پيدا و پنهان
لغو مصادره برج متعلق به بنياد علوي در نيويورك
رويترز گزارش داد: راي دادگاهي كه به دولت امريكا اجازه مي‌داد برج تجاري منهتن متعلق به ايران را مصادره كند، توسط يك دادگاه تجديدنظر فدرال لغو شده است. گفته مي‌شود اين برج
تحت كنترل ايران است. حكم اين دادگاه تجديدنظر يك شكست براي وزارت دادگستري امريكا بود كه قصد داشت اين ساختمان 36 طبقه را در خيابان پنجم منهتن بفروشد و يك ميليارد دلار به دست آمده را به حساب قربانيان بمب‌گذاري‌ها و ساير حملاتي كه به ايران منتسب مي‌كنند، بريزد. اعضاي هيات منصفه در ژوئن 2017 دريافتند كه بنياد علوي كه 60درصد مالكيت اين برج را دراختيار دارد، از تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در 1995 تخطي كرده است چون مالك 40درصد باقي‌مانده، شركت آسا، يك شركت پوششي براي بانك ملي ايران است، ولي در تصميم‌گيري ريچارد وزلي، قاضي دادگاه گفت قاضي كاترين فارست در فرآيند دادرسي دو سال قبل دچار اشتباه در تصميم‌گيري شده است.
آغاز مهاجرت معكوس به روستاها
به گفته محمد اميد، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، نرخ بيكاري در روستاهاي كشور ۱.۹درصد كاهش يافته و از ۸.۹درصد به ۷درصد رسيده است. اين مقام مسوول اضافه كرده كه براساس آمار اوليه سازمان برنامه و بودجه كشور مهاجرت معكوس در روستاهاي كشورمان در حال انجام است، يعني پديده برگشت مردم را به روستاها شاهد هستيم و تعداد برگشت به روستاها از تعداد مهاجرت از اين مكان‌ها بيشتر شده كه بعد از پيروزي انقلاب امري نادر به‌حساب مي‌آيد. اميد يادآور شده كه قبل از پيروزي انقلاب 65درصد جمعيت كشور را روستاييان تشكيل مي‌دادند كه اكنون به 26درصد كاهش يافته و اميدواريم كه اين رقم تا 30درصد افزايش يابد.
درخواست يك نماينده مجلس درباره واگذاري ايران ايرتور
ضياء‌الله اعزازي نماينده آذربايجان‌شرقي در مجلس با تاكيد بر بررسي روند واگذاري ايران ايرتور توسط دستگاه‌هاي نظارتي گفت كه در اين رابطه با رييس سازمان خصوصي‌سازي جلساتي برگزار شده است. اعزازي همچنين از پيگيري قضايي منشا درز نامه خود به قوه قضاييه و بازرسي خبر داد و گفت: سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري ايران ايرتور با وزارت دفاع هماهنگي لازم را انجام داده است، به‌نظر مي‌رسد مراحل واگذاري ايران ايرتور رعايت شده، اما با اين حال دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي بايد پروسه واگذاري را بررسي كنند. چنانچه به هر دليلي مراحل واگذاري رعايت نشده باشد از مراجع قضايي درخواست خواهيم كرد تصميم قانوني را در اين رابطه اتخاذ كنند.