ادامه از صفحه اول
ريشه يك برخورد ناصواب
رسانه آزاد و مستقل اجازه نمي‌دهد كه ديگران از حدود اختيارات و وظايف قانوني خود تخطي كنند. مشكل اصلي متوجه صداوسيما است كه در آن زمان خبر ماجرا را پخش نكرد و در برابر آن تهديدات مقاومت ننمود. بايد مي‌گذاشت آن افراد احضار و حتي محاكمه شوند و سپس از طريق نقد رفتار آن دستگاه بساط اين تخلفات را برمي‌چيد؛ نه اينكه با لابي كردن و مسكوت گذاشتن ماجرا به نهادينه شدن اين رفتار كمك كند و حالا پس از چند سال بايد به صورت شوخي و خنده و حتي تمسخرآميز آن خبر را كه در اصل گريه‌آور است افشا كنند. هنگامي كه صداوسيما خبر به اين مهمي را كه مربوط به خودشان نيز مي‌شود پنهان مي‌دارند و از انتشار آن خودداري مي‌كنند، چه جايي براي انتشار اخبار مشابه ديگر مي‌ماند؟ اگر آن اقدام دستگاه قضايي غيرقانوني و به نوعي سوءاستفاده از حق و قدرت بود، بايد همان زمان علني و در برابرش ايستادگي مي‌شد، و به جاي رفتن رييس سازمان صداوسيما به خدمت رييس قوه قضاييه و خواهش و تمنا كردن، از ابزار رسانه‌اي استفاده مي‌كردند و تعرض‌كنندگان به حقوق جامعه و آزادي بيان را جاي خود مي‌نشاندند. اگر آن اقدام دادسرا، به حق و مطابق عدالت بود، باز هم بايد خبر را صدا و سيما منتشر مي‌كرد و از تخلف خود عذرخواهي مي‌كردند. در اين صورت امروز هم حق نداشتند كه آن واقعه را مسخره كنند. البته بنابر سوابق امر و شناختي كه از محافظه‌كاري صداوسيما و رفتار يكسويه قضايي در آن زمان داريم گمان مي‌كنيم كه آن اقدام منصفانه نبوده و نبايد از اختيارات قضايي براي پيشبرد مقاصد خاص و شخصي استفاده شود، ولي در اين صورت هم بايد لبه نقد را به سياست‌هاي آن زمان صداوسيما متوجه كرد كه چرا به جاي برخورد و مواجهه رسانه‌اي، از طريق گفت‌وگو و توافق و احتمالا امتياز دادن و انتشار اخبار بيشتر از دستگاه قضايي و رييس آن يا حذف نقدهاي جاري از آن دستگاه، سعي كردند كه مشكل خود را حل كنند، در حالي كه چنين رفتاري فقط در يك مورد متوجه آنان شده و در بسياري از موارد ديگر گريبان ديگران را گرفته بود كه صدا و سيما بايد از طريق انتشار آن خبر، جلوي موارد مشابه را مي‌گرفت. ريشه آن برخورد ناصواب قضايي عملكرد نادرست رسانه‌هاي رسمي ايران است.
چالش پكن و هنگ‌كنگ
فراموش نكنيم كه هنگ‌كنگ دروازه ورود فناوري به چين بود و با جمعيت هفت‌ونيم ميليوني خود يكي از اقتصادهاي قوي را پديد آورد. براي فهم اهميت اقتصاد هنگ‌كنگ، توليد ناخالص ملي اين منطقه امسال بيش از 500 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. اين رقم تقريبا مساوي توليد ناخالص ملي ما با جمعيت بيش از 80 ميليوني است. سيستم سرمايه‌داري هنگ‌كنگ و آزادي مهم‌ترين عامل توسعه در اين منطقه است. چين به دنبال استفاده از مزاياي اقتصادي هنگ‌كنگ است ولي از سوي ديگر با محدود ساختن آزادي‌هاي فردي و سياسي، تناقض و چالش‌هايي در اين منطقه ايجاد كرده است. در 20 سال اخير دولت چين به‌تدريج به محدود‌سازي آزادي خصوصا آزادي بيان رو آورده و فشار بر روزنامه‌نگاران و منتقدان را افزايش داده است. خودسانسوري در رسانه‌هاي هنگ‌كنگي به صورت گسترده وجود دارد و موضوعاتي از قبيل مسائل داخلي حساس چين جزو خطوط قرمز محسوب مي‌شوند. نگراني جدي مقام‌هاي چين اين است كه سبك زندگي هنگ‌كنگي‌ها به داخل چين سرايت كند و مردم چين بخواهند به هنگ‌كنگ به چشم «الگو» نگاه كنند. دولت چين سال‌ها بر مدل توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي و حاكميت حزب كمونيست تاكيد كرده و به هيچ عنوان به لحاظ نظري و عملي آماده كنار آمدن با سيستم سرمايه‌داري هنگ‌كنگ نيست. تظاهرات اخير در اعتراض به امكان محاكمه متهمان هنگ‌كنگي در محاكم چيني صورت مي‌گيرد. تغيير در قانون محاكمه و مجازات متهمان يكي از موارد مهم تغيير در سيستم خودمختاري هنگ‌كنگ است. هنگ‌كنگي‌ها به سيستم جزايي چين اعتمادي ندارند و محاكمه‌هاي سياسي و تا حدودي نمايشي در سال‌هاي گذشته مويد ديدگاه معترضان هنگ‌كنگي است. قانون پيشنهادي دولت چين اكنون متوقف شده ولي تظاهر‌كنندگان خواستار الغاي اين قانون و بركناري كاري لام، فرماندار انتصابي دولت چين هستند. فرماندار هنگ‌كنگ از طريق آراي مستقيم مردم تعيين نمي‌شود، بلكه توسط مجلس نخبگان انتخاب و دولت چين آن را تاييد مي‌كند و البته دولت چين نيز همان شيوه استعماري «بريتانياي كبير» را در نصب فرماندار دنبال مي‌كند. مجلس نخبگان هنگ‌كنگ مركب از 1200 نفر از اقشار مختلف مردم هستند كه عمدتا با لابي‌گري دولت چين به نمايندگي مجلس انتخاب مي‌شوند،
از اين رو اين شيوه انتخاب فرماندار كه يادگار دوران استعمار است، موجب ايجاد و تعميق شكافي بين مردم و حاكميت هنگ‌كنگ مي‌شود. دولت چين از نقش عوامل خارجي و جاسوسان امريكايي در تحريك تظاهر‌كنندگان سخن مي‌گويد. احتمال دخالت نيروهاي خارجي در تشديد تظاهرات وجود دارد، ولي تلاش دولت چين را براي تغيير ساختار سيستم هنگ‌كنگ نبايد بي‌تاثير بدانيم. دولت چين در دو‌راهي آشكاري قرار دارد. منطقه خودمختار هنگ‌كنگ دروازه ورود فناوري به چين و يكي از توسعه‌يافته‌ترين مناطق چين است. مردم هنگ‌كنگ با وجود اصرار براي بقاي سيستم سرمايه‌داري، كماكان تعلق شديدي به هويت چيني و دولت چين دارند لذا براي درك وضعيت فعلي بايد اذعان كنيم كه اين تظاهرات عليه دولت چين نيست، بلكه عليه تغيير سيستم خودمختاري اين منطقه است.
شفافيت، راه علاج
به نظرم، اين رويكردها در تاييد صلاحيت افراد چه در شوراي نگهبان چه ازجانب ديگر نهادهاي نظارتي مي‌تواند مشكل‌گشا باشد. به هر حال اگر فردي مرتكب تخلف شده، جابه‌جايي از استاني به استاني ديگر نمي‌تواند راهگشا باشد و اگر هم كه تخلفي نكرده، نبايد از حضور او در انتخابات يا حضور در يك پست دولتي جلوگيري كرد. بنابراين به نظر من شفافيت راه علاج مشكل انتخابات خواهد بود. به هر تفسير امروز چنان كه شاهديم، بسياري از فعالان سياسي فارغ از انتقادها و گلايه‌هايي كه به برخي مديريت‌ها و روندها دارند، با نگاهي دلسوزانه معتقدند در شرايط خاص تحريمي امروز، حضور حداكثري در انتخابات حائز اهميت است و در اين راستا بايد توجه داشته باشيم كه براي آنكه شعار «مشاركت حداكثري» كه به هر حال، ازسوي هردوجناح موردتاكيد قرار گرفته، عملياتي شود، لازم است تا همه جوانب موردتوجه مسوولان باشد و همزمان با ترغيب مردم ازسوي جناح‌هاي سياسي براي حضور پاي صندوق‌ها، لازم است كه شوراي نگهبان نيز با نگاهي مبتني بر منافع ملي و رعايت مر قانون، زمينه‌ساز برگزاري انتخاباتي با حضور حداكثري شهروندان و فعالان سياسي شود.