«من در جريان موضوع نيستم.» اين تنها پاسخ سكاندار وزارتخانه متولي امور سياست داخلي كشور به پرسشي درباره سرنوشت فراز و فرودهاي پرونده مهدي حاجتي، عضو بازداشت شده شوراي شهر شيراز و واگذاري كرسي او به عضو علي‌البدل پارلمان شهري شيراز است. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در حالي اين اظهارات را به زبان آورده و از موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرده كه همزمان اخباري مبني بر لغو جلسه معارفه جانشين مهدي حاجتي در پارلمان شهري شيراز با نامه رييس اين شورا خطاب به فرماندار اين شهرستان منتشر شد تا اميدهايي
هر چند اندك و هر چند ناچيز را براي تداوم
چند روزه عضويت حاجتي در شوراي شهر شيراز ايجاد كند اما در اين بين شايد خالي از لطف نباشد كه لااقل به بهانه لغو جلسه معارفه جانشين حاجتي هم كه شده، محض اطلاع از آغاز تا پايان داستان حاجتي و ورودش به پارلمان شهري شيراز را «صرفا جهت اطلاع» مرور كنيم.
همه چيز براي مهدي حاجتي از بيست‌ونهم ارديبهشت ماه سال 96 آغاز شد. درست در روزهايي كه حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري مستقر در پاستور با سيدابراهيم رييسي كه در آن زمان هنوز رداي قاضي‌القضاتي را به تن نكرده بود،
بر سر تكيه بر كرسي رياست‌جمهوري ايران دست و پنجه نرم مي‌كرد و اسحاق جهانگيري و محمدباقر قاليباف نيز با اظهارنظرهاي صريح خود، تب‌وتاب خاصي را در جامعه ايجاد كرده بودند، شيرازي‌ها به جواني اصلاح‌طلب اعتماد كرده و براي احقاق حقوق‌شان او را راهي پارلمان شهري كردند. جواني كه امروز در40 سالگي به‌سر مي‌برد و احتمالا برخلاف آنچه در ارديبهشت 96 تصور مي‌شد، بايد تولد
41 سالگي‌اش را در بازداشت جشن بگيرد.
130 روز غيبت
اوضاع براي مهدي حاجتي بر وفق مراد بود. او به همان ميزان كه با مشي اصلاح‌طلبانه‌اش در مقابل فسادها ايستادگي مي‌كرد، بر محبوبيتش نزد شيرازي‌ها افزوده مي‌شد، اما اين محبوبيت صرفا در همان شهر محصور نماند، به‌طوري كه اين محبوبيت به لطف استفاده به‌جايش از شبكه‌هاي اجتماعي نظير توييتر، مرزهاي شيراز را پشت‌سر گذاشت و حالا كمتر شهروندي را مي‌توان يافت كه از موضوع اين عضو شوراي شهر شيراز و روزگار گذشته بر او بي‌اطلاع باشد. البته هميشه استثنائاتي نيز وجود دارد همچون وزير كشور دولت روحاني كه اگر نبود راي اصلاح‌طلبان و حمايت‌هاي سيدمحمد خاتمي و يارانش، مشخص نبود در برابر رييسي و قاليباف چه سرنوشتي پيدا مي‌كرد.
اگر مبدا زماني عضويت حاجتي در شوراي شهر شيراز را همان روز پيروزي‌اش در انتخابات، يعني بيست‌ونهم ارديبهشت ماه 96 با 59 هزار و 498 راي درنظر بگيريم، او يك سال و 4 ماه و 7 روز به عنوان عضو شوراي شهر شيراز مشغول فعاليت بود كه پنجم مهر ماه، يعني چند روز پس از يك توييت بازداشت و 10 روز بعد با وثيقه 200 ميليون توماني از زندان آزاد شد. در آن زمان قاسم مقيمي، عضو هيات‌رييسه شوراي اسلامي وقت شيراز در اظهاراتي كه ايرنا آن را منتشر كرد، درباره علت بازداشت مهدي حاجتي گفت: «بازداشت اين عضو شوراي شهر در ارتباط با اتهام حمايت از بهاييان صورت گرفته است.» همان‌طور كه گفته شد بازداشت حاجتي تنها 10روز به طول انجاميد ولي نهادهاي قضايي تا 130 روز بعد اجازه حضور او در شوراي شهر را ندادند.
چنان‌كه حاجتي پس از آزادي در پانزدهم مهرماه 97 عملا تا چهاردهم بهمن‌ماه همان سال اجازه حضور در شوراي شهر شيراز را نيافت تا اينكه درنهايت پس از «لغو قرار نظارت قضايي»، او مجددا در صحن شورا حاضر شد كه اين مهم بازتاب گسترده‌اي را نيز در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشت. حاجتي پس از آزادي و پيش از ورود دوباره‌اش به شوراي شهر نيز به فعاليت‌هايش ادامه داد و سكوت پيشه نكرد. در همان سال و در آستانه سالگرد يك‌سالگي شوراي شهر شيراز، جمعي از جوانان اصلاح‌طلب طي نامه‌اي به اعضاي اين شورا «از لابي‌هاي پي‌درپي، انتصاب افراد غيرمتخصص، عدم شفاف‌سازي در فرآيند تصويب مصوبات، تكرار رفتارهاي نامتعارف و غيرحرفه‌اي در صحن شورا و غيره انتقاد كردند.» نامه‌اي سرگشاده كه حاجتي آن را بي‌پاسخ نگذاشت و طي نامه‌اي از «پدرخوانده‌هايي» سخن به ميان آورد كه زماني در بستن ليست اميد دخيل بوده‌اند و حالا به‌دنبال «تحميل خواسته‌هاي خود بر شوراي شهر و شهرداري» هستند. اين نامه حاجتي از قرار واكنش‌هايي را به همراه داشت و او را مجددا
تحت فشار قرار داد تا جايي كه اين سياستمدار جوان در صفحه توييترش نوشت: «ظاهرا برخي از دوستان اصلاح‌طلب از اينكه در ليست اميد بوده‌ام پشيمانند، ساده‌ترين راه دادن بيانيه و اعلان برائت از اينجانب است. آنچه در قدرت براي شما ارزش محسوب مي‌شود، براي بنده تنها شرمندگي مقابل مردم داشته است. بدانيد هرگز به باور اصلاح‌طلبي پشت نكرده و نمي‌كنم.»
تبعيد، حبس و ديگر هيچ
اوضاع مهدي حاجتي دوباره به روال عادي بازگشته بود و او در جلسات شوراي شهر شيراز حضور پيدا مي‌كرد و همچون گذشته فعاليتش در توييتر را نيز ازسر گرفته بود، گاهي مي‌نوشت و مورد اقبال قرار مي‌گرفت و گاهي نيز كاربراني به واسطه مشي اصلاح‌طلبي‌اش بر او مي‌تاختند و به باد توهين و تهمتش مي‌گرفتند. كم‌كم به نظر مي‌رسيد كه حاجتي مي‌تواند دوران حضورش در شوراي شهر شيراز را با موفقيت به پايان برساند كه ناگهان
همه چيز تغيير كرد تا دوباره ثابت شود كه سپهر سياسي ايران، غير قابل پيش‌بيني است و تحليل آن با دشواري‌هاي بسيار توام است. درست در زماني كه تمام مسوولان خرد و كلان كشور از لزوم همگرايي جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي سخن مي‌گفتند، مهدي حاجتي دوازدهم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد.
اين بازداشت تنها يك روز بعد از اعلان پيامكي صدور حكم قطعي براي او صورت گرفت و مصيب حاجتي، برادر عضو بازداشتي شوراي شهر شيراز در همين زمينه گفت: «به پرونده اتهامي تبليغ عليه نظام و عضويت در گروه معاند در دادگاه انقلاب شيراز رسيدگي شد و دادگاه پس از برگزاري دو جلسه، درمورد اتهام عضويت در گروه معاند راي به برائت داد ولي در مورد اتهام تبليغ عليه نظام، مهدي حاجتي را به يك سال حبس و دو سال تبعيد محكوم كرد.» مهدي حاجتي 2 ماه و 18 روز اخير را در زندان سپري كرده و به جز بخش‌هايي از نامه‌هايش كه عمدتا توسط همسرش به اطلاع كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مي‌رسد، خبر ديگري از او در دسترس نيست.
در مسير پايان يك انتخاب
حالا مهدي حاجتي در بازداشت است و احتمالا تا يك‌سال آينده هم رنگ آزادي را نخواهد ديد. در همين راستا محمدرضا اميري، فرماندار شيراز بيستم مرداد ماه، از «مشخص شدن جايگزين مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز» خبرداده و گفته بود كه «از دومين عضو علي‌البدل اين شورا براي جايگزيني دعوت شد كه اين شخص نپذيرفت و دوباره از نفر سوم كه محمدتقي تذروي است، دعوت شد و بناست، در اولين جلسه آينده اين شورا معارفه صورت گرفته، او رسما جايگزين حاجتي شود.» دومين عضو علي‌البدل شوراي شهر شيراز علي راستگو است كه در انتخابات سال 96 حدود 47 هزار راي كسب كرد و به گفته تذوري، به دليل شركت در انتخابات دوره يازدهم مجلس از حضور در شوراي شهر خودداري كرده است.
سيداحمدرضا دستغيب به عنوان رييس شوراي شهر شيراز طي نامه‌اي به اظهارات فرماندار واكنش نشان داد و با يادآوري قانون به او نوشت: «براساس قانون، در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت عضو اصلي شوراي شهر، عضو علي‌البدل مي‌تواند جايگزين عضو اصلي شود اما درخصوص آقاي حاجتي هيچ‌يك از اين سه مورد رخ نداده است.» او همچنين نوشت: «غيبت مهدي حاجتي، عضو اين شورا هنوز به دو ماه نرسيده و بر همين اساس جلسه معارفه محمدتقي تذروي، عضو علي‌البدل شورا بايد به تعويق بيفتد.» اقدام رييس شوراي شهر شيراز سبب شد تا حداقل تا بيست‌ونهم مرداد ماه يعني 120 ساعت ديگر نام مهدي حاجتي در كنار شوراي شهر شيراز برده شود؛ نامي كه اگر دستگاه‌هاي مسوول براي آزادي‌اش اقدامي نكنند، ديگر جايي در ميان شورانشينان نخواهد داشت.
آنچه در بالا آمد، شرح مختصري بود از آنچه بر مهدي حاجتي گذشت؛ جواني كه براي مقابله با فساد وارد شوراي شهر شيراز شد و در اين مسير به گواه ناظران و البته ديگر اعضاي پارلمان شهري شيراز و نيز، برخي نمايندگان مردم اين شهر در مجلس، از هيچ اقدامي فروگذار نبود ولي حالا درست در زماني كه به واسطه يك توييت، به حبس و زندان محكوم شده ولي در اين بين نكته تلخ ماجرا نه بازداشت او و روزگاري كه در آينده انتظار او و خانواده‌اش را مي‌كشد، بلكه سكوت وزير كشوري است كه براساس قانون عالي‌ترين مقامي است كه مي‌تواند در جهت احقاق حق شوراهاي شهر و روستا گام بردارد. به هر روي جز اميد براي شكستن حكم حاجتي چاره‌اي نيست ولي چه حسن‌ختامي بهتر از آغاز نامه‌اي كه او خطاب به جوانان اصلاح‌طلب شيرازي نوشت: «از سنگِ روي يخ شدنم هيچ شِكوِه نيست/ باور كنيد ارزشِ من كم نمي‌شود»