كدخدايي موضوع «انصراف غيرارادي» يكي از كانديداهاي ورود به شوراي نگهبان را تكذيب نكرد
پرونده مفتوح يك انصراف
كدخدايي وعده داد به منظور رفع برخي ابهامات، با دعوت از غلامي در حضور خبرنگار «اعتماد» توضيح دهد
«وظيفه ندارم در هر بحث و صحبتي كه از سوي دوستان مطرح مي‌شود، اظهارنظر كنم»، اين عين عبارتي است كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز گذشته خود، در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات مطرح شده از سوي علي مطهري و محمود صادقي، نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در مورد «انصراف غيرارادي» علي غلامي، يكي از گزينه‌هاي معرفي شده از طرف سيدابراهيم رييسي، رييس قوه‌قضاييه به مجلس براي ورود به جمع حقوقدانان شوراي نگهبان به كار برد. عبارتي كه همچون برخي از ديگر موضوعاتي كه كدخدايي علاقه‌اي به پاسخگويي به آنان ندارد، پاسخ مشخصي نيافت تا همچنان پرونده اين انصراف مفتوح بماند.
نقطه آغاز اين پرونده بحث‌انگيز، 26 روز پيش و در صحن علني مجلس بود؛ جايي كه غلامي به عنوان رييس دانشكده حقوق و معارف دانشگاه امام صادق در اقدامي كه در ادامه جنجالي شد، از رقابت براي كرسي‌هاي حقوقداني شوراي نگهبان انصراف داد تا هادي طحان‌نظيف، معاون او در همان دانشگاه امام صادق با حمايت اصولگرايان پارلمان در رقابت با عبدالحميد مرتضوي كه گويا حمايت اميدي‌ها را به همراه داشت، به پيروزي رسيده و راهي نهادي شود كه باتوجه به وظايف و اختياراتش، همواره زير ذره‌بين افكار عمومي و ناظران پهنه سياست بوده است. شورايي كه كدخدايي تنها وظيفه آن را «اجراي مر قانون» مي‌داند و بر همين اساس از بي‌تاثيري تمايلات جناحي اعضاي آن در تصميماتش سخن مي‌گويد. حال آنكه بسياري از ناظران چنين نگاهي ندارند و بعضا با اشاره به برخي مصاديق، در اين مدعا تشكيك مي‌كنند. چنانكه صادق زيباكلام، فعال سياسي اصلاح‌طلب همين چند روز قبل، وقتي همين ماجراي انصراف غلامي از منظري ديگر بحث‌انگيز شده بود، با اشاره به رويكردهاي معمول در شوراي نگهبان به «اعتماد» گفته بود: «به هيچ عنوان اين‌گونه نيست كه شوراي نگهبان يك نهاد بي‌طرف باشد.»
واكنش نخست
پس از اين انصراف صادقي به نقل از غلامي كليدواژه «انصراف غيرارادي» را نقل محافل رسانه‌اي كرد و طي نامه‌اي به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي خواستار بررسي ابهامات موجود درباره اين پرونده شد و مطهري نيز «از تماس تلفني كدخدايي با غلامي براي تشويق او به انصراف» خبر داد. در تمام روزهايي كه اين اظهارات مطرح بود اما شوراي نگهبان دركنار غلامي، جز سكوت موضعي اتخاذ نكرد تا اينكه پاي خبرهايي از «نامه اعتراضي به رهبري» به ميان آمد. در اين هنگام بود كه رييس دانشكده حقوق و معارف امام صادق سكوتش را شكست و با اتخاذ نخستين موضع‌گير‌ش نسبت به ماجراي انصراف دقيقه نودي‌اش، در اطلاعيه‌اي صريحا اين شايعات مربوط به ارسال نامه به رهبري را تكذيب كرد. هر چند باتوجه به ادبيات و نحوه نگارش اطلاعيه غلامي، همه ابهامات از ميان نرفت و در مواردي دوچندان نيز شد. چنانكه غلامي مي‌توانست در همان اطلاعيه، موضوع تماس تلفني كدخدايي با خود و انصراف غيرارادي‌اش را تكذيب كند ولي اين كار را نكرد.
فرار از پاسخ
كدخدايي را به جرات مي‌توان از حرفه‌اي‌ترين سخنگويان دستگاه‌هاي مختلف جمهوري اسلامي دانست كه با وجود نشست‌هاي هفتگي مرتب، معدود است دفعاتي كه خبرنگار يا مطبوعه‌اي توانسته باشد از زير زبانش حرفي بيرون بكشد، بدون آنكه او خود خواسته باشد آن جمله را به زبان بياورد. كدخدايي كه روز گذشته نخستين نشست مطبوعاتي خود پس از بالا گرفتن ابهامات درباره چگونگي انصراف غلامي و نامه بدون تكذيب او برگزار مي‌كرد، طبيعتا مي‌دانست كه با چنين پرسشي نيز مواجه خواهد شد؛ بنابراين با همان استراتژي هميشگي در ميدان حاضر شد و با پاسخ‌هايي كوتاه و بدون اضافه‌گويي از دو سوال مطرح شده در اين باره عبور كرد، بدون آنكه تقريبا خبري يا موضعي مشخص اتخاذ كرده باشد.سخنگوي شوراي نگهبان در برابر سوال نخست گفت كه «ترجيح مي‌دهم صحبتي نكنم و منتظر باشيم تا خود آقاي غلامي كه در جريان بودند، مطالب را بيان كنند. جز نامه‌اي كه ايشان نوشتند، بقيه مطالب از زبان ديگران بيان شده و صحت و سقم آن معلوم نيست؛ كما اينكه در نامه‌اي هم كه نوشتند، مشخص شد برخي مطالبي كه گفته شده صحيح نيست. هر وقت ايشان اظهارنظر كردند، من هم اگر لازم شد توضيح خواهم داد.» اين پاسخ چنانكه انتظار مي‌رفت، نمايندگان رسانه‌ها را قانع نكرد و خبرنگار ديگري با يادآوري اظهارات مطهري درباره تماس تلفني او با غلامي پرسيد و پاسخ گرفت: «لطف ايشان است كه شامل حال من شده، وظيفه ندارم در هر بحث و صحبتي كه از سوي دوستان مطرح مي‌شود، اظهارنظر كنم.» جالب اينكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در حالي اظهارنظر درباره گفته‌هاي نمايندگان را وظيفه خود نمي‌داند كه در برابر نطق پروانه سلحشوري، ديگر نماينده تهران در مجلس كه از نظارت استصوابي انتقاد كرده بود، نه تنها موضع گرفت؛ بلكه عملا او را به «كناره‌گيري از مجلس» دعوت كرد.
وعده كدخدايي به «اعتماد»
اين اما پايان ماجراهاي كدخدايي و انصراف غلامي در جريان نشست خبري‌اش نبود. كدخدايي كه پس از اتمام نشست رسمي، به مناسبت روز خبرنگار از جايگاه بالاترش نسبت به خبرنگاران پايين‌تر آمد و در يكي از صندلي‌هاي هم‌رديف نمايندگان رسانه‌ها نشست تا با آنان «گپ‌وگفتي غيررسمي» نيز داشته باشد، بار ديگر با موضوع غلامي و انصراف غيرارادي‌اش مواجه شد و اين‌بار البته گفت‌وشنود خبرنگار «اعتماد» و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان داغ‌تر و جذاب‌تر از پيش ادامه يافت. آنجا كه خبرنگار اعتماد با اشاره به اظهارات كدخدايي درباره موضوع انصراف غلامي تاكيد كرد كه افكار عمومي از اين پاسخ قانع نمي‌شود و از سخنگوي شوراي نگهبان خواست كه شفاف‌تر پاسخ دهد. سخنگوي شوراي نگهبان نيز در مقابل تاكيد كرد كه «از آقاي غلامي براي حضور در جلسه‌اي در شوراي نگهبان با حضور خبرنگار اعتماد، دعوت مي‌كنم تا هم ايشان و هم من، به شبهات ايجاد شده پاسخ دهيم.» قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان كه خود بر انتشار اين بخش از اظهاراتش تاكيد داشت، گفت كه او اين دعوت را انجام خواهد داد؛ بنابراين روزنامه اعتماد از امروز و با اتكا به وعده سخنگوي شوراي نگهبان، اين وعده را پي خواهد گرفت تا مشخص شود چرا غلامي در فاصله 15 دقيقه مانده به نطقش براي دفاع از خود در ميان نمايندگان، انصراف داد و پاسخي بيابد به اين پرسش كه آيا موضوع تماس تلفني كدخدايي با او صحت دارد يا خير و نيز اينكه درصورت عدم صحت آن تماس تلفني، چرا غلامي در همان اطلاعيه خود، اقدام به تكذيب آن نكرده است.
استعلام از اطلاعات سپاه
اين اما پايان اظهارات بحث‌انگيز كدخدايي در نشست خبري ديروز نبود. چنانكه وقتي خبرنگار يكي از رسانه‌هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي كه پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي از زمين اصلاح‌طلبان به سمت اصولگرايان نقل مكان كردند، از كدخدايي پرسيد كه آيا شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت‌ها از اطلاعات سپاه استعلام مي‌كند يا خير، با اين پرسش در ظاهر ساده سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد كه در عمل، به موضوعي قابل تامل تبديل شد. سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: «در قانون 4 مرجع براي سوال درباره صلاحيت كانديداها مشخص شده ولي منعي براي سوال از ساير نهادها ايجاد نشده بنابراين شوراي نگهبان مي‌تواند از ساير نهادها نيز استعلاماتي را به عمل آورد.» به بيان ديگر، سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا اعلام كرد يكي از نهادهايي كه در انتخابات از آنها استعلام به عمل خواهد آمد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.
تبصره ماده 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين مورد مي‌گويد «در صورتي كه هيچ‌يك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به‌طور كلي يا به صورت مستند اعلام كتبي نكنند، داوطلب را (بايد) واجد شرايط و صالح نمايندگي دانست.» اما اين موضوع توسط شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شد و درنهايت مجمع تشخيص نيز نظر شوراي نگهبان را در اين زمينه پذيرفت تا عملا امكان استعلام از دستگاه‌هاي امنيتي براي اين نهاد در انتخابات فراهم شود؛ بنابراين به نظر نمي‌رسد به لحاظ قانوني بتوان ايرادي بر اين اقدام گرفت ولي آنچه در اين بين مغفول است، اصول حقوقي و مردمسالاري است.چنانكه در حقوق عمومي، دستگاه‌ها و نهادها هيچ حقي ندارند، مگر آنكه قانون به آنها اين حق را بخشيده باشد. بنابراين باتوجه به اينكه قانون انتخابات صرفا شوراي نگهبان را موظف به استعلام از نهادهاي چهارگانه كرده، استعلام اين نهاد از نهادهايي ديگر مغاير اين اصل حقوقي است و همزمان مي‌توان حقوق شهروندي كانديداها به‌علاوه حق انتخاب شهروندان را نيز محدود كند و همين كافي است تا اين اقدام مغاير اصول مردمسالاري نيز شناخته شود. با اين حال امكان تغيير رويه شوراي نگهبان به اين سادگي ميسر نيست. هرچند موضوع مهم‌تر در حال حاضر آن است كه سخنگوي شوراي نگهبان چگونه مي‌خواهد به وعده خود براي دعوت از غلامي و پاسخگويي به افكار عمومي درباره شبهات مربوط به آن «انصراف غيرارادي» عمل كند.