ايراد دوباره شوراي نگهبان به لايحه تابعيت فرزندان زنان ايراني
سلحشوري: مشكل را حل مي‌كنيم
گروه اجتماعي
خرداد‌ماه كه مجلس با اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي موافقت كرد، خبرش خيلي زود فضاي شبكه‌هاي اجتماعي را از آن خود كرد. كاربران با هشتگ «مادرم ايراني است، من هم ايراني‌ام» به استقبال تصميم مجلس رفتند و در آن ميان تقريبا موضوع تاييد كردن يا تاييد نكردن شوراي نگهبان به فراموشي سپرده شد. حالا دو ماه پس از تصميم مجلس، شوراي نگهبان براي دومين بار اعلام كرد كه اين لايحه از نظر اين شورا همچنان ايراد امنيتي دارد و تاييدي در كار نيست.
«لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابيعت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مورد بررسي قرار گرفت كه در نوبت قبلي ايراد امنيتي مطرح شد كه اصلاحي در مجلس صورت گرفت، اما همچنان اين ايراد پا برجاست.» ابن خبر را عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام كرد. پس از انتشار اين خبر بلافاصله «رد اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني» در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست چرخيد، اتفاقي كه ماه گذشته و پس از نخستين‌باري كه لايحه از سوي شوراي نگهبان به مجلس برگشت هم تكرار شده بود. كدخدايي در نشست خبري روز گذشته همراه با اعلام اينكه لايحه با وجود اصلاحات انجام شده از سوي مجلس همچنان از نظر اعضاي شوراي نگهبان ايرادات وارده را پوشش نمي‌دهد گفت: «البته يك ايراد جزيي است كه فكر مي‌كنم با دوستان مجلس صحبت كنيم ان‌شاءالله قابل رفع خواهد بود.» اين بخش از صحبت‌هاي كدخدايي البته چندان بازتاب گسترده‌اي در ميان كاربران پيدا نكرد.
پس از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس و پيش‌كشيدن مشكل امنيتي، لايحه به مجلس بازگشت و در تير ماه بود كه با نظر نمايندگان، اصلاحات بر روي آن انجام و طبق ماده واحده اين لايحه مقرر شد فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات به تابعيت ايران درآيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادرِ ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداكثر ظرف مدت ۳ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غيرايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات اقدام كند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد كه همچنان نگراني‌هاي شوراي نگهبان پابرجا است. اما پروانه سلحشوري، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم تقريبا همان حرف كدخدايي را تكرار مي‌كند و از همكاري ميان مجلس و شوراي نگهبان براي رفع مشكل مي‌گويد. او البته از نظر شورا غافلگير شده است و به «اعتماد» مي‌گويد: «من هم خبر را از طريق يكي از دوستان شنيدم و خيلي تعجب كردم اما معمولا اين اتفاقات زياد مي‌افتد، طرح‌ها و لايحه‌ها چند بار مي‌روند و مي‌آيند. ان‌شاءالله با خود اعضاي شوراي نگهبان، كارشناسان و مشاوران آنها رايزني مي‌كنيم تا بتوانيم نظرات شوراي نگهبان را هم پوشش دهيم و طرح‌مان هم ان‌شاءالله به نتيجه برسد.»
سلحشوري با اشاره به اصلاحي كه تير‌ماه بر روي لايحه انجام شد، توضيح مي‌دهد: «ما اصلاح مي‌كنيم اما گاهي اين اصلاح مطمح نظر شوراي نگهبان نيست و در واقع نمي‌تواند آن ايرادي را كه گرفته‌اند پوشش دهد. بنابراين بعضا اتفاق مي‌افتد كه از كارشناسان يا بعضا اعضاي كارشناس خود شوراي نگهبان بخواهيم تا به كمك بيايند و با هم‌فكري آنها مشكلات مورد نظر حل شود. از طرف ديگر به نظرم مي‌رسد كه فشارهاي بيروني هم بي‌تاثير نيست. اين طرح پيش از اين هم مخالفان جدي داشت و شايد استدلال‌هاي اين مخالفان به نحوي براي كارشناسان يا اعضاي شورا قابل قبول بوده است. حالا بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه هم دلايل مخالفان طرح و هم نگراني‌هاي شوراي نگهبان را برطرف كنيم.»
با وجود بازتاب منفي نظر شوراي نگهبان در شبكه‌هاي اجتماعي، سلحشوري مي‌گويد همچنان اميد دارد كه با همكاري شوراي نگهبان موضوع حل شود، به نظر او اين رفت و برگشت‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان امري معمول است: «فعلا فكر مي‌كنم هنوز كه برگشت اين طرح به سه بار هم نرسيده است كه بگوييم هر سه بار رد شده، بايد دوباره طرح به دست ما برسد و كار بررسي را انجام دهيم. من معتقدم خيلي از امور را با همراهي خود اعضاي محترم شوراي نگهبان حل كرده‌ايم، آنها حقوقدان هستند و اميدواريم كه با كمك خود آنها اين مشكل را حل كنيم.»
نخستين‌باري كه ايرادات وارده شوراي نگهبان به اين لايحه به مجلس رفت نمايندگان مدافع اين لايحه تلاش كردند كه بگويند اين موضوع به معناي رد لايحه نيست. اين تلاش براي بار دوم هم ادامه دارد تا نهايتا لايحه بررسي و اصلاح دوباره شود و براي سومين بار در انتظار نظر شوراي نگهبان بنشيند.
با وجود بازتاب منفي نظر شوراي نگهبان در شبكه‌هاي اجتماعي، سلحشوري مي‌گويد همچنان اميد دارد كه با همكاري شوراي نگهبان موضوع حل شود، به نظر او اين رفت و برگشت‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان امري معمول است