش انجام شود كه كمتر از يك ماه انجام مي‌شود.» او همچنين درباره وضعيت فعلي پرونده سكه ثامن توضيح داد:«هنوز رسيدگي قضايي به اين پرونده انجام نشده و تازه كيفرخواست آن صادر مي‌شود و به دادگاه مي‌آيد. اما در اين برهه وجوهي توقيف شده و به لحاظ وضعيتي كه مردم داشتند، تصميمي اتخاذ كرديم و استجازه‌اي از مقام معظم رهبري انجام داديم تا اجازه دهند، اموال توقيفي در بين مالباختگان تقسيم شود. بخش نقدي آن تقسيم و بخش غيرنقدي هم با مزايده در حال انجام است. رديابي هم از اموال جديد داريم كه ان‌شاءالله به دست مي‌آيد».
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:«ما در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقيب هستيم و بايد كارشناسي‌ها انجام شود. براي اموال منقول خريداري نيست كه زمانبر است تا آنها را بفروشيم. در مجازات مرتكبين هم تاكيد كرديم كه در دادگاه بدوي و تجديدنظر با سرعت بيشتر انجام شود تا راي دادگاه را در تقسيم اموال هم داشته باشيم.» غلامحسين اسماعيلي درباره نحوه واگذاري خودرو از سوي شركت‌هاي خودروساز هم گفت:«با دستور رياست قوه قضاييه به سازمان بازرسي كل كشور ماموريت داده شد تا با ورود به مساله دو خودروساز اصلي كشور و بررسي موضوعات ميزان توليد، نحوه واگذاري، قراردادها و شرايط روي آنها نظارت داشته باشد. اين اقدام هم در حمايت از حقوق عامه بوده و هم پيشگيري از پرونده‌هايي است كه ممكن است سرازير دستگاه قضايي شوند.» به گفته او، سازمان بازرسي كل كشور به موضوع خودروسازان ورود پيدا كرده است. به بازرسي كل كشور تاكيد شده تا روي قيمت‌گذاري هم نظارت داشته باشد. قوه قضاييه تاكيد دارد كه قيمت‌گذاري متناسب و عادلانه انجام شود.
رييس حوزه رياست قوه قضاييه با بيان اينكه قيمت‌گذاري خودرو با قوه قضاييه نيست، ادامه داد:«اگر قائل به اين هستيم كه كالاي مردم مثل نان و لبنيات و... نيازمند قيمت‌گذاري است، خودرو جزو مايحتاج عمومي است و در انحصار دولت است و حتما بايد قيمت‌گذاري شود. قوه قضاييه تاكيد دارد كه هم قيمت‌گذاري شود و هم خودروسازان به تعهدات خودشان عمل كنند و به سازمان بازرسي تاكيد كرديم كه به موضوع رسيدگي كند.» اسماعيلي گفت:«بحران خودرو و قصه سكه جديد است و تعداد مديراني كه در اين ايام مسووليت داشتند تحت تعقيب‌اند و الان در زندان مهمان ما هستند».
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه درباره ورود مدعي‌العموم به بحث ناايمن بودن خودروها توضيح داد:«ما خواستار اين هستيم كه خود خودروسازان و بعد سازمان استاندارد و بعد عزيزان ما در نيروي انتظامي و راهور به آن ورود كنند. لذا همه اقدامات ما اين نيست كه تعقيب قضايي كنيم گرچه آن را انجام مي‌دهيم. در حوزه حوادث رانندگي از افتخارات قانون جديد مجازات‌مان اين است كه قبلا فقط راننده مقصر بود ولي امروز مجموعه‌اي اعم از راه و شهرسازي و شركت خودروساز و... در بروز سانحه مقصر دانسته شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و مجازات مي‌شوند.» اسماعيلي همچنين درباره ارز و ليست بانك مركزي در اين زمينه گفت:«گزارشي اخيرا ارسال شده و نواقصي داشت و صرف گزارش و ليست دادن كفايت نمي‌كند. بايد بگويند كه اين فرد كالاي صادراتي و ميزان صادراتش و... چه بوده است. به لحاظ تعداد زياد پرونده‌ها در اين زمينه در دادسرا دستور لازم صادر شده و بخشي از آن به نيروي انتظامي و بخشي به سازمان اطلاعات سپاه و ... ارجاع شده تا نتيجه را به ما بدهند. گزارش خام براي قوه قضاييه كافي نيست بنابراين پرونده كامل نيست و به ضابطين ارجاع شده است».
رييس حوزه رياست قوه قضاييه با بيان اينكه «برخي كساني بودند كه ارز براي گوشت و كاغذ گرفته بودند و پرونده‌هاي آن تشكيل شد»، گفت: «مايه تاسف بود سازماني كه متولي واردات گوشت بود خودش متخلف شده بود. متولي گوشت با متهم ديگر برادر بودند و با هم نسبت داشتند. بخشي در حوزه دارويي بود كه انجام شد. ما بار سوءاستفاده‌هاي ديگران را به دوش مي‌كشيم. بعد از اينكه پرونده به دادگاه رفت و راي دادگاه صادر و قطعي شد، اسامي را اعلام مي‌كنيم».
اسماعيلي درباره پرونده بانك سرمايه و اينكه آيا اين افراد مي‌توانند به تنهايي چنين وامي را بگيرند؟ توضيح داد:«در اين زمينه متوليان تحت تعقيب قرار گرفتند و برخي از مديران بانك محكوم و در حبس‌اند و برخي در بازداشتند و دامنه گسترده‌اي دارد. ۵۰ الي ۶۰ نفر در اين رابطه محاكمه شدند و اين پرونده عقبه‌اي دارد و آن ارتباطي است كه با صندوق ذخيره فرهنگيان و برخي مسوولان دارد كه مسوولان صندوق تحت تعقيب و بازداشتند و محاكمه آنها انجام نشده است و تمام اركان و عوامل اصلي تحت تعقيب‌اند».
او همچنين درباره پول‌هاي كثيفي كه از بانك سرمايه خارج و در بخش‌هاي هنري و فرهنگي و... استفاده شده است، گفت:«ما استرداد وجوه را صفر تا صد تعقيب مي‌كنيم و اگر ريالي به ناحق در تصرف افراد باشد در فرآيند رسيدگي قضايي انجام مي‌شود و پيشاپيش اظهارنظر نمي‌كنيم و به سراغ يكايك كساني كه تحصيل مال نامشروع داشتند، مي‌رويم».